چین روز گذشته (پنج شنبه 9 سپتامبر/18 شهریور ماه) برگزاری دومین دور از جلسه استماع عمومی توسط «دادگاه اویغور» با محور رسیدگی به اتهامات کذب درباره منطقه خودمختار قوم اویغور شین جیانگ را محکوم و فعالیت این محکمه و دادگاه را لودگی و نمایشی مسخره برای بی اعتبار کردن منطقه شین جیانگ توصیف کرد.

«جنگ زه گوانگ» سفیر چین در انگلیس ضمن سخنرانی روز گذشته خود در یک کنفرانس خبری آنلاین گفت که دادگاه اویغور در لندن، صرفا یک نهاد غیردولتی تاسیس شده توسط برخی نیروهای ضد چینی و ماهیت آن ایجاد تحریف و دستکاری های سیاسی است.

این دیپلمات چینی گفت که سازمان دهندگان این دادگاه بازیگران و عواملی را با هدف داستان سرایی و ایجاد به اصطلاح دادگاهی که هیچ مبنای قانونی ندارد دور هم جمع کرده اند و اصطلاحا مدارکی ارائه می کنند که چیزی جز نمایش نیستند در حالیکه هدف سازمان دهندگان این دادگاه حمله به چین است که این رویکرد آنها احتمالا توسعه هموار روابط بین چین و انگلیس را مختل می کند.

«شو گویی شیانگ» از سخنگویان دولت منطقه ای شین جیانگ نیز در این کنفرانس خبری حضور داشت و گفت اتهاماتی که احتمالا در طول برگزاری این جلسه استماع در انگلیس مطرح می شوند، از جمله اتهام مربوط به «کار اجباری» و «نسل کشی»، صرفا توسط نیروهای ضد چینی و با هدف بی اعتبار کردن شین جیانگ و دخالت در امور داخلی چین ساخته و پرداخته شده اند.

دومین جلسه استماع «دادگاه اویغور» از امروز جمعه تا دوشنبه برگزار خواهد شد در حالیکه چین مخالفت قاطعانه خود را در جریان برگزاری دور اول استماع این دادگاه در ژوئن سال 2021 اعلام کرده است.

«جائو لی جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در اظهارات روز گذشته خود در یک کنفرانس خبری، گفت که بزرگ ترین اسپانسر و حامی دادگاه اویغور، کنگره جهانی اویغور است که از استقلال اویغورها حمایت می کند و «جفری نیس» به اصطلاح رئیس این دادگاه، به طرح ادعاهای غیر منطقی در محافظ بین المللی حقوق بشر مشهور و مامور ویژه سابق انگلیس است.

جائو گفت: «در عین حال، کارشناسانی که (این دادگاه) دعوت کرده است، چهره هایی ضد چین مانند «آدرین زنز» و کسانی از مؤسسه سیاستگذاری استراتژیک استرالیا، که اعتبارش را از دست داده است، هستند؛ شاهدان آن حتی شامل کسانی می شود مانند «دولکون آیسا»، تروریستی که توسط دولت چین شناسایی شده است. رئیس و کارشناسان و شاهدان بی آبرو(ی حاضر در این دادگاه) پیشتر در جامعه بین المللی مسخره شده اند.»

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که زنز مکررا ادعای «کار اجباری» و «نسل کشی» در شین جیانگ را مطرح کرده و به اصطلاح گزارش های او فاقد هرگونه سند و مدرکی است و او حتی بابت بیان اتهامات دروغین دادگاهی شده است. با توجه به اینکه زنز یکی از مهمانان این دادگاه محسوب می شود، می توان گفت که این به اصطلاح دادگاه به محلی برای ساخت دروغ تبدیل شده است و فعالیت های آن قانونی و مبتنی بر عدالت و حقیقت نیست بلکه صرفا با هدف بی اعتبار کردن شین جیانگ پیش می رود.

جائو لی جیان افزود: «اهمیتی ندارد که چه تعداد جلسه استماع دادرسی توسط به اصطلاح دادگاه (اویغور) برگزار شود، چرا که این دادگاه همواره غیرقانونی خواهد ماند. اهمیتی ندارد که نیروهای ضد چینی چه نمایشی به راه می اندازند، چرا که توسعه شین جیانگ تحت تاثیر این نمایش ها قرار نخواهد گرفت.»

«گراهام پری» وکیل بریتانیایی و قاضی بین المللی مستقر در انگلیس، با حضور در این کنفرانس خبری آنلاین تاکید کرد که هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای وجود نسل کشی در شین جیانگ وجود ندارد؛ وی افزود که جمعیت اویغورهای شین جیانگ از سال 2010 تا 2020 میلادی شاهد رشدی پایدار بوده و این در حالیست که نسل نشی نمی تواند به رشد جمعیت ختم شود!

گراهام پری گفت که اتهامات بی اساس در ارتباط با شین جیانگ مطرح شده اند تا نیروهای ضد چین بتوانند ائتلافی برای سرکوب توسعه و پیشرفت چین تشکیل دهند چرا که توسعه سریع چین چیزی نیست که آنها تمایلی به مشاهده آن داشته باشند؛ وی افزود: «این اتهامات صرفا تخیلی، ساختگی و دروغ هستند.»