«کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» از پنجشنبه تا جمعه در پکن برگزار شد و رهبران چین درباره اولویت‌های کار اقتصادی این کشور در سال 2023 تصمیم‌گیری کردند.

«شی جین‌پینگ» دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین در این کنفرانس مهم به مرور عملکرد اقتصادی کشور در سال 2022 پرداخت، وضعیت کنونی اقتصاد را مورد تحلیل قرار داد و عملکرد اقتصادی برای سال آینده را مشخص کرد.

دیگر مقامات بلندپایه چین از جمله «لی که‌چیانگ»، «لی چیانگ»، «جائو له‌جی»، «وانگ هونینگ»، «هان جنگ»، «تسای چی»، «دینگ شوئه‌شیانگ» و «لی شی» نیز در این کنفرانس که به صورت سالیانه برگزار می‌شود، حضور داشتند.

در این نشست اشاره شد که یک احیا و بهبود کلی اقتصادی در عملکرد اقتصادی کشور برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود. این کنفرانس خواستار این شد که ثبات اقتصادی و تحقق پیشرفت پایدار به عنوان یک اولویت مهم به آن توجه شود و در عین حال ثبات اقتصادی برای سال آینده تضمین گردد.

سیاست مالی فعال و سیاست پولی سنجیده همچنان برای سال آینده نیز به اجرا در خواهد آمد. در عین حال، تلاش‌هایی صورت خواهد گرفت تا سیاست‌های کنترل کلان تشدید یابد و سیاست‌های مختلف هماهنگ شود تا هم‌افزایی برای توسعه سطح بالا شکل بگیرد.

طبق نتایج نشست فوق، سیاست مالی فعال به منظور کارآمدی آن باید تشدید شود و این کار بهتر است با مجموعه‌ای از ابزارها شامل کسری‌های مالی، اوراق هدفمند و تخصیص یارانه‌ به نرخ بهره صورت بگیرد. در عین حال که توسعه با کیفیت بالا باید به شکل موثری مورد حمایت قرار گیرد، پایداری مالی نیز باید تضمین گردد و ریسک بدهی دولت محلی هم باید قابل کنترل باشد.

سیاست پولی سنجیده باید هدفمند و موثر باشد و نقدینگی معقول و کافی نیز باید حفظ شود. همچنین حمایت بیشتری باید از موسسات مالی برای کسب و کارهای کوچک و خرد، نوآوری فناورانه و توسعه سبز صورت بگیرد.

نرخ تبادل یوان باید به شکل اساسی در سطحی مناسب و متوازن ثابت نگه داشته شود و سیستم‌های پشتیبانی از ثبات مالی باید تقویت گردند.

این نشست تاکید کرد که سیاست‌های صنعتی باید بهینه‌سازی شود تا انتقال و ارتقاء صنایع سنتی و رشد صنایع نوظهور راهبردی تسهیل گردد.

چین در زمینه سیاست‌های علم و فناوری مجموعه‌ای از پروژه‌های ملی بزرگ علمی و فناوری را انجام خواهد داد و وظیفه کاملی به دولت به عنوان پیش‌برنده دستاوردها در فناوری‌های کلیدی و اصلی می‌بخشد و نقش اساسی شرکت‌ها در پیشبرد نوآوری فناورانه را برجسته می‌سازد.

سیاست‌های اجتماعی باید تضمین‌کننده زندگی مردم باشند،‌ اشتغال جوانان در مناصب مناسب‌تر بهبود یابد (به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه) و برای کاهش تاثیرات افزایش قیمت ساختاری بر کسانی که در شرایط دشوار قرار دارند در اسرع وقت و به صورت موثر، تلاش شود.

کشور، سیاست‌های حمایت از فرزندآوری را بهینه‌ خواهد کرد و به دنبال تعویق تدریجی سن قانونی بازنشستگی در زمان مناسب خود و اتخاذ ابتکاراتی برای مقابله با پیر شدن جمعیت و نرخ پایین زاد و ولد است.

کنفرانس کار اقتصادی همچنین بر هماهنگی بهتر میان تدابیر کنترل و پیشگیری از کرونا با توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و خواستار انجام تلاش‌ها برای بهینه‌سازی واکنش به اپیدمی بر اساس زمان و شرایط و تمرکز بر سالمندان و کسانی شد که بیماری زمینه‌ای دارند.

همچنین هماهنگی موثرتری باید میان رشد کمی و کیفی، میان اصلاح ساختاری تامین‌محور و توسعه تقاضای داخلی و میان سیاست‌های اقتصادی و دیگر سیاست‌ها، صورت گیرد.

برای ترویج پارادیم توسعه جدید، پویایی‌های درونی و قابلیت چرخه درونی باید تقویت شود و در عین حال کیفیت چرخه بین‌المللی نیز باید افزایش یابد.

کنفرانس مذکور همچنین بر نیاز به مدیریت خوب عملکرد کنونی و در عین حال در نظر گرفتن توسعه آینده تاکید کرد.

این نشست با اشاره به اینکه وظایف بسیاری در خصوص عملکرد اقتصادی سال آینده وجود دارد، اقدامات لازم برای بهبود انتظارات عمومی و تقویت اعتماد به نفس برای توسعه را برشمرد.

کشور چین بر تقویت تقاضای داخلی برای سال آینده با اولویت دادن به احیاء و توسعه مصرف، افزایش در آمد شخصی ساکنان روستا و شهر از طریق کانال‌های چندگانه و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های شخصی بیشتر در ساخت پروژه‌های کلیدی ملی تمرکز خواهد کرد.

بر اساس نشست فوق، چین ساخت یک سیستم صنعتی مدرن را تسریع خواهد بخشید. تلاش‌هایی برای شناسایی نقاط ضعف در فناوری‌های کلیدی و اساسی و همچنین اجزاء و بخش‌های زنجیره‌های صنعتی تولیدی بزرگ کشور صورت خواهد گرفت و منابع در کنار هم قرار می‌گیرند تا مشکلات کنار زده شوند. همه این اقدامات برای این صورت می‌گیرند که سیستم صنعتی مستقل،‌ قابل کنترل، ایمن و قابل اعتماد باشد.

همچنین تلاش‌هایی برای تسریع برنامه‌ریزی و ساخت یک سیستم انرژی جدید، تقویت رقابت‌پذیری جهانی صنایع سنتی، تسریع پژوهش و کاربرد فناوری‌های پیشرفته و توسعه جدی اقتصاد دیجیتال صورت خواهد گرفت.

کشور تلاش‌های بیشتری برای جذب و استفاده از سرمایه خارجی، توسعه دسترسی به بازار، ارتقاء گشایش صنایع خدماتی مدرن و برخورد ملی با شرکت‌های با سرمایه خارجی انجام خواهد داد.

طبق نتایج نشست فوق، چین فعالانه به دنبال پیوستن به توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی با استاندارد بالا مانند «توافق پیشرو و جامع شراکت ترانس-پاسیفیک» و «توافق شراکت اقتصادی دیجیتال» خواهد بود.

کنفرانس کار اقتصادی همچنین بر ممانعت و خنثی‌سازی خطرهای مالی و اقتصادی بزرگ، ارتقاء توسعه پیوسته بازار دارایی، تضمین تحویل به موقع مسکن‌های پیش‌فروش‌شده و تحقق تقاضای تامین مالی منطقی این بخش، تاکید کرد. نیازهای اساسی مسکن مردم و نیاز برای بهبود شرایط مسکن باید محقق شود و در عین حال باید راهی برای بازار مسکن اجاره‌ای طولانی‌مدت ایجاد شود.

کشور با پایبندی به این اصل که «مسکن برای زندگی است نه احتکار و سوداگری» به دنبال ارتقاء انتقال آرام صنعت املاک به مدل‌های جدید توسعه است.

این نشست همچنین بر ضرورت پایبندی به رهبری متمرکز و متحد کمیته مرکزی حزب کمونیست بر کار مالی تاکید کرد و خواستار تلاش‌های برای جلوگیری و خنثی‌سازی خطرات بدهی دولت شد.

احیای روستا به صورت گسترده‌ای به پیش خواهد رفت و این امر تضمین خواهد شد که مردم به شکل گسترده  به دوران فقر باز نمی‌گردند.

توسعه با کیفیت بالای «ابتکار کمربند و جاده» نیز ارتقاء خواهد یافت.

برای اقتصادی به اندازه کشور بزرگ چین، حفظ عملکرد اقتصادی ثابت و پایدار ضروری است. تلاش‌ها انجام خواهد شد تا رشد، اشتغال و قیمت‌ها به ثبات برسند و به این ترتیب شاخص‌های اقتصادی بزرگ در دامنه‌ای مناسب قرار دارد.

طبق کنفرانس فوق، ظرفیت نوآوری و خلاقیت کل جامعه به شکل گسترده‌ای باید آزاد شود.

ظرفیت بازار داخلی نیز باید به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد تا تقاضای داخلی بتواند نقش موثرتری در پیشبرد رشد اقتصادی ایفاء کند.

ساخت پروژه‌های عظیم برای تقویت نقاط ضعف به جلو خواهد رفت آن هم با تمرکز بر توسعه اقتصادی و نیازهای فوری مردم.