«صندوق بین‌المللی پول» پس از برگزاری رایزنی سالانه با چین در روز جمعه 3 فوریه (14 بهمن) اعلام کرد اقتصاد چین نه فقط در سال جاری میلادی موفق به احیاء می‌شود بلکه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب به توسعه پایدار و با کیفیت بالا، دست یابد.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر لزوم خودداری چین از اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه کلان اقتصادی و تسریع اصلاحات ساختاری کلیدی به عنوان چالش‌های چندوجهی باقیمانده، تاکید کردند.

این کارشناسان اظهارات خود را در «گزارش کارکنان برای بند چهارم رایزنی 2022» در روز جمعه منتشر کردند. یکی از تیم‌های کارکنان صندوق بین‌المللی پول این گزارش را پس از برگزاری جلسات رایزنی با مقامات چینی در خصوص توسعه و سیاست‌های اقتصادی که در نوامبر 2022 برگزار شد، آماده کرد.

«جونگ شیک کانگ» معاون تیم امور چین در دپارتمان آسیا و اقیانوسیه‌ صندوق بین‌المللی پول پس از انتشار گزارش مذکور به روزنامه «چاینا دیلی» گفت: ما شاهد بهبود سریع در پویایی در چین از اواخر سال گذشته بوده‌ایم که به معنای احیاء در بخش مصرف خصوصی خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این ارزیابی مجدد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد چین برای سال 2023 را از 4.4 درصد در اکتبر 2022 به 5.2 درصد تغییر داد.

جونگ شیک کانگ تاکید کرد: این احیا خبر خوبی نه تنها برای چین بلکه برای بقیه جهان است.

طبق گزارش فوق، بسته‌ای از اصلاحات شامل کاهش اختلاف بهره‌وری میان شرکت‌های دولتی و خصوصی، افزایش سن بازنشستگی و جهت‌دهی مجدد منابع مالی در جهت تقویت برنامه‌های حمایت اجتاعی می‌تواند سطح واقعی تولید ناخالص داخلی چین را حدود 2.5 درصد تا سال 2027 بالا بکشد.

این به معنای آن است که میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در دوره 2023 تا 2027 می‌تواند در حدود 4.75 درصد حفظ شود. این امر نشان‌دهنده آن است که رشد پایدار با کیفیت بالا به وسیله به کارگیر سیاست‌های صحیح به خوبی در دسترس چین است.