چند روز پیش اعلام شد که دو قاضی دیوان عالی بریتانیا از دادگاه نهایی استیناف منطقه اداری ویژه هنگ کنگ استعفا کرده و مدعی شده‌اند که قانون امنیت هنگ کنگ باعث وخامت اوضاع «آزادی‌ها»ی این منطقه شده‌ است.

این بیانیه از سوی دو شخصیت ضدچینی در کابینه دولت انگلیس شامل «لیز تراس» وزیر خارجه و «دومنیک راب» وزیر دادگستری (وزیر خارجه سابق) مورد حمایت قرار گرفت. تراس مدعی شده بود که ادامه کار دو قاضی فوق به معنای مشروعیت بخشی به سرکوب است و قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تضعیف کننده حقوق و آزادی‌های اساسی این منطقه ویژه اداری خوانده بود.

با این همه، پس از استعفای دو قاضی مذکور، 9 قاضی خارجی از کشورهای بریتانیا، استرالیا و کانادا روز پنجشنبه تاکید کردند که در سمت خود در دیوان عالی هنگ کنگ باقی خواهند ماند. پنج نفر از این قضات اهل انگلیس هستند.

آن چه تا حالا به وضوح ثابت شده این است که قانون امنیت ملی که در سال 2020 به تصویب رسید باعث احیای نظم و ثبات و رفاه هنگ کنگ شده است. این قانون همچنین به مداخلات خارجی که باعث آشوب و ناآرامی می‌شد، پایان داده است. حقیقت این است که این قانون بر خلاف ادعای غربی‌ها برای «سرکوب» به تصویب نرسید بلکه یک ضرورت برای حفاظت از حاکمیت ملی چین محسوب می‌شود.

اما دولت و رسانه‌های بریتانیا به ارائه تعریف غلط از اوضاع هنگ کنگ ادامه می‌دهند و ترجیح می‌دهند چین را در خصوص مساله هنگ کنگ نادیده بگیرند. این دقیقا آن چیزی است که هیچ ربطی به حاکمیت قانون ندارد.

چرا قانون امنیت ملی در هنگ کنگ اجرا شد؟

از سال 2019 تا 2020 هنگ کنگ شاهد آشوب‌های خشونت آمیز بود که از سوی سیاستمداران غربی مورد حمایت قرار می‌گرفت. در واقع این ناآرامی‌ها با حمایت رد حاکمیت مرکزی چین و در پوشش مبارزه برای دموکراسی صورت می‌گرفت. عوامل این آشوب‌ها به شکل گسترده‌ای اقدام به تخریب زیرساخت هنگ کنگ کرده بودند و با به خطر انداختن امنیت عمومی سعی در تحریک یک مداخله خارجی بزرگ علیه چین داشتند.

این یک واقعیت است که هیچ کشوری در جهان چنین آشوب و هرج و مرجی را برنمی‌تابد. پس از آن بود که مجلس ملی نمایندگان خلق چین در سال 2020 قانون امنیت ملی را برای منطقه اداری ویژه هنگ کنگ به تصویب رساند و همین اقدام باعث بازگشت آرامش به هنگ کنگ شد.

شایان ذکر است که قانون امنیت ملی فوق برای تغییر خودمختاری اقتصادی، سیاسی، حقوقی و نظام اجرایی هنگ کنگ طراحی نشده است بلکه سد راهی برای خیانت، براندازی، مداخله و تروریسم خارجی. تمام این موارد هم اقدامات جنایتکارانه‌ای هستند که در بریتانیا نیز با آنها برخورد محکمی صورت می‌گیرد و در جهت حفظ امنیت ملی ارزیابی  می‌شوند.

در حالی بی بی سی رسانه دولت انگلیس قانون امنیت ملی هنگ کنگ را یک قانون سرکوبگرانه معرفی می‌کند که تظاهرات کنندگان در بریتانیا اگر مرتکب اقدامات خشونت آمیز شوند با زندان روبرو خواهند شد.

اما واقعیت این است که اتهام زنی به قانون امنیت ملی هنگ کنگ به عنوان «سختگیرانه» و «سرکوبگرانه» کاملا گمراه کننده است. لازم به ذکر است که اعمال چنین قانونی در سنگاپور و کره جنوبی باعث شده غربی‌ها از آن تمجید کنند!

بر اساس طبقه بندی قضایی جهانی در سال 2021، قانون امنیت ملی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جایگاه نوزدهم در جهان را داراست و به بیان روشن‌تر هشت پله از ایالات متحده بالاتر و فقط سه پله از خود بریتانیا پایین‌تر است.

ذهنیت جنگ سرد؟

بنا بر این با لحاظ موارد فوق، استعفای دو قاضی انگلیسی نه تنها موضوع بی اهمیتی برای نظام حقوقی هنگ کنگ محسوب می‌شود بلکه از سوی دیگر نشان دهنده ذهنیت پایدار جنگ سرد است که در آن بریتانیا و دیگران سعی می‌کنند با آن دید، به امورات هنگ کنگ نگاه کنند. اظهارات لیز تراس به گونه‌ای است که گویی چین و هنگ کنگ از هم جدا هستند با این فرض مطرح شده که چین «هیچ حقی» در خصوص آن ندارد. این یک موضوع گمراه کننده است. هنگ کنگ ممکن است خودمختار باشد اما بخشی از چین است و بریتانیا هیچ حقی برای تفسیر اعلامیه چین-انگلیس ندارد.

به همین دلیل حاکمیت قانون در هنگ کنگ منوط به نظرات انگلیس نیست و بریتانیا بهتر است به منافع مشروع و حاکمیتی چین در هنگ کنگ احترام بگذارد.