چه بدخواهان دوست داشته یا نداشته باشند، اقدامات جدید چین برای تعدیل و بهینه سازی واکنش به اپیدمی کووید-19 موجب تسهیل در بهبودی وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد.

نمیتوان گفت که این فرضی عجولانه است، بلکه با توجه به انعطاف پذیری فوق العاده بالای چین و پتانسیل عظیم و همینطور پایداری بلندمدت اقتصاد آن، میتوان گفت که این یک ارزیابی منطقی است.

قرار است که این سیاست‌های جدید موجب تسهیل بیشتر جریانات اجتماعی و تبادل کالا شوند و به تدریج فعالیت‌های تجاری را در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها، مانند هزینه‌های مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی احیا کنند و بدین ترتیب پتانسیل عظیم بازار را آزاد کنند و اجازه دهند تا بازده اقتصادی گسترش یابد.

همانطور که کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفت، گام های قاطع مقامات چینی برای تنظیم مجدد سیاست های کووید-19 می تواند انگیزه بهتری برای احیای رشد اقتصادی در چین ایجاد کند، به ویژه اگر با واکسیناسیون های گسترده تر، ارائه خدمات درمانی مرتبط و افزایش ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی ترکیب شود. همچنین این موضوع می تواند برای مردم چین و اقتصاد آن و همینطور برای آسیا و اقتصاد جهان بسیار خوب باشد.

نشانه‌های بهبودی شروع به پدیدار شدن کرده‌اند. به عنوان مثال، فرایند تولید توسط صد شرکت برتر مستقر در منطقهِ توسعهِ اقتصادی و فناوری پکن از سر گرفته‌ شده است، در همین حال حدود 99.5 درصد از ساخت‌وساز در پروژه‌های بزرگ شهرداری چونگ‌چینگ واقع در جنوب غربی چین از سر گرفته شده‌اند.

برخی از مناطق چین برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری خارجی به سرعت در حال فعالیت هستند. شهر سوجوئو در استان شرقی جیانگ سو برای اعزام یک هیئت تجاری به فرانسه و آلمان یک هواپیما اجاره کرده است. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های متعددی برای تشویق سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است. رویدادهای مرتبط با کسب و کار مشابهی نیز برای تبلیغات تجاری در استان شرقی آنهویی آغاز شده است.

مورگان استنلی پیش بینی کرد که با بازگشت مجدد فعالیت‌های اقتصادی چین رشد بیشتری مورد انتظار خواهد بود و این کشور تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را در سال 2023 به 5.4 درصد خواهد رساند و نسبت به چشم انداز قبلی که 5 درصد بود رشد بهتری خواهد داشت.

علیرغم ناملایمات، بنیادهای اقتصادی چین بیسار سالم و تزلزل ناپذیر است. چین تضمین کرد که در سال 2022 یک برداشت غلات دیگر خواهد داشت و در هشتمین سال متوالی معادل بیش از 650 میلیارد کیلوگرم غلات درو خواهد کرد. این امر موجبات حمایت قوی از ثبات اقتصادی این کشور را فراهم کرده و پایه ای محکم برای مقابله با خطرات و چالش های مختلف ایجاد کرده است.

با وجود پیچیدگی‌های جهانی و چالش‌های ناشی از شیوع کووید-19 در داخل خاک چین، اقتصاد این کشور در یازده ماه اول سال 2022 شاهد رشد مداوم در سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت، تولیدات صنعتی و خرده‌فروشی آنلاین بوده است.

سابقه خوب چین، خود دلیلی برای خوش بینی است. چین ثبات کلی اقتصادی خود را در طی سه سال گذشته حفظ کرده، عرضه غلات را تضمین کرده، اساساً زنجیره‌های صنعتی و تامین را ثابت نگه داشته و به طور موثر از معیشت و سلامت مردم محافظت کرده است.

کنفرانس مرکزی کار اقتصادی که روز جمعه در پکن به پایان رسید، ضمن درخواست تضمین برای ثبات اقتصادی در سال آینده خواستار در اولویت قرار گرفتن آن و پیگیری برای پیشرفت پایدار شد.