حامیان قربانیان خشونتخانگی نگران هستند چرا که حکم جنجالی یک دادگاه فدرال یک اقدام کنترل سلاح را لغو می‌کند و قربانیان را دلسرد خواهد کرد.

اوایل ماه جاری میلادی، «دادگاه استیناف پنجم ایالات متحده» اعلام کرد کسانی که تحت خشونت‌های داخلی از حمل اسلحه منع شده بودند با لغو قانون فدرال می‌توانند اسلحه داشته باشند. دادگاه استیناف تاکید کرد حکم فدرال برای عدم حمل سلاح برای چنین افرادی خلاف قانون اساسی است.

بر اساس تحقیقاتی که «ائتلاف ملی علیه خشونت خانگی» منتشر کرده، خطر قتل در شرایط یک خشونت خانگیدر صورتی که اسلحه در دسترس باشد 500 درصد افزایش می‌یابد.

با اینکه برخی از ایالت‌ها دارای قونین محدودیت‌ساز بودند اما این حکم جدید یک ابزار ضروری برای محافظت از قربانیان خشونت را تضعیف می‌کند.

به عقیده حامیان قربانیان خشونت، اگر منطق دادگاه استیناف پنجم آمریکا به صورت سراسری توسط دیوان عالی این کشور پذیرفته شود،‌ پیامدهای آن نابودکننده خواهد بود.

«هیثر بلینو» مدیرعامل «پروژه حمایت تگزاس» که با قربانیان خشونت خانگی همکاری می‌کند، گفت: مردم می‌دانند که عاملان خشونت هنوز اسلحه در دست دارند. آنها از داشتن یک حکم حفاظت کننده می‌ترسند زیرا حالا این سلاح هیچ جایی نمی‌رود و فرد خشونت طلب واقعا خشمگین می‌شود؛ این واقعا یک تاثیر مخرب بر قربانیان خشونت خواهد داشت.

«مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها» (CDC) اعلام کرده اسلحه‌ در حدود دو سوم قتل‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک مطالعه انجام شده در سال 2021 نشان داد اکثر تیراندازی‌های جمعی نیز به خشونت خانگی مرتبط هستند.  

«کلی راسکام» مدیر قانون و سیاست در «مرکز راه‌حل‌های خشونت با سلاح در دانشگاه جانز هاپکینز»، می‌گوید: یک ارتباط روشن میان قتل‌های خانگی و دسترسی به سلاح گرم وجود دارد.

حکم جدید دادگاه استیناف پنجمایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی را پوشش می‌دهداما فعلا شامل قوانین مشابه که در دو ایالت از این سه ایالات برقرار است،‌ نمی‌شود.

دادگاه استیناف پنجم اعلام کرده حکم فدرال خلاف قانون اساسی است زیرا فاقد یک تشابه کافی برای مقررات سلاح گرمی است که در زمان وضع قانون اساسی وجود داشتند.

«مریک گارلند» دادستان کل آمریکا اعلام کرده وزارت دادگستری حکم دادگاه استیناف پنجم را مورد فرجام خواهی قرار خواهد داد.

یک مکانیزم کنترل

طبق گفته راسکام، قانون فدرال مورد بحث در سال 1996 به تصویب رسید. چندین ایالت محدودیت‌های مشابهی دارند به هر حال اگر دیوان عالی با استدلال دادگاه استیناف پنجم موافق باشد، آنها هم خلاف قانون اساسی خواهند بود.

بر خلاف برخی قوانین ایالتی که دسترسی قربانیان خشونت خانگی به سلاح را محدود کرده‌اند، قانون فدرال روند مشخصی را برای مجبور ساختن یک عامل خشونت برای تحویل سلاحش طبق یک دستور محافظت کننده، در نظر نگرفته است.

بر اساس گفته «جولیا وبر» مدیر «مرکز ملی خشونت سلاح مرتبط با پروژه عدالت زنان آسیب دیده»، با این وجود، برخی دادگاه‌های محلی از قانون فدرال برای اجرای چنین رویه‌هایی استفاده کرده‌اند.

حامیان حقوق قربانیان خشونت می‌گویند، این امر قانون فدرال را به یک ابزار ضروری برای ترک موقعیت‌های خشونت آمیز تبدیل می‌کند حتی اگر نیروی پلیس در سراسر کشور، ناکارآمد باشد.

بلینو گفت: گرفتن سلاح یک نفر در تگزاس کار آسانی نیست اما ما همیشه می‌گوییم قانون فدرال بر قانون ایالتی ارجحیت دارد بنا بر این حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ شما از شر اسلحه خود خلاص می‌شوید و در بسیاری موارد تا حد امکان ما این امر را ممکن ساخته‌ایم.

به گفته کارشناسان و حامیان حقوق قربانیان خشونت‌ که مستقیما با بازماندگان و قربانیان همکاری می‌کنند، عاملان خشونت می‌توانند از اسلحه برای تهدید آفرینی علیه قربانیان خود و حمل سلاح برای ارعاب استفاده کنند.

«روث گلن» یکی از نجات یافتگان خشونت خانگی که نامزدش او را هدف گلوله قرار داده بود، گفت دانستن اینکه آن مرد یک سلاح گرم دارد بسیار ترسناک بوده است.

گلن که اکنون رئیس «ائتلاف ملی علیه خشونت خانگی» است، گفت: این ایده که همواره تهدیدی با سلاح گرم علیه شما وجود دارد، یک مکانیزم کنترل محسوب می‌شود.

وقتی یک قربانی پا پیش می‌گذارد و خواستار مداخله دادگاه می‌شود که البته یک دوره‌ای حساس و آسیب زا برای او محسوب می‌شود، احساس امنیت بیشتری می‌کند اگر قانون هم سوءاستفاده کنندگان و عوامل خشونت را از آنها دور نگه دارد و هم آنها را از داشتن یک سلاح مرگبار محروم کند.

حالا چه اتفاقی می‌افتد؟

در کوتاه مدت، حکم دادگاه استیناف پنجم، محکومیت متهمی که تعقیب قانونی خود را بر اساس قانون فدرال به چالش کشیده، از بین می‌برد. تا زمانی که این حکم از نظر قانونی جاری باشد، دادستانان فدرال قادر نخواهند بود بر اساس قانون فدرال و در چارچوب دادگاه استیناف، علیه فرد خشونت طلب اتهاماتی را مطرح کنند.

اما به طور خلاصه آنچه بعد از این اتفاق می‌افتد می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای قربانیان خشونت‌های خانگی داشته باشد. این مورد به طور بالقوه می‌تواند برای تصمیم گیری در اختیار دیوان عالی قرار بگیرد و اگر دیوان عالی استدلال دادگاه استیناف پنجم را بپذیرد، به صور سراسری این کنترل قابل اجراست.