آمریکا 21 ژوئن (31 خرداد) مصوبه به اصطلاح «قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها» را به اجرا گذاشت. این اقدام به معنای آن است که ایالات متحده همه محصولات تولید منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ را جزو کالاهای مرتبط با «کار اجباری» محسوب و تجارت شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های شین جیانگ را ممنوع می‌کند. این اقدامی چندمنظوره تلقی می‌شود و اهدف آن عبارتند از: بی‌اعتبار کردن چین، سرکوب صنایع برتر شین جیانگ از جمله صنایع لوازم فتوولتائیک (قطعات صفحات خورشیدی) و ایجاد اختلالات اجتماعی در شین جیانگ.

اگر فرض کنیم این تحریم را آمریکا واقعا به دلیل حقوق بشر، علیه شرکت‌های شین جیانگ آغاز کرده، اما متناقض با این اقدام واشنگتن است که دقیقا در آستانه اجرای قانون فوق، محصولات فتوولتائیک وارداتی از چهار کشور آسیایی کامبوج، ویتنام، مالزی و تایلند را از پرداخت عوارض گمرکی معاف نموده است. با توجه به سهم فوق العاده بزرگ شین جیانگ در بازار لوازم فتوولتائیک جهان و زنجیره کامل تولید این لوازم در شین جیانگ و همچنین ارتباطات فوق العاده فعالانه این کشورها با شین جیانگ برای تامین لوازم فتوولتائیک، شرکت‌های آمریکایی احتمالا به طور غیرمستقیم از طریق این کشورها، پلی سیلیکون را که برای صنایع فتوولتائیک از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است، از شرکت‌های شین جیانگ به دست می‌آورند.

به عبارت دیگر، آمریکا با آنکه با سروصدای بلند، تحریم شرکت‌های شین جیانگ به بهانه حقوق بشر را آغاز کرد، اما در اعمال این تحریم نیز به نوعی، تقلب نموده و به عبارت دیگر خودش راهکار دور زدن تحریم را نشان داده است. ایالات متحده از سویی می‌خواهد با سوءاستفاده از بحث حقوق بشر شین جیانگ، چین را سرکوب کند اما از سوی دیگر هم سعی دارد به منظور جلوگیری از آسیب دیدن شرکت‌های آمریکایی از این تحریم، مخفیانه به آنها مجوز برقراری ارتباطات با شرکت‌های شین جیانگ ارائه نماید.

با این وصف، لازم است ابتدا کمی درباره جایگاه بحث حقوق بشر در صحنه سیاسی آمریکا صحبت کنیم. موضوع حقوق بشر یک موضوع کاملا پذیرفته‌شده در صحنه سیاسی آمریکاست و برای هر دوی حزب اصلی آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین سبب، این موضوع نه تنها یکی از ابزارهای آمریکا برای چانه زدن با دیگر کشورها در مسائل تجاری است بلکه ابزاری برای انجام بسیج‌های سیاسی در داخل آمریکا و حتی در خارج از ایالات متحده به شمار می‌آید. مساله جعلی حقوق بشر شین جیانگ برحسب همین منطق، ساخته شده است. به عبارت دیگر با توسل به این حربه نه تنها می‌تواند چین را سرکوب کند بلکه قادر خواهد بود آرای قابل توجهی برای سیاستمداران آمریکا به ارمغان بیاورد.

موضوع حفاظت از محیط زیست (که با تحریم صنایع فتوولتائیک شین جیانگ به آن دامن زده می‌شود) نیز مانند موضوع حقوق بشر، یکی از موضوعاتی است که سیاستمداران آمریکا در صورت حسن استفاده از آن، می‌توانند آرای زیادی را به خود جلب کنند.

با توجه به دو عنصر فوق، نوعی تناقض در تحریم شین جیانگ وجود دارد. یعنی با تحریم شرکت‌های شین جیانگ که سهم فوق العاده زیادی در بازارهای لوازم فتوولتائیک بین‌المللی دارند، تحریم این شرکت‌ها قطعا مانع فعالیت‌های عادی شرکت‌های صنایع فتوولتائیک آمریکا می‌شود. لذا، با توجه به این تناقض، جای تعجب نیست که آمریکا به «تقلب» فوق بپردازد.

باید گفت این یک محاسبات اقتصادی و سیاسی بسیار زیرکانه است. با این حال، ما نباید گرفتار پیچیدگی این محاسبات شویم چون به هر حال، نباید فراموش کنیم به سرچشمه این موضوع هم فکر کنیم و درباره آن تامل کنیم که آیا «کار اجباری» در شین جیانگ واقعیت دارد یا خیر؟

آمریکا هیچ وقت نتوانسته شواهد محکمی مبنی بر وجود کار اجباری در شین جیانگ ارائه کند. نام نویسندگان گزارش‌های به اصطلاح تحقیقی و آن اویغورهایی که شین جیانگ را به «نسل‌کشی» و «کار اجباری» متهم می‌کنند، در فهرست حقوق و دستمزد آژانس‌های مختلف ایالات متحده دیده می‌شوند.

مهمتر از آن این است که مقامات ارشد آمریکا مانند سرکنسول این کشور در گوانگژو شخصا اعتراف کرده که بهترین راه برای ایالات متحده برای بی‌ثبات کردن چین، ایجاد ناآرامی در شین جیانگ و تحریک اویغورها به منظور برهم زدن نظم چین است. در واقع، این دروغ مدت‌هاست افشا شده است، اما افراد زیادی آن را نمی‌بینند یا تمایلی به دیدن آن ندارند.