بنا به داده‌های منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین در روز دوشنبه 17 ژانویه/ 27 دی، در سال 2021 میلادی، اقتصاد چین روند احیای پیوسته و باثبات خود را حفظ کرده و اکثر اهداف پیش‌بینی شده برای آن به طور کامل محقق شده است. حجم کل اقتصاد چین در این سال با عبور از 110 تریلیارد یوان، به 114 تریلیارد و 400 میلیارد یوان رسیده و در مقام دوم جهان قرار گرفته که درمقایسه با سال 2020 میلادی8.1 درصد رشد داشته است.  رشدی با چنین سرعت، اقتصاد چین را در میان برترین اقتصادهای  جهان قرار داده و بار دیگر انعطاف‌پذیری و نیروی محرکه قوی اقتصاد چین را به نمایش گذاشته است.

با توجه به گسترش پیوسته تقاضای داخلی، اقتصاد چین باثبات احیا یافته و افزایش تقاضای داخلی حدود 79.1 درصد رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده و همچنین برتری چین به خاطر داشتن یک بازار بسیار بزرگ مصرف به خوبی نمایان کرده است. در عین حال، پیشرفت متقابل برپایه چرخه‌های دوگانه داخلی و خارجی نیز به احیای پیوسته اقتصاد چین یاری کرده و از یک سو افزایش تقاضای داخلی باعث گسترش واردات شده و توسعه تقاضای خارجی باعث رشد صادرات شده است. در سال 2021 میلادی، میزان واردات و صادرات کالاهای چین در مقایسه با سال پیش از آن به ترتیب 21.5  و 21.2 درصد رشد کرده است. در این سال ، پیوند متقابل تقاضای داخلی و خارجی نیروی محرکه بیشتری به اقتصاد جهان تزریق کرده است.

بهبود اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، تأثیراتی بسیار قوی بر اقتصاد جهان داشته و نه تنها اعتماد بلکه مهم‌تر از آن فرصت‌ و سود برای اقتصاد جهان به همراه داشته است. طبق برآوردهای اداره ملی آمار چین، در سال 2021 میلادی، سهم رشد اقتصاد چین از رشد اقتصاد جهان حدود 25 درصد بوده است.

شایان ذکر است محصولات «ساخت چین» یک سپر دفاعی قدرتمند برای مقابله جهانی با همه‌گیری کرونا ایجاد کرده و یک عامل بسیار مهم برای احیای اقتصاد جهان و به ویژه احیای اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. تا پایان سال 2021 میلادی، چین مجموعاَ حدود 372 میلیارد ماسک، بیش از 4.2 میلیارد لباس محافظ و 8.4 میلیارد کیت آزمایش را برای جامعه بین‌المللی فراهم کرده و بیش از 2 میلیارد دوز واکسن کرونا به بیش از 120 کشور و سازمان بین‌المللی ارائه کرده و در صدر تأمین‌کنندگان واکسن برای جهان قرار می‌گیرد.

در حال حاضر، با وجود مسیر پیچیده و دشوار پیش روی اقتصاد چین، روند بهبود اقتصادی آن تغییر نکرده است.