علیرغم انکار شدید استرالیا، واضح است که خرید زیردریایی‌های هسته‌ای تحت توافقنامه آکوس یا پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا، استرالیا را در مسیری هسته‌ای قرار می‌دهد که با تعهداتش بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در تضاد است. تلاش شرکای آکوس برای مشروعیت بخشیدن به این مسیر هسته ای در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) هفته گذشته شکست خورد.

 شرکای آکوس اصلاحیه‌ای برای قطعنامه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب NPT پیشنهاد کردند، اما بعداً پس از اینکه مشخص شد قطعنامه شکست خواهد خورد، آن را پس گرفتند. این به احتمال زیاد یک شکست نمادین است، زیرا بریتانیا و ایالات متحده سابقه طولانی در نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد در شرایطی دارند که با اهداف آنها سازگار باشد. استرالیا همچنین تمایلی به تبعیت از برخی قطعنامه های سازمان ملل ندارد.

چهار مشاهده مهم از این تصمیم ناشی می شود. اولین مشاهده، شدت مخالفت با دستیابی استرالیا به زیردریایی های هسته ای است.

 نگرانی‌های آشکاری که توسط اندونزی و مالزی بیان شد و سنگاپور و دیگران به آرامی آنها بازتاب دادند، منعکس‌کننده یک تحلیل واقعی و مستقل از اعلامیه آکوس است.  این ملاحظات عمیق در مورد خرید پیشنهادی ممکن است با نگرانی‌های چین همخوانی داشته باشد، اما این اشتباه است که فرض کنیم چین نقشی در هماهنگ سازی این موج مخالفت‌ها داشته است.

این اجماع مستقل نشان دهنده استقلال سیاسی فزاینده در منطقه آسه آن است.  دیگر نمی توان تصور کرد که این کشورها به طور خودکار از موضع ایالات متحده در مورد مسائلی که مستقیماً بر منطقه تأثیر می گذارد پیروی کنند. آسه آن می تواند به طور موثر برای حفاظت و ارتقای منافع استراتژیک خود عمل کند و این منافع دیگر در راستای گسترش سیاست خارجی ایالات متحده آن هم بطور خودکار نیست.

 مشاهده دوم مربوط به از بین رفتن اعتماد است که طی چند دهه رخ داد. به بیان واضح تر، بسیاری از کشورها دیگر به تضمین های داده شده توسط ایالات متحده به طور خاص، و به طور کلی توسط کشورهای بزرگ غربی اعتماد ندارند.

 اصلاحیه پیشنهادی برای پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی در واقع بر این ایده استوار بود که آژانس می تواند به تضمین های داده شده توسط شرکای آکوس «اعتماد کند» آن هم فقط به دلیل اینکه آنها کشورهای غربی بودند. این یک تکبر نهفته را آشکار می کند که کشورهای غربی قابل اعتماد هستند، در حالی که سایر کشورها قابل اعتماد نیستند. پوشش رسانه های غربی از تصمیم آژانس حاکی از آن است که مخالفت با این قطعنامه از سوی کشورهایی صورت گرفته است که نمی توان به آنها اعتماد کرد.

 این رد اعتماد خیلی طعنه آمیز است، زیرا اینامانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، یکی از قدرت های غربی «معتمد» بود، که در مورد اسکات موریسون، نخست وزیر سابق استرالیا گفت که در مورد دروغگویی موریسون در ارتباط با لغو قرارداد زیردریایی اطلاعی ندارد.

 رونالد ریگان، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده گفت: «اعتماد کن، اما تایید کن». رویدادهای نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داد که این موضوع اکنون به «تأیید و سپس اعتماد» تبدیل شده است. این نشانه اولیه یک تغییر قابل توجه در نحوه عملکرد نهادهای نظم مبتنی بر قوانین جهانی است. آنها دیگر تحت فشار ایالات متحده نیستند.

 مشاهده سوم مستقیماً با این استقلال تازه بدست‌آمده مرتبط است. شرکای آکوس تمایلی به پذیرش اینکه کشورهای دیگر می توانند برای خود تصمیم بگیرند، ندارند. بنابراین آنها به این نتیجه می رسند که باید تحت تأثیر چین، متقاعد یا تهدید شده باشند.

 البته قدرت های بزرگ معمولاً طیفی از اقدامات را برای لابی کردن تصمیمات سازمان ملل به کار می گیرند. استرالیا میلیون ها دلار را در تلاش موفقیت آمیز برای لابی کردن یونسکو برای نادیده گرفتن توصیه کمیته میراث جهانی 2021 برای قرار دادن دیواره مرجانی بزرگ در فهرست  «در خطر» هزینه کرد.  کنگره ایالات متحده بیش از 300 میلیون دلار برای ابتکارات رسانه محور علیه چین اختصاص داده است.

 اینها همه اعمال نفوذ است، اما ظاهراً فقط قدرت های غربی مجاز به انجام این کار هستند. شرکای آکوس که عادت دارند این حوزه را تا حد زیادی برای خود داشته باشند، با استفاده از ابزارهای مشابه نفوذ توسط دیگران، آشفته می شوند. این دیگر یک زمین بازی ناهموار نیست.

 مشاهده نهایی این است که این آزمونی برای تعهد واقعی به نظم مبتنی بر قوانین جهانی است.  قدرت های بزرگ در سازمان ملل سابقه نادیده گرفتن تصمیمات سازمان ملل را دارند که نمی‌پسندد. بریتانیا و ایالات متحده همچنان دستورالعمل های سازمان ملل را در رابطه با جزایر مورد مناقشه چاگوس نادیده می گیرند.

 عقب نشینی شرکای آکوس از اصلاحیه پیشنهادی خود نشان می دهد که شرکای آکوس به نادیده گرفتن تعهدات منع اشاعه آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهند داد، حتی اگر در همان زمان آنها در فراخوان های خود از چین برای رعایت قوانین نظم مبتنی بر قوانین جهانی به شکل پر سر و صدایی تاکید کنند.

بطور خلاصه ، کشورهای آکوس در تصویب اصلاحیه پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناموفق بوده‌اند، اما پیامد این شکست نشان‌دهنده تغییرات بسیار عمیق‌تر در ساختارهای تصمیم‌گیری جهانی است.