با شیوع دوباره کووید-19 در چین، مغالطه‌های گسترده‌ای در رسانه های غربی شکل گرفت که از هیاهو درباره از کاهش سرمایه گذاری خارجی و ضررهای مالی چین گرفته تا رکود اقتصادی فرضی و متهم کردن این کشور به تشدید بحران زنجیره تامین جهانی و همینطور کشاندن اقتصادهای کوچکتر به داخل بحران «تله بدهی»، متفاوت بود.

هدف نهایی همه این ادعاهای عجیب بی‌اعتبار کردن اقتصاد چین و همچنین سیاست صفر پویای کووید این کشور بود که هیچ‌کدام پایه و اساس محکمی نداشتند.

اما آیا میتوان گفت که چین هنوز هم مقصد ایده آلی برای سرمایه‌گذاری است؟

قبل از هر چیز لازم است مروری بر داده‌های معتبر و مصاحبه با صاحبان مشاغل داشته باشیم تا از این باور پوچ مبنی بر خروج سرمایه خارجی از چین جلوگیری شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سرزمین اصلی چین، در چهار ماه اول امسال تا 26.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به عدد 74.47 میلیارد دلار آمریکا رسید. این کشور در طول این دوره شاهد اجرای 185 پروژه بزرگ جدید بود که هر کدام شامل سرمایه گذاری خارجی بالای 100 میلیون دلار بودند.

این ارقام نشان می دهد که چین همچنان یکی از مقاصد ترجیحی برای سرمایه گذاران خارجی است.

جان راس، مدیر سابق سیاست اقتصادی و بازرگانی لندن، این دیدگاه را که از شرکت‌های خارجی خواسته شده تا سرمایه‌گذاری در چین را ترک کنند و یا به حداقل میزان ممکن برسانند، رد کرده و بر بررسی واقعیت‌ها تاکید دارد.

راس همچنین در مورد تعادل بین کنترل کووید-19 و توسعه اقتصادی چین، عملکرد این کشور را کاملاً موفقیت آمیز میداند و آن را عامل اصلی سرعت گرفتن رونق اقتصادی چین میداند.

حرکت اقتصادی چین محکم و استوار باقی می ماند

اگرچه اقتصاد چین در سال جاری با مشکلات و چالش‌هایی روبرو بوده، اما هنوز زود است که فکر کنیم رشد اقتصادی این کشور در حال کاهش است.

چین یکی از اولین کشورهایی بود که کسب و کار و تولید را از سر گرفت و همچنین تنها اقتصاد بزرگی بود که در سال 2020 رشد مثبت ثبت کرد و تولید ناخالص داخلی آن که در سال 2021 از 114.4 تریلیون یوان (حدود 18 تریلیون دلار) فراتر رفت. این دستاوردها نشان می دهد که پایه های اقتصادی چین مستحکم هستند و همین برای برای حفظ شتاب رشد آن کافی است.

علیرغم فشار فعلی، اقتصاد چین اصول بنیادین خود را حفظ خواهد کرد و همچنان از انعطاف‌پذیری بالا، پتانسیل عظیم و فضای مانور وسیع و پایداری بلندمدتی برخوردار است.

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول، در ماه آوریل اعلام کرد که چین قادر است تا حتی در باد مخالف هم اقتصاد خود را تقویت کند، زیرا هم از نظر سیاست پولی و هم از نظر سیاست مالی فضای به شدت مناسبی دارد و از همین رو رشد اقتصادی این کشور در وضعیت مثبت باقی خواهد ماند.

چین تثبیت کننده زنجیره تامین جهانی است

بطور سالانه، کل واردات و صادرات چین بین ماه‌های ژانویه تا آوریل 7.9 درصد افزایش داشته و به میزان 12.58 تریلیون یوان (حدود 1.9 تریلیون دلار) رسیده است. این ثابت کرد که چین با موفقیت تأثیر منفی بیماری بر تجارت را به حداقل رسانده است.

اگرچه به دلیل موج جدید اومیکرون حمل و نقل کالاهای فرامنطقه‌ای در برخی از مناطق چین به طور موقت مختل شد، اما اکثر زنجیره‌های تامین در داخل کشور به کار خود ادامه دادند. کارخانه‌های تحت تأثیر این محدودیت‌ها به تدریج فرایند تولید خود را از سر گرفتند که همین به چین اجازه می‌دهد ثبات زنجیره تأمین جهانی را حفظ کند.

خبرگزاری «سی‌ان‌بی‌سی» آمریکا در تاریخ 16 می بار دیگر بر نقش موثر چین در زنجیره‌های تأمین جهانی تاکید کرد و از زبان ویشروت رانا، اقتصاددان سنگاپوری در مورد رتبه ای که آژانس رتبه بندی اعتباری «اس اند بی گلوبال ریتینگ» به چین داده است نقل می‌کند که «چین همچنان در مرکز اصلی شبکه الکترونیک منطقه آسیا و اقیانوسیه است».

این خبرگزاری همچنان از زبان رانا نقل میکند که اقدامات چین در کاهش مقطعی تولیدات داخلی به اندازه‌ای نیست که ماهیت نقش این کشور در زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قراردهد.

چین یک شریک اقتصادی بدون هدف سیاسی است

رسانه های غربی همچنان چین را به ایجاد «تله بدهی» در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، متهم می کنند.

اعطای وام صرفاً یک معامله اقتصادی برای به دست آوردن منابع مالی خارجی برای توسعه اقتصادی است، حال آن که ایجاد بدهی با در نظر گرفتن شرایط سخت سیاسی یا اهداف مخرب را میتوان «تله» در نظر گرفت. هیاهوی غرب با هدف سیاسی کردن مسائل اقتصادی، چیزی جز لکه دار کردن همکاری چین با دیگر کشورها نیست.

در واقع، سهم چین از بدهی خارجی بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از آن چیزی است که برخی تصور می کنند.

آمریکای لاتین تا سال 2020، منطقه ای با بالاترین نسبت بدهی در جهان بود. جو یویوآن، محقق ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای، به شین‌هوا گفت که بیشتر بدهی‌های خارجی این منطقه از بازارهای مالی بین‌المللی می‌آید و در واقع وال استریت و برخی از بانک‌های تجاری غربی بازیگران پیشرو آن هستند و نه چین.

طبق مقاله‌ای که در مجله دیپلمات منتشر شد، بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط سرمایه‌گذاری‌ شرکتهای چینی را به جایگزین‌های آن مثل ایالات متحده و اروپا ترجیح می‌دهند، زیرا کشورهای ثروتمند کشورهای در حال توسعه را با ریسک بالا و منافع  پایین در نظر می‌گیرند و اغلب شرایط سختی را به آنها تحمیل می‌کنند.

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، فرصت‌های بازار هیجان‌انگیزی را برای همه کشورها ارائه می‌کند و به رشد اقتصادی جهان شتاب میدهد.

بر اساس یک مطلب تحلیلی که در تلگراف منتشر شد، ظهور چین و اقتصاد قدرتمند آن، به عنوان مهم‌ترین داستان قرن بیست و یکم باقی خواهد ماند.

حال ان که ممکن است در کوتاه مدت دست اندازهایی هم بر سر راه چین وجود داشته باشد، اما در توسعه اقتصادی بلندمدت این کشور شکی وجود ندارد.