در نشست عادی هیات حل اختلاف «سازمان تجارت جهانی» (WTO) که 27 فوریه (8 اسفند) برگزار شد، ایالات متحده بار دیگر از حق وتوی انحصاری خود برای لغو پیشنهاد شروع روند گزینش قضات جدید «هیات استیناف» سوءاستفاده کرد.

این پیشنهاد که مشترکا توسط 127 عضو سازمان تجارت جهانی ارائه شده بود برای شصت و سومین بار با مانع مواجه شد! سازوکار حل اختلاف یکی از ستون‌های مهم سازمان تجارت جهانی است. در این سازوکار اعضا به طور کلی در ابتدا مذاکره می‌کنند و اگر مذاکره به نتیجه نرسد به گروه کارشناسی ارجاع داده می‌شود و اگر باز هم بی نتیجه باشد آنگاه از «هیات استیناف» درخواست می‌شود تا وارد عمل شود.

بنا بر این هیات استیناف به عنوان «دیوان عالی» سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود و گزار‌ش‌های آن به عنوان «رای نهایی» اجباری و الزام آور است.

هیات استیناف از هفت قاضی دائمی تشکیل شده و دستکم سه قاضی در دفتر برای حفظ روند عادی سازوکار حضور دارند. به دلیل آنکه ایالات متحده از سال‌ها قبل با انتصاب قضات جدید مخالفت ورزیده، فقط یک قاضی در این موسسه باقی مانده و عملا مجبور شده‌اند آن را تعطیل کنند.

با توجه به این روند، سازمان تجارت جهانی در بزرگترین بحران خود از زمان تاسیس گرفتار شده است. در 30 نوامبر 2020 تمام قضات هیات استیناف پست‌های خود را ترک کردند. وقتی نوبت به سازمان تجارت جهانی و سلف آن یعنی «توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت» می‌رسد،‌ ایالات متحده یکی از موسسان مهم آن به شمار می‌رود. اما چرا این کشور طی سال‌های اخیر مکررا «مخالفت» ورزیده است؟

تحلیلگران می‌گویند دلیل اصلی این است که با افزایش اقتصاد‌های نوظهور ایالات متحده فکر می‌کند مقررات سازمان تجارت جهانی دیگر باعث تامین منافع واشنگتن نمی‌شود چرا که آزادی این کشور را برای اجرای سیاست‌های تجاری محدود می‌کند.

آمریکا طی سال‌های اخیر بشدت به دنبال اجرای سیاست‌های تجاری حمایتگرایانه بوده و جنگ‌های تجاری علیه چین، اتحادیه اروپا و دیگر طرف‌ها به راه انداخته است.

«احترام به مقررات» شعار سیاستمداران واشنگتن است. اما در واقع آنها این قوانین را به دلخواه خود این قوانین را اجرا می‌کنند یا به دور می‌اندازند و حتی یک قاعده جدید را شروع می‌کنند. پس از روی کار آمدن دولت بایدن و تحت شعار «رقابت قدرت‌های بزرگ»، مفهوم «امنیت ملی» در همه حوزه‌ها تعمیم داده شده و نسخه دیگری از سیاست ترامپیِ «اول آمریکا» ترویج و به این ترتیب تضعیف مقررات تجارت بین‌الملل تداوم یافته است.

از درج شرکت‌های دیگر کشورهای جهان در «فهرست سیاه»، اجرای سیاست‌های مداخله جویانه و اعمال تحریم‌های تجاری گرفته تا تصویب «قانون تراشه‌‌ها و علم» و «قانون کاهش تورم»،‌ اقدامات ایالات متحده به طور جدی زنجیره‌های تامین و صنعتی جهانی، اصول تجارت آزاد و مقررات سازمان تجارت جهانی را با اختلال روبرو کرده است.

مقررات جهانی،‌ «مقررات داخلی» ایالات متحده نیستند و نباید فقط به شکل انحصاری در خدمت این کشور باشند. اگر آمریکا بر ایجاد اختلال و دردسر در سازمان تجارت جهانی اصرار داشته باشد نهایتا درخواهد یافت که خودش مقصر بوده و خودش به زمین خواهد خورد.