ارتقاء ادامه دار سطح رفاه مردمی؛ نشانه کارآمدی دموکراسی عملگرایانه چین
  • 2021
  • 10/03
  • 20:07:19

ارتقاء ادامه دار سطح رفاه مردمی؛ نشانه کارآمدی دموکراسی عملگرایانه چین_fororder_src=http___img.wyzxwk.com_p_2016_10_0ef6975b6772255f273dd402e5964d43&refer=http___img.wyzxwk

اجلاس سالانه «دو نشست» (نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین) چین نه تنها فرصتی است تا جامعه بین الملل به روند سیاست گذاری های چین نگاهی بیندازد و آن را در کانون توجه خود قرار دهد بلکه پنجره ای مهم رو به سوی جهان محسوب می شود تا از طریق آن عملکرد دموکراتیکی چین را مشاهده نمایند.

در دو نشست امسال چین، تقریبا 3 هزار نماینده مجلس ملی خلق چین و بیش از 2 هزار نفر از اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در پکن گرد هم آمدند تا به بحث و تفکر درباره برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی چین در طول 5 الی 15 سال آینده و بررسی سایر پیشنهادات مهم طرح شده بپردازند.

این دو نشست بار دیگر حیات و سر زندگی دموکراسی چینی را به تصویر کشید.

سؤالی که مطرح می شود این است که ویژگی های یک دموکراسی مطلوب و خوب چیست؟

در پاسخ به این سؤال باید همواره به توسعه جامعه بشری توجه داشت.

با این حال برخی از غربی ها بر اساس پیش داوری ها و تعصبات ایدئولوژیکی خود دموکراسی غربی را به عنوان شکل نهایی تمدن سیاسی بشر تلقی می کنند و در تلاشند تا از این شکل از دموکراسی غربی را به سراسر جهان صادر نمایند.

با این وجود، حقایق بسیار زیادی وجود دارد که ثابت می کند که تنها سیستم دموکراتیکی که در خاک یک کشور ریشه دارد و مناسب شرایط ملی آن کشور است را می توان قابل اعتماد ترین و کارآمدترین سیستم دموکراتیکی توصیف کرد.

اگر مجلس ملی نمایندگان و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به عنوان الگویی برای تحلیل سیاست گذاری های دموکراتیکی چین مورد استفاده قرار بگیرند، در این صورت آنچه در نتیجه این استفاده حاصل می شود این است که سیاست گذاری های دموکراتیکی سوسیالیستی با ویژگی های چینی و با ویژگی مردم محوری، کارآمد و مؤثر است و نقش مهمی در نوسازی سیستم حکمرانی چین ایفا می کند.

مجلس ملی نمایندگان خلق چین به عنوان عالیرتبه ترین نهاد قدرت در این کشور، متشکل از نمایندگان منتخب استانی، مناطق خودمختار و شهرداری ها و مستقیما تحت کنترل دولت مرکزی، مناطق اداری ویژه و ارتش چین است؛ هر اقلیتی در چین تعداد متناسبی نماینده دارد. این اصول مدتهاست که در قانون اساسی چین نوشته شده است.

اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین شامل اعضای احزاب دموکراتیک مختلف و افراد بدون وابستگی های حزبی می شوند؛ این اعضا از طریق برگزاری پروسه های دموکراتیکی پیشنهادی از طریق مشاوره دور هم جمع می شوند و نقشی بسیار حیاتی را در زمینه های مشورت های سیاسی و نظارت های دموکراتیکی در حیات سیاسی چین ایفا می کنند.

این اعضا، نمایندگان جمعیت 1 میلیارد و چهارصد میلیون نفری مردم چین شامل مقامات، کارآفرینان، مردم نهادهای آموزشی علوم و فناوری و کارگران و روستاییان از توده های عادی مردمی محسوب می شوند و طیف گسترده ای از نقش های اجتماعی را بر عهده دارند.

اجرای چنین پروسه ای طرح نگرانی های تمام اقشار جامعه چین در مهم ترین سکوهای طراحی شده برای گفت و گوهای سیاسی ملی را تضمین می کند و بنابراین، تصمیم گیری های ملی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ارتقاء سطح این تصمیم گیری ها می شود.

شایان ذکر است که دموکراسی سبک چینی نوعی از یک دموکراسی تماما عملگرایانه است؛ تمام تصمیم گیری های مهم در عرصه قانونگذاری چین حاصل تصمیم گیری های علمی و دموکراتیکی و مطابق با عملگرایی و مشاوره های دموکراتیکی است که چنین روندی در جریان برگزاری دو نشست چین کاملا به تصویر کشیده شده است.

همانطور که بسیاری از ناظران سیاسی نیز تاکید کرده اند، قالب و اثربخشی یک دموکراسی شبیه دو طرف یک سکه هستند؛ وقتی سیاستمداران غربی درباره قالب دموکراتیکی «هر شخص، یک رای» حرف می زنند، اشکالات و موانع این قالب دموکراتیکی در واقعیت پدیدار می شوند.

برای مثال، سیاستمداران در جریان برگزاری کمپین های خود رفتاری ناشی از بی تدبیری دارند و حقیقت این است که سیاست پول است که حکمرانی می کند؛ در این بین، درگیری های حزبی بر منافع عمومی غلبه دارد و رای دهندگان به شیوه ای کورکورانه اقدام به رای دادن می کنند و به این ترتیب، دموکراسی اکثریتی باعث می شود که حاکمیت ملی به دردسر بیفتد.

این ناآرامی ها و هرج و مرج های سیاسی در طول سال های اخیر به یک روال عادی در غرب تبدیل شده است و تناقضات عمیق دموکراسی به سبک غربی ها را برملا می کند.

دموکراسی سوسیالیستی با ویژگی های چین تحت رهبری حزب حاکم چین قرار دارد و از طریق ایجاد سازوکارهای مختلف نهادی و ایجاد اجماع و تشکیل اراده و اقدامات ملی پیش می رود و بنابراین، هدف اساسی که خدمت به منافع مردمی است را محقق می سازد.

همانطور که «میشل آریتا» (Michel Arrieta) بنیانگذار دانشکده حقوق فرانسه نیز تاکید کرده است، تصمیم گیری درباره اینکه آیا یک رفتار سیاسی و اقتصادی، دموکراتیک است یا خیر را باید بر اساس اینکه آیا این رفتار به نفع رفاه مردمی است یا خیر، قضاوت کرد.

در این بین باید توجه داشت که بهبود ادامه دار رفاه مردم چین همان دموکراسی معنا می شود.

 

 

 

 

 

 

  • GMT+08:00
  • /