همزمان با آنکه تورم بالا در ایالات متحده بسیاری از آمریکایی‌ها را مجبور به فروختن اسلحه و حلقه ازدواج برای تامین مخارج زندگی روزمره کرده، آمریکایی‌ها ممکن است به خاطر یک قانون مربوط به شین جیانگ که سه شنبه به وقت محلی به اجرا گذاشته می‌شود، تورم حتی در سطح بالاتری را تجربه کنند.

این قانون که به اصطلاح «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» نام گرفته، به این منظور به اجرا گذاشته می‌شود که با تحریم شرکت‌های شین جیانگ و ممنوع کردن تجارت شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های شین جیانگ، اقتصاد این منطقه را ضعیف کرده و در پی آن، اختلالاتی در شین جیانگ ایجاد نموده و از این طریق، به هدف مهار توسعه چین برسند.

با این حال، مضحک اینجاست که این قانون که به بهانه دفاع از حقوق بشر در شین جیانگ به اجرا گذاشته می‌شود، اما نهایتا به منافع شرکت‌ها و مردم منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ آسیب می‌رساند. این موضوع کاملا شبیه ادعای حمایت از حقوق بشر مسلمانان است که آمریکا از آن دم زده اما با به راه انداختن جنگ‌های متعدد در خاورمیانه، مردم مسلمان این منطقه را در باتلاق فجایع بشری گرفتار ساخته است.

درباره تحریم شین جیانگ نیز باید گفت نتیجه آن شبیه نتیجه جنگ تجاری آمریکا با چین است که در آن، ایالات متحده که قصد داشت با تحریم شرکت‌های چینی، پکن را وادار با پذیرش خواسته‌های خود کند، اما متوجه شد که اکثر هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ تجاری با چین را خود شرکت‌ها و مردم آمریکا می‌پردازند. این نیز یکی از علل مهم تورم کنونی آمریکا تلقی می‌شود. از این رو، می‌بینیم که مقامات آمریکایی در حال حاضر به دنبال لغو برخی تحریم‌های اعمال شده و تعرفه‌های گمرکی هستند.

می‌توان گفت تحریم شرکت‌های شین جیانگ طبق قانون فوق نیز به جنگ تجاری ضد چین شباهت دارد. با توجه به آنکه شین جیانگ تولید کننده اصلی پنبه و تجهیزات فتوولتائیک محسوب می‌شود و از یک زنجیر صنعتی کامل تجهیزات فتوولتائیک برخوردار است، 80 درصد بازار آمریکا را تحت پوشش خود قرار دارد بنا بر این تحریم شرکت‌های شین جیانگ نیز باعث تحمیل هزینه‌های اضافی برای شرکت‌ها و مصرف کنندگان آمریکایی خواهد شد.

اما این برای برخی سیاستمداران خودخواه آمریکا مهم نیست و تا جایی که به منافع خودشان آسیب نرساند، اصلا برای آنها اهمیتی ندارد.

با نگاهی به مساله شین جیانگ می‌بینیم کسانی که چین را به نقض حقوق بشر در شین جیانگ متهم کرده‌اند هیچ گاه نتوانسته‌اند مدرک قانع کننده‌ای برای این ادعای خود ارائه کنند.

اویغورهایی که در آمریکا حضور دارند و اتهاماتی مثل «نسل کشی» و «کار اجباری» را مطرح کرده‌اند، نامشان در فهرست دریافت کنندگان حقوق در موسسات آمریکایی مشاهده می‌شود. آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با تجزیه طلبان شین جیانگ و سازمان‌هایی مانند «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» که در سازمان ملل و کشورهای مختلف به جز آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت شده است، ارتباط دارند.

اما نکته مهمی که شاید افکار عمومی اطلاع زیادی از آن نداشته باشند این است که خود مقامات آمریکایی از جمله سرکنسول آمریکا در شهر «گوانگ جو» اعتراف کرده بود که موضوع شین جیانگ مساله‌ای است که واشنگتن از آن برای ایجاد اختلال در چین و مهار توسعه این کشور ساخته است.

تقریبا همزمان با اجرای این قانون در آمریکا، یک پروژه شاهکار دیگر در جنوب شین جیانگ به بهره برداری رسید که نخستین خط آهن دور بیابان جهان نام گرفته است.

مردم قومیت‌های مختلف آن منطقه مخصوصا شهر «خُتَن»، به دلیل این خط آهن، به بهره‌های ملموسی دست پیدا خواهند کرد.

اما آنچه قطعی است این است که همه دروغ‌های ساختگی علیه شین جیانگ با توسعه این منطقه، بر هم زده می‌شود و مثل همیشه روسیاهی به زغال می‌ماند!