در جریان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی امروز دوشنبه برابر با 21 ژوئن/31 خرداد ماه در پکن، بسیاری از مقامات چینی توضیحات مفصلی را پیرامون قانون بندر تجارت آزاد «های نان» که چند روز پیش اعلام و اجرایی شد، ارائه کردند؛ این قانون این سیگنال صریح و آشکار را منعکس می کند که چین بدون تردید در مسیر گشایش هر چه بیشتر و ارتقاء جهانی سازی اقتصاد گام بر می دارد.

ساخت یک بندر تجارت آزاد در استان های نان یک اصلاح چشمگیر و یک ابتکار در مسیر گشایش محسوب می شود که شخصا توسط سران ارشد چین برنامه ریزی و اجرایی شده است و این سران ارشد چینی به ارتقاء این طرح پرداخته اند.

به رغم تاثیرات ناشی از پاندمی و همه گیری ویروس کرونا و ظهور رویکرد ضد جهانی سازی، چین به شیوه ای پایدار و ادامه دار در حال پیشبرد ساخت و ساز مربوطه و هماهنگ با ریتم تعیین شده است؛ در تاریخ اول ژوئن سال گذشته میلادی (2020) بود که بدنبال معرفی «طرح کلی ساخت بندر تجارت آزاد های نان»، ساخت این بندر به طور کامل آغاز شد و به دستاوردهای چشمگیری نیز دست یافت.

آمار نشان می دهد که در سال 2020 میلادی، حجم تجارت واردات و صادرت کالا در استان های نان چین معادل 93.51 میلیارد رِن مین بی بوده است که این رقم 1.2 درصد از نرخ رشد میانگین ملی چین بالاتر بود.

استفاده واقعی استان های نان از سرمایه خارجی نیز در سال 2020 میلادی از 3 میلیارد دلار فراتر رفت و برای سومین سال متوالی رشدی دو برابری را پشت سر گذاشت؛ استفاده واقعی از سرمایه خارجی در سه ماهه اول سال جاری میلادی (2021) در استان های نان بر اساس واحد دلار 560 میلیون دلار برآورد شده که با افزایش 4.3 برابری در مقایسه با دوره مشابه در سال 2020 همراه بوده است.

تدوین قانون بندر تجارت آزاد های نان در چین گامی کلیدی در مسیر تحول سیاستگذاری های مربوط به هنجارهای قانونی است و در عین حال تجسم اصلی از حاکمیت قانون در بندر تجارت آزاد را نشان می دهد؛ تجارت و سرمایه گذاری آزادانه و راحت از جمله محورهای ساخت بندر تجارت آزاد های نان محسوب می شوند.

قانون بندر تجارت آزاد های نان قوانین جداگانه ای را در این مسیر ارائه می دهد؛ برای مثال، این قانون در زمینه تجارت کالا مقرر کرده است که کالاها می توانند به صورت آزادانه بین کشورهای خارجی و بندر تجارت آزاد های نان رد و بدل شوند (وارد و خارج شوند) و در این جا فقط استثنائاتی برای آن دسته از کالاهایی وجود دارد که نام آنها در فهرست ممنوعیات و محدودیات صادرات و واردات بندر تجارت آزاد های نان آورده شده است.

این قانون از نظر تجارت خدمات بر ایجاد یک سیستم مدیریتی از لیست منفی تاکید دارد و تجارت خدمات مرزی خارج از این لیست منفی مطابق با اصل سازگاری داخلی و خارجی اداره می گردد.

از نظر سرمایه گذاری نیز این قانون بر اجرای کامل سیستم تائید سرمایه گذاری مینیمالیستی تاکید دارد و ارتقاء سرمایه گذاری و سیستم حفاظت از سرمایه گذاری و یک لیست منفی ویژه برای دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و یک لیست ویژه برای دسترسی های هموار بازاری را بهبود می بخشد؛ این قانون در عین حال یک سیستم مالیاتی را بر اساس اصل مالیات ساده، تعرفه های صفر و نرخ پائین مالیات پیش بینی کرده است.

حاکمیت قانون بهترین محیط و فضای کسب و کار محسوب می شود؛ بدنبال ترویج قانون بندر تجارت آزاد های نان یک محیط کسب و کار بسیار جذاب ایجاد خواهد شد و عزم و اعتماد شرکت ها و به ویژه شرکت های تاسیس شده با بودجه خارجی در چین جهت پرورش های نان برای یک بازه زمانی طولانی مدت و ایجاد فرصت های بسیار زیاد سرمایه گذاری و بازدهی قابل توجه تقویت می شود.

بر اساس این طرح، محیط کسب و کار بندر تجارت آزاد های نان تا سال 2025 میلادی به طور کلی به سطح درجه یک داخلی در چین خواهد رسید؛ تا سال 2035 میلادی نیز این محیط کسب و کار بهینه تر خواهد شد و به یک نقطه نوظهور و امید بخش برای اقتصاد آزاد چین تبدیل می شود.

پیش بینی می شود که ساخت بندر تجارت آزاد های نان چین که در مسیر حاکمیت قانون در حال اجراست، به طور مداوم در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف تعریف شده قدم بر دارد تا برای جهانیان به وضوح مشخص گردد که درهای چین نه تنها به روی گشایش هرگز بسته نخواهند شد بلکه هر روز بازتر و بازتر می شوند و اینجاست که جهان نیز شاهد وجود فرصت های توسعه و پیشرفت به مراتب بیشتری در چین خواهد بود.