جنت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده چندی پیش با شرکت در نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه هفت، خواستار "اقدام هماهنگ" علیه به اصطلاح "اجبار اقتصادی" چین شد. این سخنان یک دزد است که فریاد می زند دزد را بگیرید. حقایق بهترین گواه است بر این که چه کسی زخم خورده اجبار اقتصادی است و چه کسی قربانیست.

زمانی که از «اجبار» در روابط بین‌الملل صحبت به میان آمد، در واقع خود این مفهوم توسط ایالات متحده به ابداع رسید و توسط واشنگتن نیز اجرا شد. هسته اصلی این مفهوم این است که ایالات متحده از تهدید زور، انزوای سیاسی، تحریم اقتصادی، محاصره تکنولوژیکی و غیره استفاده می کند تا سایر کشورها را مجبور به ایجاد تغییراتی مطابق با الزامات ایالات متحده کند تا هژمونی ایالات متحده تا حد امکان حفظ شود.

«اجبار اقتصادی» بخشی از «اجبار دیپلماتیک» آمریکا و حق ثبت اختراع آمریکاست. حدس زدن برای هدف آن کار دشواری نیست، همانطور که تحلیلگران اشاره کرده اند، ایالات متحده می خواهد در همکاری ها و مذاکرات اقتصادی، تجاری و مالی چین و آمریکا یک " کارت بازی" بی اساس به دست آورد و چین را مجبور به دادن امتیاز با یک جرم ساختگی کند.

رسانه های ایالات متحده اخیرا شایعاتی را منتشر کرده اند و می گویند که ایالات متحده محدودیت های سرمایه گذاری "بی سابقه" در چین قبل و بعد از اجلاس سران G7 در سال جاری اعلام خواهد کرد که زمینه های با فناوری پیشرفته مانند نیمه هادی ها، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی را پوشش می دهد، اگر این خبر درست باشد، نمونه دیگری از اعمال اجبار اقتصادی آمریکا علیه چین و مهار توسعه چین خواهد بود.

در واقع، محاصره فناوری وسیله رایجیست که ایالات متحده برای اعمال فشار اقتصادی از آن استفاده می کند. علاوه بر این، تحریم های یک جانبه نیز ابزاری برای اجبار اقتصادیست که توسط آمریکا مورد سوء استفاده قرار می گیرد. برای ایالات متحده، هیچ دوست ابدی وجود ندارد، فقط منافع ابدی وجود دارد. زمانی که آمریکا دست به زورگویی اقتصادی بزند، حتی به متحدانش هم رحم نمی کند. به خصوص از دهه 1980، ایالات متحده بارها تحریم های اقتصادی علیه ژاپن اعمال کرده است و صنایع سودمند ژاپن مانند نیمه هادی ها را به هر طریقی سرکوب کرده و حتی جراحی ساختاری بزرگی را در اقتصاد ژاپن ترویج کرده است، این را می توان اجبار اقتصادی در سطح کتاب های درسی  نامید.

اجلاس G7 به زودی  برگزار می شود و بسیاری از اعضای این «حلقه کوچک» قربانی اجبار اقتصادی آمریکا هستند. اگر آمریکا اصرار دارد پاسخ به «اجبار اقتصادی» را در دستور کار اجلاس قرار دهد، پیشنهاد می کنیم که ابتدا به تجربیات خود بیندیشند، اقدامات آمریکا را محکوم کنند و کورکورانه به شریک جرم واشنگتن تبدیل  نشوند.