آقای «رضا مجیدزاده» پژوهشگر اقتصاد سیاسی در یادداشتی به بررسی عملکرد مثبت اقتصادی چین در بحبوحه کرونا پرداخته و تاکید می‌کند: در سطح شورای حکومتی، هماهنگی سیاستی برای حفظ رشد اقتصادی در یک دامنه معقول، سیاست‌های باثبات اقتصاد کلان و پشتیبانی بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط، از مهم‌ترین دلایل ثبت این عملکرد اقتصادی است.

متن یادداشت آقای مجیدزاده را در زیر مشاهده می‌کنید:

پس از تجربه موفق تولید واکسن کرونا در سطح جهانی، روزنه امیدی گشوده شده بود تا به‌تدریج، شیوع ویروس کووید-19 به‌طور کامل، مهارشده و اقتصادهای جهان از کسادی ناشی از آن، خارج شوند. برگزاری جام ملت‌های اروپا در حضور تماشاگران در سال گذشته، این امیدها را تقویت کرد اما موج سهمگین شیوع گونه جدید، از میزان این امیدها، به‌شدت کاست.

بااین‌حال، رشد چشمگیر چین در زمینه تجارت خارجی، در چنین شرایطی، همچنان محل تأمل است. اگرچه، پیش از گسترش گونه جدید نیز اقتصاد چین، نشانه‌هایی از تفاوت عملکردی را در خود داشت. تولید ناخالص داخلی این کشور، در سه‌ماهه نخست 2021، 18.3 درصد رشد کرد. بسیاری از کارشناسان آن را موقتی و کوتاه‌مدت تلقی کردند اما نشانه دیگری از روند متفاوت چین در بستر شیوع کرونا، به چشم می‌خورد. اگرچه در سه‌ماهه دوم 2021، رشد تولید ناخالص داخلی چین به 7.9 درصد افت کرد اما در مقایسه با رشد اقتصادی دیگر کشورها، همچنان رقم بالایی را نشان می‌داد.

ضمن این‌که چین، نزدیک به 4 هزار میلیارد دلار با جهان تجارت دارد و حجم تجارت آن با امریکا نیز بیش از 400 میلیارد دلار است. نگاهی به فهرست صادرات و واردات چین نشان می‌دهد که صادرات محصولات کشاورزی، پتروشیمی، کود، کیف، کفش، سرامیک، فولاد و پنل‌های LCD، بیشترین مقدار صادراتی این کشور از نظر حجم هستند. اوره آهن، اوره مس، زغال‌سنگ، نفت خام، گاز طبیعی، دیود و نیمه‌هادی‌های مشابه، مدارهای یکپارچه و پلاستیک خام در زمره بیشترین واردات چین قرار می‌گیرد.

می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل کامیابی چین را در افزایش میزان مصرف و خرده‌فروشی از یک‌سوی و رونق بیشتر فعالیت‌های خدماتی نسبت به تولیدات صنعتی، از دیگر سوی، قلمداد کرد. حتی در موج اول گسترش کرونا نیز سازمان‌های دولتی و فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی مانند علی‌بابا، کوپن خرید و جشنواره تخفیف برگزار می‌کردند تا سطح تقاضا را دوباره تحریک کنند. این سیاست در سال 2021 نیز دنبال شد. در کنار این عوامل، باید طرح «زیرساخت جدید» چین را نیز لحاظ کرد که مقیاسی بزرگ دارد و زیرساخت‌های لازم برای شبکه اینترنتی نسل پنجم و مراکز داده را فراهم می‌سازد.

اما در سطح شورای حکومتی، هماهنگی سیاستی برای حفظ رشد اقتصادی در یک دامنه معقول، سیاست‌های باثبات اقتصاد کلان و پشتیبانی بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط، از مهم‌ترین دلایل ثبت این عملکرد اقتصادی است. حتی با وجود تنش‌ها و جنگ تجاری میان آمریکا و چین، تجارت بین این دو کشور نیز افزایش نشان می‌دهد و صادرات چین به آمریکا، نزدیک به 40 درصد رشد داشته است. اگرچه، افزایش قیمت مواد خام، فشار زیادی را به کارخانه‌های چینی، وارد کرده است اما مقامات این کشور به دنبال تثبیت قیمت‌ها بوده‌اند تا از افزایش بیشتر هزینه‌های این صنایع، جلوگیری کنند. چین در انتخاب‌ سیاست‌های تجاری و ارزی خود، افزون بر دید بلندمدت، روی شرایط و اقتضای زمانی نیز تمرکز دارد و ممکن است پس از نیل به مقصود، رویکرد سیاستی خود را تغییر دهد اما رویکرد سیاست تجاری و ارزی بلندمدت آن، سبقت از اقتصاد ایالات‌متحده و تبدیل‌شدن به اقتصاد مسلط جهان بر اساس چشم‌انداز «ساخت چین 2025» است.