«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین با تاکید بر اینکه «اصلاحات» و حاکمیت قانون به مانند دو بال یک پرنده و دو چرخ یک خودرو هستند، ارتباط متقابل میان اصلاحات و حاکمیت قانون در چین را برجسته ساخت. در نتیجه، سالهای اخیر شاهد پیشبرد اصلاحات چین مطابق با حاکمیت قانون و بهبود حاکمیت قانون در مسیر اصلاحات بودهایم.
پیشتر، تدابیر مربوط به اصلاحات گاها بدون توجه به مفاد متناقض در قوانین و مقررات موجود اجرا میشد. قوانین معمولا تصویب میشوند تا تدابیر مربوط به اصلاحات را که پس از انجام آزمایش، موفقیت آنها ثابت شده، مشروعیت بخشند. اگر بخواهیم دقیقتر به ماجرا نگاه کنیم، چنین رویکردی با اصل حاکمیت قانون در تضاد است.
با گذشت سالها، مقامات دولت مرکزی درک بهتری از مسیر سوسیالیسم با ویژگیهای چینی و همچنین قانونگذاری و نقش آن، پیدا کردهاند؛ آنها با انجام یک طراحی از کل به جزء اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را ارتقاء بخشیدهاند. بر همین اساس، حالا آنها یک قانون را مصوب و اجرا میکنند که به عنوان نقشه راهی برای اصلاحات آتی در یک زمینه خاص پیش از انجام اصلاحات عظیم، به خدمت گرفته میشود.
این رویکرد جدید نه فقط به حفاظت از اصل حاکمیت قانون کمک میکند بلکه از تحمیل شدن هزینههای اضافی که اقدامات آزمایشی اصلاحات پیشنهادی در بردارند، جلوگیری مینماید. موارد برگزیده ذیل نشان میدهد چگونه قانونگذاری اصلاحات را جهتدهی میکند و به دستور کار اصلاحات شکل میبخشد.
مدون کردن قانون مدنی کشور یک دستور کار اصلاحاتی قابل توجه بود که توسط جلسه عمومی هجدهمین نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهاد شد. پس از پنج سال تلاش شبانه روزی، «قانون مدنی» در 25 مه سال 2020 به تصویب رسید. این قانون مدنی اصول عمومی قانون مدون، قانون اموال، قانون قراردادها، قانون تضمین، قانون ازدواج، قانون به سرپرستی گرفتن، قانون ارث و قانون مسئولیت خطاهای مدنی را یکپارچه و منسجم کرد.
در حقیقت، تصویب «قانون مدنی جمهوری خلق چین» یک نقطه عطف در تاریخ قانونگذاری چین و نشان دهنده آغاز دوره قانون مدنی بود.
طی دهه گذشته، اصلاحات موثری برای ایجاد یک فضای سایبر و سیستم امنیت دادهها به اجرا در آمده است. از «قانون امنیت سایبری 2017» گرفته تا «قانون امنیت دادهها» و «قانون حفاظت از اطلاعات شخصی 2021»، چین یک سیستم حقوقی را ایجاد کرده که امنیت شبکه، امنیت دادهها و حفظ اطلاعات شخصی افراد را تحت پوشش قرار میدهد.
در عین حال که «قانون امنیت سایبری» شامل طیف کلیِ فضای سایبری، تمرکز بر سیستمهایی مثل حفاظت زیرساخت اطلاعاتی حساس، بازبینی امنیت سایبری و جریان دادههای فرامرزی است، «قانون امنیت دادهها» حفاظت، توسعه و استفاده از دادهها را تنظیم میکند و «قانون حفاظت از اطلاعات شخصی» اصول اساسی و مقررات نهادینه برای حفاظت از اطلاعات شخصی را مشخص مینماید.
قانون امنیت سایبری، قانون امنیت دادهها و قانون حفاظت از اطلاعات شخصی که سه ستون امنیت اطلاعات را در چین تشکیل میدهند، دستور کار اصلاحات در زمینه فضای سایبری را شکل دادهاند؛ این امر با تنظیم جریان فرامرزی دادهها، استفاده نادرست و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی از طریق فضای سایبری جلوگیری نموده و پلتفرمهای آنلاین را نیز قانونمدار میکند. این اصلاحات برای توسعه اقتصادی در حوزه دیجیتال ضروری هستند.
«قانون سرمایهگذاری خارجی» در زمانی مناسب تصویب شد (2019) تا اصلاحات نهادینه را جهتدهی کند چرا که آزادسازی و تسهیل سرمایهگذاری به نیروی پیش برنده اصلاحات برای تسهیل گشایش سطح بالا تبدیل شد. با جایگزین کردن سه قانون قبلیِ مرتبط با شرکتهای با سرمایه خارجی، نخستین قانون منسجم چین در حوزه سرمایهگذاری خارجی چارچوب نهادینه بنیادنی برای جذب سرمایهگذاری خارجی را ایجاد شد.
با سنجش و محکزنیِ بهترین عملکردهای مرتبط با محیط تجاری، و ارجاع مقررات تجاری و اقتصادی پیشرفته بینالمللی که در توافقات سرمایهگذاری گنجانده شده، «قاون سرمایهگذاری خارجی نه تنها نگرانیهای کسب و کارهای خارجی را برطرف کرده، بلکه راه را برای مطرح شدن دستور کار اصلاحاتی را فراهم میکند که پایه و اساس ایجاد یک محیط تجاری باثبات، شفاف، قابل پیش بینی است.
و در آخر «قانون بندر تجارت آزاد هاینان» که دهم ژوئن 2021 به تصویب رسید، پایه حقوقی مورد نیاز برای تبدیل کل جزیره هاینان به یک بندر تجارت آزاد تاثیرگذار جهانی (FTP) را ایجاد کرد و یک نقشه کلی برای ساخت سطح بالا در این بندر تجارت آزاد و گشایشهای اقتصادی بیشتر را فراهم نمود. بدین لحاظ، انتظار میرود این قانون به یک مجموعه اصلاحات گسترده منتهی شود.
-
2022/08/23 15:37:11
- GMT+08:00
- /