مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته (سه شنبه برابر با 12 اکتبر/20 مهرماه) لایحه ای را به منظور افزایش کوتاه مدت محدودیت قدرت استقراض ان کشور با هدف مهار ورشکستگی و قصور در پرداخت بدهی های احتمالی دولت فدرال به تصویب رساند و آن را برای امضا به «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ارسال کرد.

لایحه فوق با 219 رای موافق در برابر 206 رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید که به معنای تائید تمدید کوتاه مدت سقف بدهی مصوب هفته گذشته مجلس سنای آمریکاست؛ این لایحه و افزایش موقتی سقف بدهی دولت فدرال آمریکا، محدودیت بدهی آن را تا سقف 480 میلیارد دلار افزایش می دهد و به این ترتیب وزارت خزانه داری آمریکا می تواند تا تاریخ 3 دسامبر سال جاری میلادی تعهدات خود را اجرایی کند.

«جانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا مکررا هشدار داده بود که اگر کنگره نتواند تا قبل از تاریخ 18 اکتبر سقف بدهی را افزایش دهد و یا آن را به حالت تعلیق در بیاورد، در صورت آمریکا ورشکستگه می شود و نمی تواند بدهی هایش را پرداخت کند.

این خبر در حالی منتشر می شود که این اقدام موقتی جهت تامین بودجه دولت فدرال در تاریخ 3 دسامبر سال 2021 میلادی منقضی خواهد شد و این امر بدین معناست که دموکرات ها و جمهوریخواهان مجبورند تا اوایل دسامبر برای مهار تهدید دوگانه تعطیلی دولت و قصور در پرداخت بدهی های آمریکا با یکدیگر به توافق برسند.

با این وجود، «میچ مک کانل» رهبر جمهوریخواهان سنای آمریکا هشدار داده است که هم حزبی های او دیگر از افزایش موقتی مجدد سقف بدهی حمایت نخواهند کرد؛ مک کانل در نامه اخیر خود به بایدن نوشته است: «می نویسم تا به شما اطلاع دهم که اگر دولت تماما دموکرات شما وارد یک بحران قابل اجتناب دیگر گردد، دیگر چنین کمکی نخواهم کرد.»

کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که با «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان و «چاک شومر» رهبر دموکرات های سنا جهت بررسی راه های افزایش سقف بدهی همکاری خواهد کرد؛ «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «تردیدی نیست که ما دیگر نمی خواهیم آن (سقف بدهی) به یک فوتبال سیاسی در آینده تبدیل شود.»

کنگره آمریکا به عنوان بخشی از توافق بودجه مصوب آگوست 2019، سقف بدهی را تا تاریخ 31 جولای به حالت تعلیق در آورد؛ بعد از بازگشت سقف بدهی آمریکا به وضعیت اولیه خود در تاریخ 1 آگوست بود که وزارت خزانه داری این کشور اجرای اقدامات فوق العاده را با هدف ادامه تامین مالی موقتی دولت پیش گرفت.