«الکس ون تروتسنبرگ» مدیرعامل بخش عملیات‌های «بانک جهانی» طی یادداشتی تحت عنوان «خط سیر رشد منعطف و جامع» به چگونگی عملکرد اقتصاد چین طی سال جاری میلادی پرداخته است.

بر اساس داده‌های گوناگونی که در سه ماهه نخست 2023 منتشر شد، اقتصاد چین امسال یک روند احیای قدرتمند را نشان داده است. طی «دو نشست» چین که اوایل مارس برگزار شد،‌ این کشور نکات کلیدی اصلاحات ساختاری برای دستیابی به توسعه اقتصادی با کیفیت بالا را مورد تاکید قرار داد و روشن ساخت.

متوجه شده‌ایم که طی چند سال گذشته چین به شکل قاطعانه‌ای نوآوری فناورانه را ارتقاء داده و به شکلی مداوم ساختار صنعتی خود را بهبود بخشیده است. این کشور در عین حال با حفاظت اکولوژیکی و محیط‌ زیستی، توسعه سبز، کم‌کربن و اقتصادی پایدار را ترویج کرده است.

طی فرایند توسعه چین، «طرح چینی» و «مدل چینی» که به شکلی خلاقانه مطرح و اجرا شده، ارزش یادگیری دارد.

انتظار می‌رود اقتصاد چین طی امسال به وسیله احیای تقاضای داخلی به شکلی اساسی تقویت شود. این چشم‌اندازهای بهبودیافته قریب الوقوع فرصتی مهم برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا بر تلاش‌های خود برای دستیابی به سه هدف توسعه بلند مدت چین مجددا تمرکز کنند که عبارتند از: تبدیل به یک کشور با درآمد بالا تا سال 2035 به وسیله رشد تولید محور و از لحاظ محیط زیستی پایدار؛ به اوج رساندن آلاینده‌های کربنی تا پیش از 2030 و دستیابی به هدف خنثی‌سازی کربن تا قبل از سال 2060 و توزیع ثروت به صورت برابرتر در میان مردم چین.

این اصلاحات کلیدی ساختاری هستند که می‌تواند از گذار چین از توسعه با سرعت بالا به توسعه با کیفیت بالا پشتیبانی کند.

اول، احیای رشد بهره‌وری یک اولویت اصلی باقی می‌ماند. رشد بهره‌وری چین از یک میانگین بیش از سه درصد در دهه پیش از بحران مالی جهانیِ 2008 به حدود یک درصد طی دهه بعد از آن کاهش یافت. این امر در کنار یک نیروی کار در حال کاهش، باری است بر دوش ظرفیت رشد میان مدت چین.

سیاستگذاران به مظور احیای رشد بهره‌وری بر پیشبرد نوآوری تمرکز کرده‌اند. ظرفیت نوآوری چین طی سال‌های اخیر به شکلی پایدار و مداوم بهبود یافته و این کشور یک رهبر جهانی در تجارت الکترونیک، فناوری مالی، قطارهای پرسرعت، خودروهای برقی و دیگر بخش‌ها محسوب می‌شود. با این وجود سطح میانگین بهره‌وری چین هنوز نصفِ میانگین «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» است. این به آن معناست که چین هنوز قادر است سود زیادی از این همراهی از طریق به کارگیری و گسترش فناوری‌های پیشرفته در سراسر کشور به دست آورد.

منبع دیگر رشد بهره‌وری اختصاص موثرتر منابع است. این امر به تعمیق اصلاحات به منظور افزایش نقش بازارها، بخش خصوصی و رقابت نیاز خواهد داشت. نهادهای قدرتمندتر برای مدیریت عدم توانایی پرداخت دیون، بازسازی کسب و کارها و ورشکستگی‌ها می‌تواند به شرکت‌های پویاتر کمک کند، ورود و خروج بازار را ممکن سازد و اختصاص مجدد منابع به سوی کسب و کارهای دارای بهره‌وری بیشتر را عملی سازد.

دوم، چین برای دستیابی به اهداف اقلیمی خود باید سریعتر به سوی خنثی‌سازی کربن نسبت به اقتصادهای پیشرفته امروز، حرکت کند البته با سطح پایینتری درآمد سرانه و آلایندگی. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است. بر اساس تخمین‌های «بانک جهانی» چین به 14 تا 17 تریلیون دلار اضافی -یا به طور میانگین سالانه به 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی از حالا تا سال 2060- برای سرمایه گذاری سبز در بخش‌های حمل و نقل و تولید برق نیاز دارد.

با این وجود سرمایه‌گذاری تنها کافی نخواهد بود. اصلاحات نقشی اساسی ایفاء خواهند کرد. چنین اصلاحاتی شامل یک استفاده وسیع اقتصادی از قیمت‌گذاری کربن، اصلاحات بازار انرژی و مشوق‌های قوی‌تر برای استفاده از زمین‌های کم‌کربن در کشاوری است.

گذار به سوی توسعه کم‌کربن و سازگار با آب و هوا، خطرات اقتصادی و اجتماعی به ویژه برای برخی استان‌ها و مناطق داخلی کمتر توسعه یافته ایجاد خواهد کرد که وابستگی بیشتری به زغال سنگ و دیگر صنایع کربن‌زا دارند. باید این خطرات مدیریت شوند تا اطمینان حاصل شود گذار سبز فقط سریع نباشد بلکه منصفانه نیز باشد.

دو سال قبل چین به یک آرزوی قابل توجه جامه عمل پوشید که همان ریشه‌کنی فقر بود (با تعریف فقیر برای کسانی که کمتر از 1.90 دلار در روز درآمد دارند). با توجه به اینکه چین هدف تبدیل شدن به یک کشور با درآمد بالا را تعیین کرده، ضروری است تا با چالش‌های نابرابری جدید مقابله کند. با اینکه این فاکتور طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته اما نابرابری در فرصت و درآمد میان استان‌های ساحلی و داخلی و بین مناطق شهری و روستایی همچنان مایه نگرانی است.

ما (در بانک جهانی) تخمین می‌زنیم حدود 200 میلیون چینی همچنان با درآمد روزی 6.85 دلار یا کمتر زندگی می‌کنند-استاندارد بانک جهانی برای تعیین فقر در کشورهای با درآمد متوسط و این خانوارهای کم درآمد به شکلی خاص در مقابل تغییرات آب و هوایی، خطرات گذار و دیگر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر هستند.

پیشرفت به سوی یک نظام تامین اجتماعی متحد و با تامین بودجه ملی می‌تواند سطوح سود را برابر ساخته و در عین حال به کارگران اجازه دهد تا در سطح استان‌ها جابجا شوند بدون اینکه مزایای بازنشستگی یا دیگر مزیت‌های اجتماعی را از دست بدهند.

توجه خاص به این پیشنهادهای اصلاحی برابر است با توانمندی دولت‌های محلی برای تامین مالی آنها.

بسیاری از این اصلاحات در حال حاضر جزو اولویت‌های برنامه پنج ساله چهاردهم چین (2025-2021) هستند. احیای اقتصادی اکنون فرصتی منحصربفرد برای مضاعف کردن تلاش‌ها به مظنور تسریع گذار چین به سوی توسعه سبز، منعطف و جامع است. ما در بانک جهانی در صدد تداوم شراکت خود با چین به منظور تبدیل این تغییرات اقتصادی به فرصت‌های رشد هستیم تا به مردم این کشور سود برساند و به ساخت آینده‌ای پایدارتر کمک کند.