ایالات متحده در تلاش برای ایجاد رهبری خود در زنجیره تامین نیمه‌رساناها در جهان با کشاندن ژاپن، کره جنوبی و تایوانِ چین در «اتحاد 4 تراشه» است که انتظار می‌رود نشست مقدماتی آن در ‌آینده‌ای نزدیک برگزار شود.

این به اصطلاح اتحاد نیرومحرکه محصولات نیمه‌رسانا، ابزارها برای پرداختن به کمبود تراشه در سطح جهان را محدود کرده و در عوض ممکن است نهایتا به اختلال زنجیره‌های صنعتی و تامین جهانی منجر شود.

وابستگی شدید آمریکا به واردات برای برآورده کردن نیازهای نیمه‌رسانایی خود و افزایش واردات تا زمانی که پاندمی کرونا شروع شود، باعث یک کمبود جهانی تراشه شد. ایالات متحده حالا در تلاش است تا یک «اتحاد 4 تراشه» را برای کاهش کمبود تامین آن در این کشور، تشکیل دهد.

وزارت خارجه آمریکا از سال گذشته سعی کرده سازوکار همکاری تراشه خود را در قالب یک اتحاد میان دولت‌ها و شرکت‌های متحد و شریک خود، ارتقاء دهد، که اساسا صنعت تراشه داخلی آمریکا را حمایت می‌کند، تا سیطره دوباره ایالات متحده بر زنجیره تامین تراشه و منزوی کردن چین، محقق شود.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا نهم آگوست (18 شهریور) «قانون تراشه‌ها و علم» را به امضاء رساند که شامل 52 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تقویت زیرساخت و پژوهش و توسعه است تا مشاغل بیشتری ایجاد و عرضه تراشه تضمین شود و با چین رقابت صورت گیرد.

تولیدکنندگان تراشه‌ای که واحدهای تولیدی خود را به آمریکا منتقل کنند، می‌توانند از یارانه‌ها و مزایای مالیاتی بهره ببرند اما به یک شرط و آن هم عدم سرمایه‌گذاری در چین به مدت 10 سال، اقدامی که در کوتاه مدت می‌تواند به نفع آمریکا باشد اما در طولانی مدت به ضرر این کشور است.

هنگامی که وزارت بازرگانی آمریکا مقررات ویژه را ابلاغ کند، تراشه‌سازان مطرح مانند «اینتل»، «سامسونگ» و «شرکت تولید نیمه رسانای تایوان» نمی‌توانند تولید خود را در سرزمین اصلی چین ارتقاء داده که به معنای آن است که با وجود سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی عظیم، آنها احتمالا باید محصولات معمولی تولید کنند و بنا بر این خسارت زیادی متحمل می‌شوند.

کنگره ایالات متحده با نادیده گرفتن درخواست‌های شرکت اینتل و «انجمن صنعت نیمه‌رسانای آمریکا» برای عدم تصویب قانون تراشه، اقدام به این کار کرد.

اما ژاپن، کره جنوبی و منطقه تایوان و شرکت‌های تراشه‌سازِ آنها احتمالا به مذاکره با دولت آمریکا بر سر بندهای خاص به منظور حفظ منافع طولانی‌مدتشان، ادامه دهند.

تراشه‌سازان مطرحِ کشورهای «اتحاد 4 تراشه» مانند «مایکرون»، «اینتل»، «سامسونگ»، «اس کی هینکس»، «تی اس ام سی» و «یو ام سی» همگی واحدهای تولیدی در سرزمین اصلی چین دارند که به 20 درصد در آمد خالص شرکت اینتل و بیش از نیمی از درآمد جهانی شرکت نیمه‌رسانای «کوالکام» در سال 2021 کمک کرده است.

همچنین داده‌های ذکر شده در گزارش خبرگزاری «یونهاپ» به نقل از «اتاق بازرگانی و صنعت کره جنوبی» نشان می‌دهد صادرات تراشه‌های کره جنوبی به چین در سال 2000 از 3.2 درصد به 39.7 درصد در سال 2021 افزایش یافته که رشد 12.4 برابری را نشان می‌دهد.

صنعت نیمه‌رسانای جهانی و زنجیره تامین آن بر اساس اصل مزیت رقابتی کار می‌کند. شرکت‌های تراشه‌ساز از طریق رقابت منصفانه و تقسیم بین‌المللی کار، یک سازوکار منطقی اختصاص منبع، ایجاد کرده‌اند.

و بنا بر این اگر این رقابت منصفانه و متوازن با فاکتورهایی مثل مداخله بیش از حد دولتی، امتیاز انحصاری فناوری و اطلاعات نامتوازن مختل شود، عملکرد بازار ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد و به خسارت عظیم دولت‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان منتهی شود.

علاوه بر این، کنار گذاشتن چین از زنجیره‌های صنعت تراشه جهانی کار آسانی نخواهد بود. برای مثال، با اعمال تحریم علیه چین و سرکوب کانال‌های سرمایه‌گذاری آن، ایالات متحده یک ضربه سهمگین نه تنها به شرکت‌های نیمه‌رسانای چینی وارد کرد بله غول‌های فناوری مخابراتی و اطلاعاتی بین‌المللی که در چین فعال هستند نیز ضرر کردند.

دستکم 30 شرکت در زنجیره تامین شرکت «اپل» فقط در شانگهای کارخانه دارند که از جمله آنها می‌توان به شرکت «فاکس‌کان» یکی از مونتاژگران بزرگ اپل اشاره کرد.

همچنین، کارخانه‌های مستقر در چین، نیمه‌رساناها را از دیگر کشورها و مناطق وارد می‌کنند و آن را به صورت محصولات نهایی که به بسیاری از نقاط جهان صادر می‌شود، مونتاژ می‌نمایند. بنا بر این با اعمال تحریم علیه چین،‌ ایالات متحده به شکل گسترده‌ای صنعت تراش و زنجیره‌های تامین را مختل خواهد کرد.

برای جلوگیری از این اتفاق، کشورهایی که آمریکا سعی دارد پای آنها را به «اتحاد 4 تراشه» بکشاند و همچنین دیگر کشورها و شرکت‌های تراشه ساز باید تدابیری به منظور حفظ صنعت موجود و زنجیره تامین آن برای تضمین توسعه پایدار خود و تداوم کسب سود هنگفت، اتخاذ کنند.

کره جنوبی، ژاپن و منطقه تایوان می‌توانند از توافق «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP)، دیگر توافق‌های تجارت آزاد و سازوکارهای همکاری برای حفظ این صنعت و زنجیره تامین آن در شرق آسیا، بهره ببرند.