وزارت دارایی چین روز دوشنبه اعلام کرد که در پی کاهش حدود 1 تریلیون یوانی (156.9 میلیارد دلار) از مالیات و هزینه های کسب و کارها برای کل سال 2021، این کشور قصد دارد که مالیات و هزینه های بیشتری را در سال آینده کاهش دهد تا از مشاغلی که با مشکل مواجه شده‌اند حمایت کند.

کارشناسان می گویند انتظار میرود تا کاهش بیشتر بار مالیاتی از روی دوش شرکت ها، نقش مهمی در کمک و حمایت از اقتصاد در برابر فشار نزولی کوتاه مدت و تقویت انگیزه رشد بلندمدت ایفا کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز دوشنبه پس از پایان جلسه، اولویت‌های مقامات مالی در سال 2022 را ترسیم کرد، گفت: «ما کاهش مالیات و هزینه‌ها را با شدت بیشتری اجرا خواهیم کرد تا فعالان بازار را جنب و جوش بی‌اندازیم.»

بر اساس این  بیانیه، این وزارتخانه سیاست‌گذاری‌های حمایتی را برای حمایت از  کسب‌وکارهای کوچک‌تر آسیب‌دیده افزایش خواهد داد، برای مناطق نمایشی که از منابع مالی فراگیر استفاده می‌کنند، پاداش‌هایی اعطا خواهد کرد و از مجموعه‌های جدید «غول‌های کوچک» یا شرکت‌های کوچک و متوسط پیشرو که در بخش‌های خاص تخصص دارند حمایت خواهد کرد و هسته فن آوری‌های پایه ای را ارتقا خواهد داد.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که کاهش مالیات و هزینه‌های چین در طول سه فصل اول 910.1 میلیارد یوان بوده است. در این بیانیه آمده است که انتظار می رود تا این رقم برای کل سال به 1 تریلیون یوان برسد.

وو چائومینگ، اقتصاددان ارشد موسسه چِیسینگ سکیوریتیز گفت که مقیاس بزرگ‌تر کاهش مالیات به تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای کوچک‌تر کمک می‌کند تا در برابر ریسک‌های بالقوه جریان نقدینگی مقاومت کنند و انگیزه جدیدی از رشد اقتصادی را با تمرکز سیاست هدفمند بر بخش تولید تقویت کند.

وو گفت: «حمایت بیشتر از این سیاست برای حفظ احیای شرکت‌های متوسط، کوچک و خرد، شرکت‌های انفرادی و تولیدکنندگان ضروری است.»

این وزارتخانه همچنین در این بیانیه متعهد شد که از شدت مناسب هزینه‌های مالی، تسریع در روند صرف هزینه‌ها و بهینه‌سازی ساختار صرف هزینه‌ها به منظور محافظت از تامین مالی وظایف استراتژیک ملی کسب اطمینان کند.

در این بیانیه آمده است که تلاش‌ها برای استفاده مناسب از اوراق قرضه ویژه دولت محلی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی پیش‌فرض، بهبود ساختار توزیع درآمد و رفع خطرات بدهی‌های ضمنی دولت محلی تقویت خواهد شد.

این بیانیه در زمانی منتشر شد که افزایش میزان سیگنال‌های سیاست گذاری نوید افزایش حمایت مالی چین از اقتصاد را در سال آینده داد، به خصوص زمانی که نوبت به کمک به کسب‌وکارهای در حال تقلا کردن، گسترش تقاضای داخلی و تسهیل ارتقای صنعتی رسید.

کنفرانس کار اقتصادی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، نشست سالانه ای که دستور کار سیاست اقتصادی چین برای سال 2022 را تعیین کرد، اذعان کرد که این کشور با فشار سه برابری ناشی از انقباض تقاضا، شوک‌های عرضه و انتظارات ضعیف تر مواجه شده است و نیاز به اقدامات لازم برای حفظ ثبات اقتصاد کلان دارد.

نشست اجرایی ملی چین در اوایل این ماه تصمیم گرفت که اولویت را به شرکت های تولیدی در اجرای سیاست کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها بدهد و به منظور تقویت نوآوری‌های تکنولوژیکی و ارتقای صنعتی، کسر مالیات اضافی هزینه‌های تحقیق و توسعه را بیشتر کند.

در بیانیه این وزارتخانه همچنین آمده است که چین سطح کلی تعرفه خود را در سال جاری به 7.4 درصد کاهش داده است. با نگاهی به سال 2022، این وزارتخانه همکاری های اقتصادی بین‌المللی را بیشتر تعمیق خواهد داد، در مسائل مهم جهانی مشارکت بیشتری خواهد داشت و از توسعه با کیفیت بالا تحت چارچوب طرح کمربند و جاده حمایت خواهد کرد.