حل  مشکل تورم بدون شک اولویت کنونی دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا و معضلی است که او از اعتراف به آن خودداری نمی‌کند.

نگرانی از این معضل اقتصادی در اظهارات مقامات بلندپایه آمریکایی کاملا مشهود است. از این رو، می بینیم که آمریکا نه تنها به منظور درو کردن ثروت دنیا، بار دیگر به هژمونی دلار و استفاده از تاکتیک «افزایش نرخ بهره به علاوه تسهیل کمی» روی آورده، بلکه هم بار دیگر تلاش برای تبدیل لایحه «نوپک» (نه به  کارتل‌های تولید و صادرکننده نفت) به قانون را آغاز کرده است.

نوپک قانون ضدانحصارطلبی آمریکا را تغییر می‌دهد تا مصونیت حاکمیتی که اوپک و شرکت‌های نفتی ملی اعضای این گروه در برابر شکایتها برخوردار هستند را لغو کند. این لایحه باید توسط همه اعضای سنا و مجلس نمایندگان تصویب شود و پس از امضا توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به قانون تبدیل شود.

از این لایحه در برخی رسانه‌های فارسی زبان به عنوان «طرح ضد اوپک» یا «طرح برای اعمال فشار بر اوپک» یاد می‌شود. بدیهی است منظورش اعمال فشار بر اعضای «اوپک پلاس» برای افزایش تولید نفت است. در صورت تبدیل آن به قانون، آمریکا طبق آن شکایت علیه کشورهای تولید کننده نفت را آغاز می‌کند یا حتی ممکن است علیه آنها تحریم اعمال کند.

پس زمینه این تحول، تورم بی‌سابقه آمریکا در چهار دهه گذشته است. البته دلایل متعددی برای این تورم وجود دارد که علاوه بر اپیدمی و قیمت بالای نفت، سیاست‌های تعرفه‌های گمرکی در دوره  ترامپ نیز یکی از دلایل مهم آن محسوب می‌شود و این سیاستها دقیقا، نتیجه استراتژی آمریکا برای مدیریت امور بین‌المللی با قوانین داخلی خود موسوم به استراتژی «مدیریت درازدستانه» یا همان مداخله‌گرایی بوده است.

استراتژی «مدیریت درازدستانه» آمریکا به سلاح مهمی برای آغاز تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های تجاری تبدیل شده است. این استراتژی پس از دهه‌ها توسعه، بالغ شده و الگوی ثابتی پیدا کرده است. با استفاده از این رویکرد مداخله‌گرایی، ایالات متحده قوانین تنبیهی خود را در سراسر جهان به منظور دفاع از منافع اقتصادی آمریکا، اجرا می‌کند.

این بار، روی آوردن دوباره آمریکا به تصویب طرح نوپک نشان می‌دهد که واشنگتن کمکان به این استراتژی ادامه می‌دهد در حالی که اصلا رویکرد هژمونیک خود را  پنهان نمی‌کند.