بانک جهانی در پیش بینی خود درباره تولید ناخالص داخلی چین که در ماه آوریل سال جاری میلادی (2021) معادل 8.1 درصد برآورد کرده بود، تجدید نظر کرد و رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 را بر مبنای سالانه معادل8.5 درصد پیش بینی کرد.

اقتصاددانان بانک جهانی در یک کنفرانس آنلاین رسانه ای تاکید کردند که در حالیکه پیش بینی می شود اقتصاد چین رشدی فراتر از حد انتظار داشته باشد، بیشتر کشورهای واقع در شرق آسیا و اقیانوسه احتمالا با روند کند و آهسته رشد اقتصادی در کنار کاهش نرخ اشتغال و مشارکت نیروی کار مواجه خواهند بود.

بانک جهانی در گزارش به روزرسانی اقتصادی 2021 پائیز شرق آسیا و اقیانوسیه (EAP) خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در کل این منطقه در سال جاری میلادی 7.5 درصد خواهد بود که این پیش بینی، بالاتر از پیش بینی 7.4 درصدی آوریل این بانک است؛ در عین حال، به جز چین، رشد تولید ناخالص داخلی کل این منطقه معادل 2.5 درصد پیش بینی شده است که 2 درصد کمتر از گزارش به روز رسانی شده آوریل 2021 بانک جهانی گزارش می شود.

«آدیتا ماتو» اقتصاددان ارشد منطقه EAP بانک جهانی گفت: «در شرایط نابرابری اخیر روند احیای اقتصاد کشورهای EAP، کشورهای منطقه باید اقداماتی را به منظور مهار پاندمی کووید-19 در کنار تقویت حمایت های مالی کلان اتخاذ کنند.»

بر اساس اظهارات ماتو، کشورهای این منطقه در سطح بین الملل می توانند به هماهنگی محرک های مالی و تعمیق همکاری های مالیاتی بپردازند تا شرایط را برای تجهیز درآمدهای داخلی در مواجه با سرمایه متحرک فراهم سازند و از نظر داخلی نیز این کشورها می توانند قوانی مالیاتی را به عنوان تعهدی برای محدود کردن کسری ها و بدهی های آتی، معرفی و یا بازمعرفی نمایند.

این اقتصاددان ارشد منطقه EAP  بانک جهانی گفت که بسیاری از کشورها EAP می توانند از سیاست پولی در راستای حمایت از احیای اقتصادی در کوتاه مدت استفاده کنند اما باید در عین حال نسبت به خطرات ناشی از تنگناهای ناگهانی مالی جهان آگاه باشند.