آمریکا هیچ وقت از محکومیت به اصطلاح «کار اجباری» اویغورها علیه چین خسته نمی‌شود. اما اگر تصور می‌کنید آمریکا صرفا به دلیل حفاظت از حقوق کارگران خود، به چنین محکومیتی پرداخته، سخت در اشتباه هستید زیرا که چه در ادوار گذشته و چه در دوره معاصر، ایالات متحده یکی از کشورهایی است که بیشتری کار اجباری را داشته و دارد.

اخیرا برخی رسانه‌های آمریکا خبری مربوط به اشتغال ده‌ها کارگر خردسال در یک کارخانه آمریکایی تامین کننده قطعات خط مونتاژ شرکت «هیوندای» واقع در شهر مونتگومری ایالت آلاباما را پوشش دادند. طبق این گزارش‌ها، این کارگران که در محدوده سنی 10 سال به سر می‌برند مشغول کارهای خطرناکی چون تراشکاری فلزات هستند.

در واقع، معضل کارگری کودکان در ایالات متحده همیشه وجود داشته است. بر اساس گزارش یک سازمان غیرانتفاعی آمریکا موسوم به «برنامه آموزش حرفه‌ای کارگران مزارع آمریکا»، حداقل 500 هزار کودک کار در ایالات متحده در زمینه کشاورزی مشغول کارند. آنها در طولانی مدت با آفت کش‌ها و سایر مواد شیمیایی تماس دارند و گاه و بی گاه، اخبار مربوط به مرگ و میر آنها به گوش می‌رسد.

البته، کار اجباری در آمریکا مربوط به گروه عظیم دیگری است. هم اکنون هر سال بیش از 100 هزار نفر برای کار اجباری یا معاملات جنسی از خارج به آمریکا فروخته می‌شوند. بدتر این است که این «کارگران» به ازای «کار» خود، حقوق نمی‌گیرند. بدین سبب، برخی به این پدیده، «برده داری معاصر آمریکا» می‌گویند.

زندان‌های خصوصی سکوی اصلی دیگر کار اجباری در آمریکا هستند. آمریکا بیش از 200 زندان خصوصی با 120 هزار زندانی دارد. زندانیان در محیطی نامطلوب و در ساعات طولانی کار و سالانه 5 میلیارد دلار سود را روانه صاحبان زندان‌های خصوصی آمریکا تامین می‌کنند اما به ازای کار خود، فقط 20 تا 40 سنت در ساعت حقوق می‌گیرند.

بدیهی است آمریکا که این وضعیت خود را خوب می‌داند، نمی‌خواهد در صحنه بین‌المللی تعهدی در این باره بپذیرد. بدین سبب، آمریکا هنوز به «کنوانسیون کار اجباری» یعنی مهمترین پیمان بین‌المللی برای منع کار اجباری نپیوسته و البته «کنوانسیون حقوق کودکان» سازمان ملل را نیز امضاء نکرده است.

البته مانند داستان خروج آمریکا از برجام و در عین حال درخواست پایبندی آن از جانب ایران، نپیوستن واشنگتن به پیمان‌های بین‌المللی فوق مانع نشده دیگر کشورها را به مثلا «کار اجباری» محکوم نکند چرا که برایش مهم نیست برای این اتهام‌زنی و محکوم‌سازی مدرک واقعی وجود دارد یا خیر.