«جنت یلن» که در حال حاضر وزیر خزانه داری آمریکاست، چند سال پیش گفت او دیگر شاهد یک بحران بانکداری دیگر در این کشور در طول عمرش نخواهد بود.

با این همه، این پیش بینی با تحقق واقعیت کنونی، از هم فرو پاشید. موسسه «مودیز» یکی از سه نهاد بزرگ اعتبارسنجی بین‌المللی هفتم آگوست (16 مرداد) رتبه اعتباری 10 بانک کوچک و متوسط در ایالات متحده را کاهش داد و 6 بانک بزرگ از جمله «یو اس بانک» و «بانک نیویورک ملون» را در فهرست ارزیابی کاهش رتبه قرار داد.

11 بانک چشم اندازی منفی در رتبه بندی خود دارند. به محض آنکه این اخبار منتشر شد، ارزش سهام این بانک‌ها یکی پس از دیگری سقوط کرد و حتی بر قیمت سهام دیگر بانک‌های بزرگ نیز تاثیر گذاشت. گزارش مودیز تاکید می‌کند که صنعت بانکداری ایالات متحده در حال دست و پنجه نرم کردن با «فشارهای چندگانه» از جمله فشار مالی و نظارت ناکافی است. در میان این عوامل، «دشواری در تامین مالی» بحران بقاء به حساب می‌آید که شمار زیادی از بانک‌ها در ایالات متحده با آن روبرو هستند.

«بانک آمریکا» از شروع نیمه نخست امسال به دلیل توان پرداخت بدهی ناکافی ناکافی و عدم قدرت پرداخت بدهی، بحران‌هایی را تجربه کرده است. «سیلورگیت بانک»، «سیلیکون بانک» و «سیگنیچر بانک» در ماه مارس امسال ورشکسته شدند؛ در اوایل ماه مه، «فرست ریپابلیک بانک» نیز دچار فروپاشی شد...نهادهای تنظیم مقررات آمریکا به عنوان آخرین چاره پول خرج کردند تا آنها را نجات دهند.

روزنامه «فایننشال تایمز» چاپ انگلیس هفتم آگوست گزارش داد بانک‌های منطقه‌ای ایالات متحده همچنان بر صدها میلیارد دلار تامین مالی دولت برای ادامه حیات، تکیه دارند. چرا برخی بانک‌های آمریکایی برای تداوم بقای خود بر کمک دولت تکیه می‌کنند؟ این تا حدی نشان دهنده شکنندگی حوزه بانکداری ایالات متحده است. بانک مرکزی آمریکا از سال 2022 در واکنش به افزایش تورم مداما نرخ بهره را افزایش داده است که به کاهش بهای دارایی‌هایی مثل اوراق قرضه نزد بانک‌ها و فعالیت بانک‌ها تحت یک فشار عظیم، منجر شده است. به عنوان مثال سیلیکون ولی بانک، نیمی از دارایی آن، اندوخته و سهامی است که نزد وزارت خزانه داری و حساب اوراق قرضه دولتی با پشتوانه رهنی دارد. پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بشدت افزایش داد، سیلیکون ولی بانک حجم بسیار زیادی از ارزش دارایی خود را از دست داد. در عین حال این بانک باید به نیازهای برداشت حساب سپرده گذاران خود نیز پاسخ می‌داد. نتیجتا این بانک عاجز از پرداخت بدهی‌های خود و نهایتا ورشکسته شد.

بر اساس داده‌های «شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده»، تا پایان سال گذشته میلادی، مجموع خسارت ناشی از اوراق قرضه بانک‌های آمریکایی به 620 میلیارد دلار رسید. شکنندگی صنعت بانکداری ایالات متحده نتیجه تغییر ناگهانی سیاست اقتصادی دولت و تمایل به «انجام ریسک» است. مدت‌های مدید است سیاستمداران آمریکایی به افزایش بودجه و اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و پولی به منظور جلب نظر رای دهندگان اقدام کرده‌اند.

پس از شیوع اپیدمی کرونا، ایالات متحده یک سیاست تسهیل کمی «نامحدود» را اجرایی کرد، نرخ بهره‌های فوق پایین را حفظ کرد و برنامه محرک گسترده‌ای را اجرایی نمود که باعث شد تورم بالا برود. این روند بانک مرکزی را مجبور به افزایش شدید نرخ بهره کرد.

همانگونه که گزارش مودیز تاکید می‌کند، بخش بانکداری آمریکا به طور کلی برای افزایش نرخ بهره آماده نبوده است. «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی اروپایی» نیز اعلام کرد بحران بانکداری در ایالات متحده به هیچ وجه یک مورد انفرادی نیست بلکه یک مورد «نظام‌مند» محسوب می‌شود. در عین حال، مشکلات تنظیم‌گری ریسک‌ها برای بخش بانکداری آمریکا را افزایش داده است.

ایالات متحده متاثر از منافع حزبی و لابی بانک‌های کوچک و متوسط در سال 2018 لایحه‌ای را بری افزایش آستانه مجموع دارایی بانک‌های منطقه‌ای که باید تحت «بازرسی دقیق» قرار گیرند، تصویب کرد و این رقم را از 50 میلیارد دلار به 250 میلیارد دلار افزایش داد. این مصوبه باعث شد 25 بانک آمریکایی دیگر تحت نظارت دقیق و سختگیرانه قرار نگیرند. فرست ریپابلیک بانک که ماه مه امسال ورشکسته شد یکی از آن بانک‌هایی بود که آن سال گریخته بود. رسانه‌ها و ناظران غربی این سوال را پرسیده‌اند که «بانک آمریکا» از این حادثه درست عبرت خواهد گرفت؟ و چند روز پیش موسسه اعتبارسنجی «فیچ» ضمن اشاره به «وخامت مالی مورد انتظار دولت آمریکا طی سه سال آینده و رشد بدهی‌های عمومی»، رتبه اعتباری این کشور را از AAA به AA+ کاهش داده است.

فقط طی چند روز گذشته دو نهاد رتبه سنجی بین‌المللی یکی پس از دیگری رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داده‌اند. این تصادفی نیست. تحلیلگران معتقدند که افزایش گسترده بدهی آمریکا، سیاست افزایش نرخ بهره گسترده و بحران بانکداری اخیر همگی نتیجه رفتار خودسرانه طولانی مدت ایالات متحده و اضافه‌برداشت اعتبار دلار این کشور است. به همین دلیل است که بدهی آمریکا که روزی «دارایی امن» محسوب می‌شد به منشاء خطر تبدیل شده است. از همه مهمتر، «چراغ قرمزهای» مکرر آژانس‌های رتبه سنجی بین‌المللی درباره نبود توانمندی‌های حکمرانی اقتصادی آمریکا هشدار می‌دهند. سیاستمداران، تحت نفوذ سیاست‌های کسب رای در ایالات متحده اغلب به تاثیرات کوتاه مدت و نتایج فوری توجهی نمی‌کنند و نمی‌خواهند راه حل‌های واقعی برای مشکلاتشان بیابند.  

صنعت مالی ایالات متحده تدریجا ریسک‌ها را یکی پس از دیگر انباشته کرده تا یک روز به بحران رسید. صنعت بانکداری آمریکا به عنوان یک شاخص مهم اقتصاد واقعی در بحران قرار دارد که ممکن است مجموعه تاثیرات منفی را به همراه داشته باشد. گزارش مودیز تاکید می‌کند که اقتصاد ایالات متحده در اوایل سال 2024 وارد یک رکود متوسط خواهد شد و ریسک‌های صنعت بانکداری احتمالا بیش از پیش افزایش یابد.

تحلیلگران بر این باورند هنگامی که این بحران در سیستم مالی شیوع یابد و به اقتصاد واقعی منتقل شود، احتمالا اقتصاد آمریکا را به زیر می‌کشد و حتی بر احیای اقتصادی جهان نیز تاثیر می‌گذارد. فیچ و مودیز و دو هشدار کاهش رتبه‌ای که داده‌اند در واقع یک سیگنال واضح و روشن به حساب می‌آید. سوال اینجاست: آیا حکمرانان آمریکا واقعا درس عبرت می‌گیرند؟