با توجه به مجموعه سیاست‌های جدیدی که هفته گذشته در «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» رونمایی شد، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، به تلاش‌های خود برای تضمین احیای کلی در سال آینده علی‌رغم احتمال بالای رکود اقتصاد جهانی، سرعت می‌بخشد.

بر اساس نتایج کنفرانس مرکزی کار اقتصادی که به صورت سالانه و برای تنظیم تدابیر برگزار می‌شود، کشور چین به اجرای سیاست مالی فعال و سیاست پولی سنجیده خود در سال آینده ادامه خواهد داد. ضمنا، چین کنترل کلان را شدت می‌بخشد و سیاست‌های مختلف را برای شکل دادن هم‌افزایی به منظور توسعه با کیفیت بالا هماهنگ می‌کند.

«هان ون‌شیو» معاون اجرایی دفتر «کمیته مرکزی امور مالی و اقتصادی» گفت: ما اعتماد به نفس، شرایط و ظرفیت بهتر شدن اقتصاد چین به صورت کلی را داریم.

 مصرف یک اولویت است

سیاستگذاران در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی که 15 و 16 دسامبر (24 و 25 آذر) در پکن برگزار شد، بر اهمیت نقش مصرف تاکید کردند.

بر اساس این نشست، چین بر تقویت تقاضای داخلی با اولویت دادن به احیاء و توسعه مصرف، افزایش درآمد پرسنل شهری و روستایی از کانال‌های چندگانه و تشویق به انجام سرمایه گذاری خصوصی بیشتر در ساخت پروژه‌های کلیدی ملی، تمرکز خواهد کرد.

«نینگ جی‌جه» قائم مقام کمیته ملی امور اقتصادیِ «کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین» گفت: مصرف خانوارها طی دو سال گذشته به دلیل تاثیر اپیدمی کووید-19 فقط 4.4 درصد در هر سال رشد داشته است.

به عقیده وی احیای هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان نقشی اساسی در توسعه اقتصادی چین بازی می‌کند.

 سیاست قاطع گشایش

سیاستگذاران چینی در نشست مذکور با توجه به روند کند اقتصاد جهان و حمایت‌گرایی روزافزون، بر تعهد تزلزل‌ناپذیر کشور بر سیاست گشایش تاکید کردند.

بر این اساس، تلاش‌های بیشتری برای جذب سرمایه خارجی، توسعه دسترسی به بازار، ارتقاء گشایش صنایع خدماتی مدرن و برخورد ملی با شرکت‌های با سرمایه خارجی، صورت خواهد گرفت.

همچنین چین فعالانه به دنبال پیوستن به «توافق پیشرو و جامع شراکت ترنس-پسفیک» و «توافق شراکت اقتصاد دیجیتال» خواهد بود.

«لانگ گوئوچیانگ» معاون «مرکز پژوهش توسعه‌ی شورای دولتی» بر اهمیت بهبود محیط کسب و کار و تجارت در چین تاکید کرد.

به عقیده وی اقدامات بیشتری باید برای همراستا کردن قوانین با استاندارد بالای اقتصادی و تجاری صورت بگیرد و باید گشایش نهادی به صورت پیوسته با توجه به قوانین،‌ مقررات، مدیریت و استانداردها توسعه یابد.

اگر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان یک شاخص برجسته برای تحقق سیاست گشایش چین در نظر بگیریم، می‌بینیم که این شاخص طی 10 ماه نخست سال جاری میلادی 17.4 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و به 168.34 میلیارد دلار رسیده است.

تحلیلگران بر این باورند با تداوم اجرای سیاست گشایش، کسب و کارهای خارجی حاضر برای سرمایه گذاری مشمول کاهش فهرست منفی و حفاظت بهتر از حق مالکیت معنوی خواهند شد و به دستیابی به توسعه متقابل با چین ادامه خواهند داد.

 حوزه پایدار مسکن و املاک

یکی از تدابیر درخشانی که در نشست فوق اعلام شد، اقدامات برای خنثی سازی خطرات در حوزه املاک و ارتقاء توسعه پایدار آن است.

بخش املاک به عنوان یکی از صنایع زیربنایی اقتصاد، 7 درصد به تولید ناخالص داخلی کشور چین کمک می‌کند و تقریبا نیمی از منابع مالی دولت‌های محلی را به خود اختصاص می‌دهد. مسکن 60 درصد دارایی‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد و وام‌های املاک به علاوه وام‌های جانبی مسکن، 39 درصد وام‌های معوقه بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران پیش بینی می‌کنند سیاست‌های جدید به صنعت مسکن کمک خواهد کرد تا یک انتقال روان به مدل‌های توسعه جدید را محقق کرده و توسعه سالم و پایدار را به منصه ظهور برسانند.