وزیر خارجه استرالیا 21 آوریل (1 اردیبهشت) از باطل شدن یادداشت تفاهم و توافقنامه ایالت ویکتوریای استرالیا و چین در چهارچوب طرح "کمربند و جاده" خبر داد و علت آن را منطبق نبودن این توافقنامه با سیاست خارجی استرالیا و ضرر آن برای روابط دیپلماتیک این کشور عنوان کرد اما به نظر می رسد که هدف از این حیله های سیاسی برخی از سیاستمداران استرالیایی تحریک چین، چاپلوسی برای آمریکا و تلاش برای کسب منافع سیاسی خودشان باشد.

این اقدام استرالیا در شرایطی صورت می‌گیرد که کنگره آمریکا در حال تلاش برای تصویب "طرح رقابت راهبردی 2021" است تا با استفاده از آن دولت بایدن را وادار به اجرای سیاست جامع "رقابت راهبردی" با چین کند. 

مجلس استرالیا در پایان سال گذشته با تصویب «قانون جدید روابط خارجی»، حق لغو هرگونه توافقنامه میان ایالات این کشور با دیگر کشورها را به دولت فدرال استرالیا داد و هدف از تصویب این قانون نیز بیشتر جلوگیری از اجرای توافقنامه همکاری کمربند و جاده ایالت ویکتوریا با چین بود. 

با توجه به جایگاه بین المللی استرالیا، خروج این کشور از اجرای ابتکار کمربند و جاده تأثیر چندانی بر اجرای این ابتکار نخواهد داشت و تنها عهدشکنی و ریاکاری سیاستمداران استرالیا و به ویژه نخست وزیر این کشور را بر جهانیان روشن می کند.

در سال های اخیر، سیاستمداران استرالیایی با پیروی از آمریکا، تدابیری از جمله تحریم شرکت هوآوی، اتهام زنی به چین در مساله منشاء کروناویروس جدید و مساله شین جیانگ را اتخاذ کرده اما پیروی از آمریکا سودی برای این کشور نخواهد داشت. تونی کوین، دیپلمات پیشین دولت استرالیا در این باره گفت: سیاست نخست وزیر موریسون، سبب از دست دادن بازار باثبات چین می شود و صادرکنندگان آمریکایی و اروپایی نیز با استفاده از این فرصت جای خالی استرالیا را در این بازار پر خواهند کرد.

در حقیقت، حیله های سیاسی دولت فدرال استرالیا در مساله ابتکار کمربند و جاده به منافع خود استرالیا و به ویژه رفاه مردم این کشور آسیب می رساند. فرماندار ایالت ویکتوریا در ماه مه سال گذشته گفت: صادرات این ایالت به چین در پنج سال گذشته 62 درصد افزایش یافته و شمار گردشگران چینی که به این ایالت سفر می کنند نیز 70 درصد بیشتر شده است. سخنگوی دولت ایالت ویکتوریا همچنین افزود: ابتکار کمربند و جاده در دوران بازسازی پس از شیوع کرونا، فرصت های شغلی تازه برای شرکتها و مردم ویکتوریا ایجاد کرده و برای این ایالت بسیار مهم است.

در 7 سال گذشته، سیاهنمایی و اتهام زنی به کمربند و جاده همواره ادامه داشته اما مانع از اجرای این طرح نشده است. تا ماه نوامبر سال 2020، چین با 138 کشور و 31 سازمان بین المللی، 201 سند همکاری در چارچوب این طرح امضا کرده است. عهدشکنی استرالیایی ها مانع روند اجرای این طرح نخواهد شد بلکه تنها به چهره و اعتبار کشور استرالیا آسیب می رساند.