75 سال پیش، پس از شکست کامل ژاپن در جنگ جهانی دوم، قانون اساسی جدیدی در آن کشور به اجرا گذاشته شده که در اصل 9 آن قید شده ژاپن برای همیشه از حق شروع جنگ، زورگویی و توسل به زور برای حل مناقشات بین‌المللی صرفنظر می‌کند. طبق این اصل به منظور تحقق صلح بین‌المللی بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان وسیله‌ای برای اعمال حاکمیت یک کشور و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی مردود می‌شمارند. برای رسیدن به هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی هرگز نگهداری نخواهند شد.

تا دهه 1990، صحنه سیاسی ژاپن رویکردی محافظه‌کارانه داشت اما از آن زمان سیاستمداران سعی کرده‌اند تا با حضور در جنگ‌های خارجی، توجه افکار عمومی خود را از مشکلات داخلی منحرف کنند. از آنجایی که قانون اساسی صلح‌گرایانه، ژاپن را از امکان استفاده از جنگ برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی محروم و تعیین کرده که بودجه نظامی آن کشور نباید بیشتر از یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی آن کشور باشد، دولت ژاپن اصلاح قانون اساسی را هدف خود قرار داده است.

اخیراً حزب لیبرال دموکرات ژاپن طرح پیشنهادی درباره بازنگری در سیاست‌های خارجی و دفاعی را به نخست وزیر «فومیو کیشیدا» ارائه کرد که در آن پیشنهاد شده ژاپن باید توانایی مقابله با دشمن را حفظ کند و بودجه نظامی باید به بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

برای همسایگان ژاپن در آسیا یا حتی جهان، تلاش‌های سیاستمداران ژاپنی برای اصلاح قانون اساسی وجود تفکر «نظامی‌گری» در میان سیاستمداران ژاپن را آشکار کرده است.  دولت ژاپن باید به صدای مردم صلح طلب در داخل و خارج گوش فرا دهد و از تاریخ درس بگیرد و مسیر توسعه صلح آمیز را ادامه دهد.

اگر نظامی‌گری در قانون اساسی ژاپن مورد بازنگری قرار گیرد، برخی سیاستمداران این کشور به یک ناکامی بزرگ دیگر نزدیکتر می‌شوند.