شورای دولتی چین روز جمعه حذف و تعدیل 33 جریمه اداری را به تصویب رساند تا شرایط تجاری مطلوب‌تری به وجود آید و هزینه‌های عملیاتی کاهش یابد.

بر اساس تصمیم نشست اجرایی شورای دولتی به ریاست «لی چیانگ» نخست وزیر چین، جریمه‌های اجرایی در صورتی که در حوزه احکام قانونی نباشد، نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را محقق نکند یا بتوان با دیگر ابزارهای جایگزین کرد، به حداقل کاهش خواهند یافت.

نشست فوق تاکید کرد حوزه اختیارات دولت در خصوص جریمه‌های اجرایی باید به دقت تنظیم شوند و سوءاستفاده از قدرت در این حوزه بشدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نهادهای اداری و اجرایی در صورتی که از این جریمه‌ها برای طفره رفتن از وظایف نظارتی خود یا اعمال جریمه‌های نامتناسب استفاده کنند، مجازات خواهند شد. آنها همچنین باید کارایی نظارت خود را افزایش داده و رویه‌های‌شان را استاندارد کنند.

این نشست همچنین پیش نویس بازبینی مقررات اهدا و پیوند اعضای بدن را به تصویب رساند.

دولت در نظر دارد سامانه‌ای را برای رهگیری و نظارت بر کل روند اهدا و پیوند عضو راه اندازی کرد.

بر اساس اعلام نشست روز جمعه، این اقدام بازبینی‌های اخلاقی در خصوص چگونگی اخذ اعضای بدن و مقابله با جرایم مرتبط با اعضای بدن را افزایش خواهد داد.