تصمیم آمریکا برای مجازات طالبان با مسدود کردن 7 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان پس از سقوط حکومت اشرف غنی، جهان را شوکه کرد چرا که جامعه جهانی متوجه این واقعه شد که این اقدام در حالی صورت گرفته که تحولات سیاسی در افغانستان منجر به قحطی و بیکاری گسترده در این کشور شده است.

به دلیل کمبود نقدینگی، بانک‌ها حداکثر برداشت هفتگی را به 200 دلار محدود کرده‌اند. مردم قبل از گشایش بانک‌ها در مقابل بانک‌ها صف می‌کشند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند قبل از تمام شدن پول نقد بانک مقداری پول برداشت کنند. همه اینها باعث شده است که مردم نتوانند به درستی کسب و کار خود را اداره کنند یا به طور منظم و به موقع در محل کار حاضر شوند.

این در حالیست که نانوایی‌ها توسط تعداد زیادی از مردم فقیر محاصره شده‌اند که منتظرند کسی برایشان تکه‌ای نان بخرد و آنها را از گرسنگی نجات دهد. شایان ذکر است صدها هزار نفر که قبلاً در ادارات دولتی قبلی کار می کردند اکنون بیکار هستند و هیچ منبع درآمدی ندارند.

این در حقیقت یک بحران انسانی است اما پاسخ بایدن به آن چه بوده است؟

ظاهراً برای کاهش بحران اقتصادی در افغانستان، بایدن ماه گذشته فرمانی را امضا کرد که به موجب آن 3.5 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان آزاد شد اما نیمی دیگر با توجه به روند کنونی دعاوی حقوقی علیه طالبان در آمریکا باقی خواهند ماند.

بانک مرکزی افغانستان در واکنش به این موضوع گفته است که این دارایی ها متعلق به مردم افغانستان است و نه طالبان.

کارشناسان نیز هشدار داده اند که تصمیم ایالات متحده، بانک مرکزی افغانستان را فلج می کند و از سرگیری تلاش ها برای تثبیت واحد پول افغانی را بسیار دشوار و در نتیجه بحران انسانی را عمیق تر خواهد کرد.

میلیون ها نفر از مردم افغانستان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند اما اقدام بایدن با محروم کردن آنها از فرصت دسترسی به دارایی هایی که اصولا متعلق به آنها است و برای نجابت این بحران انسانی بسیار حساس است، عواقب وحشتناکی را به دنبال خواهد داشت. البته همزمان نباید فراموش کرد که برخی از نزدیکان قربانیان 11 سپتامبر با تصمیم بایدن مخالفند. بری آموندسون، برادر یکی از قربانیان 11 سپتامبر گفته است: «من نمی توانم خیانتی بدتر از مسدود کردن دارایی های مردم افغانستان و دادن آن به خانواده های 11 سپتامبر در حق مردم یک کشور را در ذهنم تجسم کنم. خانواده های قربانیان حادثه11 سپتامبر از طریق دعاوی حقوقی به دنبال عدالت برای از دست دادن اعضای خوانده خود هستند اما می ترسم که نتیجه نهایی توقیف این پول آسیب بیشتر به افغان های بی گناهی باشد که تا همین جا نیز آسیب های زیادی دیده اند.»

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان برای انتقاد از تصمیم بایدن برای توقیف دارایی های بانک مرکزی افغانستان، پستی طنز بارگذاری کرد: «کشور فقیری مانند افغانستان 3.5 میلیارد دلار به اولین اقتصاد جهان کمک کرده است!»

از آنجایی که مردم عادی افغانستان قربانی مستقیم تحریم های ایالات متحده هستند، بایدن با این تصمیم نشان داد که دولت آمریکا برای تحقق هدف مد نظر خود به هیچ گونه محدودیت حقوقی یا اخلاقی پایبند نیست. رئیس جمهور ایالات متحده باید در تصمیم خود تجدید نظر کند و مردم افغانستان را از گرسنگی و رنج بیشتر نجات دهد و حتی از آن بیشتر نیز، ایالات متحده باید با ارسال کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان رنج آنان را پایان بخشد.

اگر جرمی توسط یک فرد یا گروه کوچک از افراد انجام شده باشد، کل جمعیت یک کشور را نمی توان به خاطر آن مجازات کرد. از این رو، باید درباره این مساله تامل کنیم که آیا آمریکا حق دارد مردم افغانستان را از دارایی ملی خود محروم کند؟