رویه‌هایی که سلطه دلار را تقویت می‌کرد اکنون رو به زوال گذاشته‌اند و نشانه‌هایی در دست است که از پایان احتمالی سلطه دلار حکایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم- در ماه‌های گذشته تلاش‌ها برای توسعه ارز جدیدی که با دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی رقابت کند شدت گرفته است.

در  ماه جاری میلادی قرار است رهبران بریکس در آفریقای جنوبی برای گفتگوهای بیشتر در مورد این موضوع تشکیل جلسه دهند. فشارهای فزاینده برای توسعه ارز جدید در جهان جدید پس از تداوم تسلیحاتی شدن دلار آمریکا در قالب تحریم‌ها و جنگ‌های تجاری صورت می‌گیرد. این وضعیت موجب شده بسیاری از کشورها به دنبال استقلال بیشتر از سیستم مالی ایالات متحده باشند. اما چه چیزی موجب شد دلار آمریکا به ارز ذخیره در جهان امروز تبدیل شود؟

در جولای 1944 کشورهای متفقین شامل آمریکا، انگلیس و فرانسه طی کنفرانسی که در برتون وودز بر پا شد، پیمانی به تصویب رساندند. در این پیمان با نام برتون وودز معروف شد، یک ارز مشترک که دلار بود انتخاب و ارزهای دیگر برحسب دلار ارزشگذاری شدند. برای مشخص کردن ارزش دلار از طلا استفاده می شد، بدین صورت که ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد.

این پیمان باعث تک قطبی شدن اقتصاد جهانی شد. در این پیمان کشورهای عضو پذیرفتند که محدوده تغییر ارزش ارزهای خود را درصد مشخصی ( کمتر از ده درصد ) در نظر بگیرند و تغییرات بیشتر از محدوده را مهار کنند. 

با این حال، در 15 اوت 1971 آمریکا قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یک‌طرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون وودز پایان داد و دلار را به ارز بی‌پشتوانه تبدیل کرد. به این اقدام «شوک نیکسون» می‌گویند که باعث شد شرایطی پدید آید که دلار آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود.

کاهش تقاضا برای دلار، عملاً این ارز را از مرجعیت می‌انداخت، و سود سرشار ناشی از تقاضای «دلارهای مبادله‌ای» و همچنین سیطره‌ی سیاسی آمریکا را از بین می‌برد. پس باید به هر نحو ممکن تقاضا برای وجود دلار افزایش می‌یافت، اما در این مسیر به کشورهای اروپایی در یاری دلار آمریکا امیدی نبود. به همین دلیل فاز جدیدی آغاز شد که پدیده‌ی جدید «پترودلار» را برای اولین‌بار به‌وجود آورد.

ایالات متحده در ازای حمایت نظامی موافقت کرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر بازار نفت جهان بر حسب دلار مسلط شوند. این امر باعث ایجاد تقاضای مصنوعی برای دلار می‌شد زیرا کشورهای خریدار نفت برای خرید این محصول به دلار آمریکا نیاز داشتند.

اما این رویه‌ها اکنون رو به زوال گذاشته‌اند و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهند سلطه دلار ممکن است به پایان برسد. از جمله این نشانه‌ها قرارداد همکاری نظامی است که در سال 2021 بین عربستان سعودی و روسیه قرارداد امضا شد مسئله‌ای که باعث می‌شود دیگر ایالات متحده تنها حامی پادشاهی سعودی نباشد.

علاوه بر این، در نشست مجمع جهانی اقتصاد امسال در داووس، محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان سعودی برای اولین بار در نزدیک به 50 سال گذشته اعلام کرد که این کشور علاوه بر دلار آمریکا از تجارت با ارزهای دیگر نیز حمایت می‌کند.

نشانه دیگر آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در جریان اجلاس سران بریکس 2022 اعلام کرد که این اتحادیه در حال تلاش برای ایجاد یک «ارز ذخیره بین‌المللی» است. این موضوع دوباره در دستور کار پانزدهمین نشست سالانه بریکس در ماه اوت قرار خواهد گرفت. گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که ارز بریکس توسط طلا پشتیبانی می شود - این اتفاق در صورت وقوع، به منزله بازگشتی دوباره و تاریخی به استاندارد طلا خواهد بود و باعث ایجاد ثبات برای ارز جدید خواهد شد.

به نظر می‌رسد کشورهای مختلف هم این تغییر را احساس کرده‌اند زیرا آمارها حاکی است بانک‌های مرکزی دنیا در حال حاضر، در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلای صندوق بین المللی پول، در دو ماه نخست سال جاری بیشترین خرید طلا از سنگاپور (51.4 تن)، ترکیه (45.5 تن)، چین (39.8 تن)، روسیه (31.1 تن) و هند (2.8 تن) بوده و این یعنی اینکه کشورهای بریکس با انباشت طلا در حال آماده شدن برای مبادله با ارز جدید هستند. (ترکیه همانند بسیاری کشورهای دیگر درخواست داده عضو بریکس شود).

در همین حال، طبق داده‌های  «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارز (COFER)» که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود شاهدیم که سهم دلار آمریکا در ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا روند رو به کاهشی دارد.

اکنون چندین دهه است که ایالات متحده قدرت هژمون در جهان در نظر گرفته شده. با این حال، کشورهای بریکس اکنون بیش از 40 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و مجموع تولید ناخالص داخلی جهانی آن 31.5 درصد است. این رقم اندکی بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه 7 (ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا) هستند که 30.7 درصد است.

این داده‌ها را می‌توان به این صورت تفسیر کرد که کشورهای بریکس کاملاً خودکفا هستند و بدون اتکا به ایالات متحده در حال تجارت با همدیگر هستند. این همان چیزی است که چین به دنبال آن است: زیرا پکن در حال ایجاد بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ موسوم به طرح کمربند و جاده است که قرار است با به حاشیه راندن ایالات متحده آمریکا، قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا را با شبکه‌های تجاری ریلی، زمینی و دریایی به یکدیگر متصل کند.

با آنکه روابط چین و هند بین آشتی‌‌جویی و تخاصم در نوسان است اما هر دو کشور مایل به همکاری با یکدیگر هستند. هند به صورت نیابتی از طریق «بانک توسعه زیرساخت آسیا»، «بانک توسعه جدید» و «سازمان همکاری شانگهای» در پروژه کمربند و جاده سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌کند. علاوه بر این، هفت کشور از 13 کشور اوپک نیز به بریکس پیوسته‌اند یا برای پیوستن به آن درخواست داده‌اند و همه کشورهای اوپک در طرح کمربند-جاده به هم متصل شده‌اند. محیط ژئوپلیتیک و اقتصادی آینده در حال شکل گیری است و به نظر می رسد که ایالات متحده بخشی از آن نباشد.

از طرف دیگر، از داخل جهان غرب و خود آمریکا نیز نشانه‌ها از کاهش جایگاه دلار حکایت دارند. در آمریکا کارشناسان بارها هشدار داده‌اند متحدان کلیدی ایالات متحده- به ویژه کشورهای اروپایی- هنگامی که می‌بینند ایالات متحده تنها بر مبنای ترجیحات سیاسی خودش اقدام به معرفی «تحریم‌های فراسرزمینی» پرداخته و بدون در نظر گرفتن منافع طرف‌های دیگر، آنها را وادار به اجرای تصمیم‌های اتخاذ‌شده در واشنگتن می‌کند هر چه بیشتر اطمینان پیدا می‌کنند که بایستی ساز و کارهایی برای تصمیم‌گیری مستقلانه بر مبنای منافع خودشان تدوین و مستقر کنند.

نشانه‌هایی پیداست که کشورهای اروپایی حرکت در این جهت را آغاز کرده‌اند. اتحادیه اروپا همین آذرماه همین امسال مکانیسمی بی‌سابقه به نام (ابزار ضدزورگویی anti-coercion mechanism) پیشنهاد داده که هدف آن مقابله با فشار کشورهای ثالث بر کشورهای اروپایی جهت وادار کردن آنها به اتخاذ سیاست‌هایی خاص است.

وب‌سایت کمیسیون اروپا در مطلبی در توضیح درباره این مکانیسم نوشته است: «هدف طرح حاضر محافظت از منافع اتحادیه اروپا و اعضای آنها با قادر ساختن اتحادیه به مقابله با زورگویی اقتصادی است. زورگویی اقتصادی به وضعیتی اطلاق می‌شود که یک کشور ثالث به دنبال تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا یا یک کشور عضو برای وادار کردن آن به اتحاذ سیاستی خاص باشد.»

اتحادیه اروپا قبل‌تر از این اقدام هم یک بار دیگر گامی در جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا برداشته بود و آن زمانی بود که «دونالد ترامپ» علی‌رغم مخالفت‌‌های یکصدای کشورهای اروپایی پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت و درباره تبعات عدم رعایت تحریم‌ها به شرکت‌ها و طرف‌های اروپایی شدیداً هشدار داد.

این اقدام آمریکا در آن زمان به مثابه زنگ هشداری برای اتحادیه اروپا عمل کرد و بحث‌های زیادی را درباره ضرورت هویت مستقل این اتحادیه و حرکت قاره سبز به سمت داشتن حاکمیتی مستقل از آمریکا به راه انداخت تا اینکه سرانجام، اتحادیه اروپا مردادماه سال 1397 دستورالعملی موسوم به «قوانین انسدادی» (blocking statute) را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران فعال کرد.

قوانین انسدادی، طبق توضیحاتی که در وب‌سایت کمیسیون اروپا درباره آنها آورده شده، قرار بود از فعالان اقتصادی (اعم از اشخاص یا شرکت‌ها) در مقابل مجازات‌هایی که قوانین تحریم فراسرزمینی آمریکا ایجاد می‌کند محافظت کند. این قانون تصریح می‌کند: «اتحادیه اروپا اعمال فراسرزمینی قوانین از سوی کشورهای ثالث را به رسمیت نمی‌شناسد و چنین اقدامی را مغایر با قوانین بین‌المللی می‌داند.»

هر چند، از ابتدا هم بنا به دلایل مختلف مشخص بود که فعال‌سازی قوانین انسدادی از لحاظ خنثی کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران هیچ آثار عملی نخواهد داشت اما همین حرکت نمادین از سوی اتحادیه اروپا برای ایستادگی در برابر تحریم‌های فراسرزمینی یک کشور ثالث خود از پدید آمدن این درک در اروپایی‌ها حکایت می‌کرد که لازم است راهی برای مقابله با تحریم‌ها اندیشیده شود.

همچنین بعد از اتمام دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت «جو بایدن» رسماً اعتراف کرد که نحوه استفاده دولت قبلی آمریکا از تحریم‌ها به تضعیف سلطه آمریکا بر نظام مالی دنیا منجر شده است. خزانه‌داری آمریکا اکتبر 2021 گزارشی رسمی منتشر کرد که نشان می‌داد استفاده از تحریم‌ها از سال 2000 به این سو 933 درصد افزایش پیدا کرده و به خصوص در دوران ترامپ موجب کاهش استفاده از دلار، حتی از سوی متحدان آمریکا شده است.

در بخشی از گزارش خزانه‌داری آمریکا آمده است: «دشمنان آمریکا-و برخی از متحدانمان- همین حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالی آمریکا در تراکنش‌های برون‌مرزی هستند. با آنکه چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم‌های مالی آمریکا دارند، بایستی نسبت به اینکه چنین روندهایی ممکن است اثربخشی تحریم‌های ما را از بین ببرند هوشیار باشیم.»