سازمان ملل روز پنجشنبه 13 ژانویه با انتشار گزارش چشم انداز اقتصادی جهان 2022  پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی در سال 2022 و سال 2023 میلادی، به ترتیب 4 درصد و 3.5 درصد رشد خواهد داشت. 

در این گزارش آمده است که تحت تأثیر همه گیری کرونا، کمبود نیروی کار و قطع زنجیره تامین و همچنین افزایش فشارهای تورمی، احیای اقتصاد جهانی با موانع بزرگی مواجه است.
لیو جن مینگ معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی  در یک کنفرانس مطبوعاتی در همان روز گفت که با موج جدید مبتلایان به جهش های جدید ویروس کرونا، انتظار می‌رود تلفات انسانی و خسارات اقتصادی ناشی از اپیدمی بیشتر افزایش یابد. بدون مکانیسم‌های هماهنگ، از جمله دسترسی جهانی به واکسن و واکنش پایدار جهانی برای مهار شیوع کرونا، همه گیری همچنان خطرات قابل‌توجهی را برای بهبود فراگیر و پایدار اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.