پس از آنکه سال گذشته طالبان افغانستان، دوباره حکومت در این کشور را به دست گرفت، آمریکا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج را که چند میلیارد دلار ارزش دارد مسدود کرد؛ همین اقدام باعث کمبود بیشتر ارز در افغانستان، افزایش قیمت کالاها و تشدید فقر مردم شده است.

71 نفر از اقتصاددانان و کارشناسان چهارشنبه 10 اوت (19 مرداد)، با ارسال نامه‌ای مشترک به دولت آمریکا خواستار پس دادن اموال بانک مرکزی افغانستان شدند.

آمریکا اوت سال گذشته عجولانه ارتش خود را از افغانستان خارج کرد. طالبان با شکست دادن دولت پیشینِ تحت حمایت آمریکا، فورا حکومت را در دست گرفت. آمریکا نیز دارایی بانک مرکزی افغانستان در خارج را که ارزشی معادل 7 میلیارد دلار دارد، مسدود کرد.

علاوه بر این، بیش از 2 میلیارد دلار اموال افغانستان توسط انگلیس، آلمان و امارات متحده عربی مسدود شد. کارشناسان خاطر نشان کردند که پس از خروج ارتش آمریکا، فعالیت اقتصادی در داخل افغانستان به طور قابل توجهی کاهش یافته و کمک‌های خارجی نیز بسیار کمتر شده است. این باعث ورود اقتصاد افغانستان به ناآرامی شده و نیمی از جمعیت افغانستان با بحران جدی غلات مواجه و 3 میلیون نفر از کودکان این کشور با خطر سوء تغذیه روبرو هستند.

رسانه‌های گروهی افغانستان مانند «طلوع» گزارشی درباره نامه مشترک اقتصاددان به دولت بایدن را منتشر کردند. این رسانه‌ها به نقل از یک مقام بانک مرکزی افغانستان گزارش دادند که درصورت لغو این انسداد و پس دادن این پول به افغانستان، بانک مرکزی توانایی احیای اقتصاد و تثبیت بازار مالی را خواهد داشت.

طبق مشاهدات خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین در کابل،‌ ارزش واحد پول  افغانستان پی در پی در حال کاهش و از سوی دیگر‌ قیمت غلات و کالاها در این کشور مداما در حال افزایش است. بسیاری از مردم در مصاحبه تاکید کردند که با مشکلات زیادی مواجه هستند.

این در حالی است که در اواخر ماه ژوییه، آمریکا و طالبان پیرمون اموال بانک مرکزی افغانستان درباره ایجاد یک صندوق تحت نظارت بین‌المللی تبادل نظر کرده بودند، ولی دو طرف درباره اینکه چه کسی بر این صندوق نظارت کند، اختلاف جدی دارند.