مدت زمان دو سال است که کانادا به منظور راضی نگه داشتن آمریکا، خانم «منگ وان جو» شهروند چینی و مدیر مالی شرکت هواوی را بنا بر دلایل واهی بازداشت کرده است. چنین اقدامی این سوال را برای بسیاری ایجاد کرده است که آیا کانادا یک کشور مستقل است یا ایالتیست در آمریکا، چرا که در رویداد بازداشت «منگ» کانادا واقعا وفاداری تمام عیار خود را به آمریکا نشان داده است. اگر هنوز نسبت به این نکته دچار تردید هستید، می توانید به رویداد مشابه دیگری که اخیرا رخ داده است، نگاهی بیندازید.

کانادا اخیرا  چلسی منینگ (Chelsea Manning) سرباز و تحلیلگر اطلاعات پیشین ارتش آمریکا را از ورود به مرز کانادا منع کرده است. چلسی منینگ 11 سال پیش اسنادی مربوط به کشتار غیرنظامیان عراق و افغانستان به دست سربازان آمریکا را به پایگاه ویکی لیکس ارسال کرد.

چلسی منینگ نیز به همین خاطر مورد آزار و اذیت قرار گرفت و در آمریکا به اتهام 22 جرم علیه او دادخواهی شد و او نیز تقریبا به اعدام محکوم شد. در سال 2013، او به 35 سال زندان محکوم شد. با این حال، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا تحت فشار سنگین از سوی افکار عمومی داخلی و خارجی مجازات وی را تخفیف داد و در سال 2017 او را آزاد کرد.

اما پس از گذشت بیش از چهار سال بعد از آزادی، دولت کانادا حالا قصد دارد ورود وی به مرز کانادا را ممنوع کند. غیر از راضی و خوشحال کردن آمریکا، هیچ دلیل دیگری برای توضیح این اقدام کانادا نمی توان یافت.

البته به گزارش «گلوب اند میل» چاپ کانادا، مقامات کانادا دلیل ممنوعیت ورود چلسی منینگ به مرز کانادا را ارتکاب جرم سنگین خواندند.

اما اگر این قضیه درست بود، چرا کانادا تمایل دارد به افرادی که در دیگر کشورها از جمله چین مرتکب جرم شده و به کانادا فرار کرده اند پناه بدهد؟ مثلا کانادا از سال 2019 به این سو به 30 نفر که طبق قانون امنیت ملی هنگ کنگ مورد بازجویی قرار گرفته اند، پناه داده است؟ لازم به ذکر است در میان این افراد 14 نفر هویت پناهنده سیاسی را از کانادا اخذ کرده و در حال تقاضا برای اقامت دایمی هستند.

به عبارت دیگر، تعریف دولت کانادا برای «شهروند خارجی مرتکب جرم سنگین» انعطاف پذیری گسترده دارد و مملو از دستکاری یا انگیزه سیاسی است.

با این پس زمینه، اگر به پرونده «منگ وانگ جو» مدیر مالی شرکت هواوی نگاهی دیگر بیندازیم، کاملا در می یابیم که آن کاملا یک رویداد سیاسی است و بهترین نماد از دنباله روی سیستم دادگستری کانادا از سیاستمداران و آمریکا به شمار می رود. دلیل نهفته این پرونده آن است که ایالات متحده می خواهد شرکت های فناوری پیشرفته چین از جمله هواوی را سرکوب کند و در این جریان، کانادا در خدمت آمریکا است.

آمریکا «منگ» را به جرم «کلاهبرداری» متهم و از کانادا خواست تا «منگ» را بازداشت کند. آمریکا مدعی است که «منگ» در اخذ وام از بانک اچ اس بی سی ارتباطات شرکت هواوی با شرکت «اسکای کام» (Skycom) که حکم آمریکا برای تحریم ایران را نقض کرده است، از این بانک پنهان کرده و به همین خاطر، در اخذ وام مرتکب جرم «کلاهبرداری» شده است.

اما خنده دار این است که آمریکا درباره این اتهام هیچگونه مدارک و شواهدی ندارد و نسبت به آن مطمئن نیست. چون در ماده 19 حکم دادگاه عالی بریتیش کلمبیا درباره این پرونده که ماه مه سال گذشته صادر شد، در این باره چنین نوشته شده است: «پیش از رفتن به سراغ اصول حقوقی مرجع مناسب، بار دیگر تاکید می شود که ادعاهای موجود درباره ROC و SROC که به تازگی بیان شد به اثبات نرسیده است. (لازم به ذکر است ROC مخفف Record of the case به معنای یادداشت پرونده و SROC مخفف Supplemental Record of the Case به معنای یادداشت تکمیلی پرونده است.)

به عبارت دیگر، آمریکا بنا به اتهامی که خود به آن مطمئن نیست، از کانادا خواسته تا «منگ» را بازداشت کند، کانادا نیز گوش به فرمان ایستاده است.

با آن که ادعای آمریکا، ارتکاب «منگ» به «کلاهبرداری» در جریان اخذ وام از بانک اچ اس بی سی بود، این هم به آن معناست که طبق این ادعا، این بانک پیش از آن از ارتباطات شرکت هواوی با شرکت «اسکای کام» (Skycom) که حکم آمریکا برای تحریم ایران را نقض کرده است، خبری نداشت. اما براساس ایمیل ها و اسنادی که وکلای «منگ» به دادگاه ارایه داده اند، دستکم دو نفر از مدیران ارشد بانک اچ اس بی سی از آن مطلع بودند.

مهم تر، دلیل آن که «منگ» هنوز در کانادا بازداشت است و آزاد نشده، این است که دادگاه کانادا قضاوت کرده است اصل «جرم دوگانه» برای پرونده «منگ» حکم دارد. پس این سوال مطرح می شود که اصل «جرم دوگانه» چیست؟ توضیح ساده آن این است که اقدام «منگ» که به نظر آمریکا در آن کشور یک جرم به شمار می آید، باید در کانادا نیز نوعی جرم محسوب شود.

اما کانادا حکمی برای تحریم ایران صادر نکرده و اتهام آمریکا علیه «منگ» به هیچ وجه در کانادا جرم محسوب نمی شود. اما دادگاه کانادا همچنان معتقد است اصل «جرم دوگانه» برای پرونده «منگ» حکم دارد چون از نگاه آن ها کانادا و آمریکا ارزش های مشابه دارند!؟ سخن اصلی قاضی این بود: «هر چند تحریم اقتصادی جزئی از قوانین کانادا نیست، اما همچون قانون نظام برده داری نیست و با ارزش های کانادایی ها مغایرت ندارد»!

اگر همچنان به وابستگی دادگستری کانادا به سیاست آمریکا شک دارید می توانید به سرنوشت جودی ویلسون ریبولد وزیر دادگستری پیشین کانادا نگاهی بیندازید. او افشا کرد که تعدادی از مقامات دولت جاستین ترودو از او خواستند با دادسرای مربوط هماهنگ کند تا دادخواهی علیه شرکتی به نام SNC-Lavalin را تسهیل سازد. ریبولد پس از آن، از مقام وزیر دادگستری کنار رفت و به عنوان وزیر نظامیان بازنشسته منصوب شد و سپس، از این مقام استعفا داد و افشاگری او نیز بی نتیجه ماند. در این رویداد تاثیرگذاری سیاستمداران بر سیستم دادگستری کانادا کاملا مشخص است.