استانداردهای دوگانه، کوری اختیاری،‌ روایت‌ کذب و دستکاری آمار تنها چند مورد از حقه‌های دم دستیِ برخی رسانه‌های غربی به منظور سیاه‌نمایی چشم انداز عملکرد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

کاربرد چنین حقه‌هایی فراگیر است چرا که تعصب ایدئولوژیکی ریشه‌دار، بسیاری از روزنامه‌نگاران غربی را از ارزیابی عینی عملکرد اقتصادی چین ناتوان ساخته و برخی رسانه‌های غربی که حتی به سند و مدرک استناد می‌کنند هم به سیاه‌نمایی و هوچی‌گری روی آورده‌اند.

استانداردهای دوگانه فاحش

به کارگیری «استانداردهای دوگانه» توسط برخی رسانه‌های غربی به هنگام پوشش اقتصاد چین به یک تعصب جمعی منتهی شده به گونه‌ای که گزارش‌های آنها همگی زاویه‌های مشابه و نقطه‌نظرات افراطی دارد.

در نتیجه این رسانه‌ها اغلب میان نظریه ادعاییِ «فروپاشی چین» و نظریه «تهدید چین» بسته به چگونگی عملکرد اقتصادی چین، مردد هستند.

برای مثال، گزارش‌های اخیر آنها می‌گوید که کندی اقتصادی چین پیامدهایی برای اقتصادهای همسایگان آسیایی چین دارد. به طور دقیق‌تر، روزنامه «وال استریت ژورنال» تغییرات اقتصادی در کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی را به شرایط اقتصادی نامطلوب چین نسبت داده و از سوی دیگر روزنامه «فایننشال تایمز» مدعی است که اقتصادهای کره جنوبی، استرالیا و دیگران از کندی اقتصادی چین ضربه خورده‌اند. ‌

اما همزمان این رسانه‌ها عمدا حقایقی چون کمک چین به رشد اقتصاد جهانی که میانگینش از کمک گروه 7 در سال 2013 تا 2021 فراتر رفته و اینکه نرخ رشد سالانه چی طی سال‌های اخیر بسیار فراتر از میانگین نرخ‌های رشد اقتصاد جهان و کشورهای توسعه یافته است،‌ را نادیده می‌گیرند.

این گزارش‌ها در عین سیاه‌نماییِ سیاست‌های اقتصادی چین عمدا از ذکر تدابیر حمایت‌گرایانه‌ای چون «قانون کاهش تورم» ایالات متحده که شامل بندهای ارائه یارانه بالاست، اجتناب می‌ورزند.

 دستکاری آمار

روزنامه‌نگاران رسانه‌های غربی اغلب خود را کارشناسانی در نظر می‌گیرند که به داده‌ها برای اثبات ادعاهایشان، تکیه می‌کنند. با این وجود، نگاهی دقیق‌تر مشخص می‌سازد که این به اصطلاح «حرفه‌ای‌گرایی» آنها با دستکاری آمار در تلاش برای ترسیم یک چهره شکوفا از اقتصادهای غربی و تصویری تیره و تار از اقتصاد چین، فرو می‌پاشد.

یک مثال گویا در این زمینه طراحی جلد نشریه بریتانیایی «اکونومیست» در 26 آگوست است که نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه چین در سه ماهه دوم 3.2 درصدِ ناامیدکننده بوده در مقایسه با نرخ رشد سالانه حدودا 6 درصدی اقتصاد قدرتمند آمریکا!

اکونومیست با این طرح جلد عمدا داده‌های «اداره ملی آمار» چین را نادیده گرفته که نشان دهنده نرخ رشد 6.2 درصدی در سه ماهه دوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. این نشریه غربی در عوض نرخ رشد 0.8 درصدیِ بر پایه سه ماهه را انتخاب کرده و این نرخ را برای سه ماهه بعدی پیش بینی کرده تا نرخ رشد سالانه را محاسبه کند و بنا بر این عددی پایین‌تر از داده‌های سالانه به دست آورده است.

اینگونه دستکاری داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری غیرقابل مقایسه، هیچ نسبتی با روزنامه نگاری حرفه‌ایی ندارد و باید گفت در بهترین حالت، گمراه‌کننده است.

 کوریِ اختیاری

وب‌سایت آمریکایی «بیزنس اینسایدر» 30 آگوست گزارشی به نقل از «جی کپیتال ریسرچ» که یک شرکت سرمایه گذاری است نقل کرد و مدعی شد شاخص‌های کلیدی برای سرمایه گذاری مثل مقدار سیمان و شیشه تولیدشده، ناپدید شده‌اند.

این گزارش چین را به عدم انتشار شاخص‌های اقتصادی حیاتی متهم و اینگونه تلقین کرد که اقتصاد چین در حالتی نابسامان قرار دارد.

این گزارش بسیاری از تحلیلگران را سر در گم کرد چرا که اداره ملی آمار چین چین 15 آگوست علنا داده‌های مفصل محصولات کلیدی از جمله سیمان و شیشه را منتشر ساخته بود.

اقدام بیزنس اینسایدر این شائبه را تقویت می‌کند که آیا شرکت‌های غربی مشاوره بازار و رسانه‌های تخصصی مالی داده‌های مذکور را از قلم انداخته‌اند یا بسادگی کوری اختیاری را انتخاب کرده‌اند.

اما یک چیز قطعی است و آن این است که نپرداختن به اخبار مثبت اقتصاد چین و وحشت‌پراکنی و انتشار اطلاعات غلط، تاکتیک رایج رسانه‌های غربی برای اعتبارزدایی چین است.

پیش‌بینی‌های غرض‌ورزانه

به محض آنکه چین محدودیت‌ها و سیاست‌های کنترلی مربوط به پاندمی را تعدیل ساخت، رسانه‌های غربی عمدا این روایت را ابداع کردند که بازار مصرف کننده چین باید شاهد یک رونق شدید باشد و اقتصاد چین باید احیای قدرتمندی را نشان دهد. هر گونه انحراف از این به اصطلاح «پیش‌بینی‌ها» به طور عمدی به عنوان گیر افتادن چین در یک دردسر بزرگ، تفسیر می‌شود.

«گوئو شنگ‌شیانگ» اقتصاددان استرالیایی معتقد است که این روایت نسبتی با واقعیت و عقل سلیم ندارد.

به گفته وی این پیش‌بینی غرض‌ورزانه رسانه‌های غربی در واقع دستکاری انتظارات بازار و سپس استفاده ابزاری از اخبار منفیِ «عقب افتادن از پیش‌بینی‌ها» به منظور تضعیف اعتماد بازار و استمرار چرخه پیش‌بینی‌های گمراه‌کننده است.