طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده سه شنبه 9 آگوست (18 مرداد) «لایحه تراشه و علم»  را که کنگره آن را تصویب کرده، به امضا رساند و آن را به قانون تبدیل نمود.

این لایحه 280 میلیارد دلاری که در اواخر ژوئیه با حمایت دو حزبی به تصویب کنگره رسید، 52.7 میلیارد دلار بودجه برای تولید نیمه رساناها در آمریکا و 200 میلیارد دلار دیگر برای تحقیقات علمی، از جمله مدیریت فناوری در بنیاد ملی علوم به منظور تبدیل تحقیقات پایه‌ای به محصولات تجاری اختصاص می‌دهد.

بایدن در این باره گفت که قانون مذکور قیمت‌ها را کاهش خواهد داد، اشتغال را افزایش می‌دهد و تولید داخل آمریکا را احیا می‌کند که نه تنها رقابت‌پذیری ایالات متحده را ارتقاء می‌بخشد بلکه به آمریکا کمک می‌کند تا در دنیا در این زمینه اول باشد و برنده رقابت اقتصادی در قرن بیست و یکم شود.

به عقیده برخی قانونگذاران آمریکایی مصوبه تراشه حمایت راهبردی طولانی مدت برای رقابت ایالات متحده با چین فراهم خواهد کرد. اما آیا این قانون غلوآمیز تراشه واقعا اینقدر معجزه‌آساست؟ دموکرات‌ها در مواجهه با شرایط اقتصادی ناگوار داخلی، روند کاهشی محبوبیت دولت بایدن و در راستای بهبود عملکرد آن تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، از روی بی میلی مصوبه فوق را ارائه دادند و مسائلی چون تغییرات اقلیمی و موضوعات اقتصادی و تجاری را که حزب دموکرات به دنبال آنها بود، رها کرده و به دنبال قانون تراشه رفتند.

دولت بایدن سرو صدای زیادی برای تصویب این قانون به راه انداخت که بیشتر بخاطر ملاحظات سیاسی به منظور تقویت جایگاه انتخاباتی بود. خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در این باره نوشت که مصوبه تراشه به بدتر شدن وضعیت تورم در ایالات متحده خواهد انجامید. روزی که این لایحه توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید، ایالات متحده جدیدترین داده‌های اقتصادی را منتشر کرد. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.9 درصد افت داشت و برای دومین سه ماهه پیاپی شاهد انقباض بود و بار دیگر آب سردی بر پیکر دولت بایدن ریخت.

روزنامه «نیویورک تایمز» قانون تراشه را «بزرگترین مداخله در سیاست صنعتی توسط دولت آمریکا طی دهه‌های اخیر» توصیف کرد. این مصوبه یارانه قابل توجه 52.7 میلیارد دلاری و معافیت مالیاتی برای صنعت تراشه ایالات متحده فراهم می‌کند و هدف آن جذب شرکت‌های نیمه‌رسانا برای سرمایه گذاری در آمریکاست، امری که نگرانی وسیعی در سطح جامعه بین‌الملل به وجود آورده است.

همانگونه که همه می‌دانیم، صنعت تراشه به شکل قابل توجهی جهانی شده است و تشکیل و توسعه زنجیره صنعتی و زنجیره تامین آن نتیجه تاثیر ترکیبیِ قوانین بازار و گزینه‌های گروهی است.

در حال حاضر حدود 80 درصد تراشه جهان در تایوان و کره جنوبی تولید می‌شود. برون‌ریزی تولید در حوزه‌ای مثل تراشه در ایالات متحده میراث قوانین به جا مانده از عملکرد اقتصادی آن است و به هیچ وجه مشکلی نیست که دولت این کشور بتواند با صدور «ضمانت‌های سرمایه‌گذاری» حل کند.

ایالات متحده واقعیت را نادیده می‌گیرد و به دنبال سیاست‌های حمایت صنعتی متفاوت به خاطر ملاحظات سیاسی است که دقیقا در جهت عکس با قوانین اقتصادی است. این اقدام نه تنها مشکلات آمریکا را حل نخواهد کرد بلکه زنجیره تامین نیمه رسانای جهانی را نیز مختل می‌کند که احتمالا به ظرفیت بیش از حد تراشه‌ها منتهی خواهد شد و دستاوردها در این زمینه را از بین‌ می‌برد.

سیاستمداران آمریکایی طی روند تصویب قانون تراشه مداما از چین حرف می‌زدند،‌ انگار که این قانون داخلی ایالات متحده برای چین است و بدون حضور چین کارایی نخواهد داشت. طبق این مصوبه شرکت‌های نیمه‌رسانایی که یارانه دریافت می‌کنند نباید کارخانه‌های تولید خود را طی 10 سال در چین ساخته یا توسعه دهند.

به زبان ساده، این قانون به شرکت‌های تراشه‌ساز می‌گوید باید از میان چین و ایالات متحده یک طرف را انتخاب کنند. آمریکا مدعی است مفاد مطروحه در قانون مذکور برای اطمینان یافتن از این است که بودجه آن حفاظت از مقررات در ایالات متحده استفاده می‌شود. این برآورد کاملا گمراه کننده است. آمریکا بدون دلیل فعالیت‌های عادی اقتصادی،‌ تجاری و سرمایه گذری شرکت‌های مرتبط در چین را محدود می‌کند، شرکت‌ها را مجبور به «جدایی» از چین می‌کند و کاملا به اصول بازار آزادی که همواره خودش آن را تبلیغ کرده، خیانت می‌کند.

جهانی سازی اقتصادی یک نیاز عینی برای توسعه نیروهای مثبت و یک روند تاریخی تزلزل ناپذیر است. ایالات متحده با سیاسی کردن، استفاده ابزاری و تسلیحاتی از موضوعات اقتصادی، تجاری و فناوری روند تاریخ را عوض می‌کند و در تلاش برای مسدود کردن راه دیگران است اما نمی‌داند این کار در انتها فقط راه خودش را مسدود می‌کند.