مقامات چینی اقداماتی را به منظور تقویت رشد صنایع خود معرفی کرده و متعهد گشته اند که انعطاف پذیری صنعت و زنجیره های تامین، پایداری صادرات محصولات صنعتی را تقویت و خدمات و پشتیبانی از کسب و کارهای خارجی را گسترش دهند؛ در سند سیاسی منتشر شده توسط سه نهاد دولت مرکزی چین از جمله وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون اصلاح و توسعه ملی، بر اهمیت تحکیم شتاب و حرکت میان صنایع در حال احیاء چین به منظور تثبیت وضعیت اقتصادی این کشور تاکید شده است.

در این سند از مقامات مربوطه خواسته شده است که اقداماتی را در مسیر تضمین اینکه پلتفرم های اقتصاد صنعتی در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی (2022) به عملکرد پرقدرت خود ادامه می دهند و سال آینده نیز شروع خوبی خواهند داشت، عملی کنند.

از جمله اقدامات کلیدی لحاظ شده در این سند عبارتند از تسریع ساخت پروژه های اصلی و تشویق کسب و کارها به سرمایه گذاری در مسیر ارتقاء و به روز رسانی تکنولوژی و تجهیزات. از طرف دیگر، دولت چین به منظور استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل بازار برای کسب و کارها و مشاغل، مشوق های بیشتری را برای تقویت فروش خودرو، تشویق استفاده از خودروهای انرژی جدید در حمل و نقل عمومی و تسریع توسعه کشتی ها و قایق های تفریحی ارائه خواهد داد.

انتشار این سند سیاسی در شرایطی صورت گرفته است که ارزش افزوده تولیدات صنعتی چین در ماه سپتامبر سال جاری میلادی (2022) رشدی 6.3 درصدی و در اکتبر رشدی 5 درصدی را نسبت به سال 2021 تجربه کرد در حالیکه سرمایه گذاری در دارایی های ثابت نیز از ژانویه تا اکتبر در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال 2021، 5.8 درصد جهش داشت.

طبق این سند، در راستای تقویت انعطاف پذیری صنعت و زنجیره های تامین، دولت چین به کسب و کارها کمک خواهد کرد که طرح های اضطراری را در واکنش به شیوع کرونا توسعه دهند؛ این دولت در عین حال ذخایر مواد تولیدی، تامین نیازهای روزانه و شرایط کار کارمندان در محل را تضمین می نماید. از طرف دیگر، مسئولان چین در این سند تقویت خدمات و حمایت از کسب و کارهای خارجی را نیز متعهد گشته اند و بر تاسیس مکانیسم های تبادل معمول بین شرکت ها و دولت ها به منظور تضمین دسترسی به نیروی کار، انرژی و تدارکات تاکید شده است.

بر این اساس، مسئولان مربوطه ورود و خروج از چین را برای مدیران اجرایی، کارگران حوزه تکنولوژی و خانواده های آنها آسان تر می سازند تا از این طریق کسب و کارهای خارجی جهت افزایش سرمایه گذاری هایشان در بخش تکنولوژی های پیشرفته و به روز رسانی بخش تولیدات سنتی تشویق گردند. این کسب و کارهای خارجی در عین حال به منظور تقویت مراکز تحقیقاتی و توسعه ای خود و مشارکت در پروژه های زیر مجموعه برنامه های ملی در زمینه های تکنولوژی و علمی، تحت حمایت قرار می گیرند.

بر اساس آنچه در ادامه این سند آمده است، دولت مرکزی چین محیط کسب و کار ملی را بهبود خواهد بخشید و سطح حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و مدیریت داده ها را نیز بهبود می دهد.