همزمان با نمایش مضحک «اجلاس سران دموکراسی»، ایالات متحده سرانجام این فرصت را پیدا کرد تا «جولین آسانژ»، بنیانگذار وب سایت افشاگر «ویکی لیکس» را تنبیه کند، زیرا دادگاه عالی بریتانیا اجازه استرداد آسانژ به آمریکا را صادر کرد.

ویکی لیکس که آسانژ آن را در سال 2006 تأسیس کرد، از سال 2010 تعداد زیادی از اسناد محرمانه دولت آمریکا در مورد رویدادهایی وحشتناک در جنگ های افغانستان و عراق مانند رویداد «قتل جانبی» که در آن ارتش آمریکا غیرنظامیان بیگناه عراقی را کشتار کرد، و رسوایی های دیگری مانند حادثه «پریزم» را افشا کرده است. این افشاگری‌ها بی‌اعتباری آمریکا را آشکار کرده و بنابراین، آسانژ نیز به خاری در چشم دولت آمریکا تبدیل شده و آمریکا همیشه در تلاش بوده است تا او را مسترد کند.

این تلاشها از سال 2010 شروع شد. در نوامبر 2010، دادستان سوئد آسانژ را به تجاوز جنسی در مدت اقامتش در سوئد در آگوست همان سال متهم کرد. آسانژ نیز در بریتانیا توسط پلیس بریتانیا دستگیر شد.

در ژوئن 2012، آسانژ در حالی که وثیقه گذاشته بود برای پناهندگی وارد سفارت اکوادور در لندن شد.

در آوریل 2019، اکوادور لغو پناهندگی آسانژ را اعلام کرد و پلیس بریتانیا نیز فرصت پیدا کرد تا دوباره او را دستگیر کند.

در می 2019، آسانژ به تحمل 50 هفته زندان در بریتانیا محکوم شد.

9 دسامبر 2021، دادگاه عالی لندن به استرداد آسانژ رای داد و در آمریکا ممکن است به 175 سال حبس محکوم شود.

در کل جریان فوق مخالفت ها علیه استرداد آسانژ به آمریکا نیز همیشه وجود داشته است. در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، برخی رسانه ها از او دفاع کرده و گاه و بیگاه مردم تجمعاتی برای آزادی موسس ویکی لیکس برگزار می کنند. دلیل اصلی آن، تضاد این اقدام آمریکا با مفهوم به اصطلاح «آزادی رسانه‌ها» است که غرب به آن می بالد.

اما بدیهی است در داستان آسانژ آمریکا هیچ وقت «آزادی رسانه‌ها» را مد نظر قرار نداده بلکه صرفا بر یک جنبه رویداد یعنی آسیب آسانژ و ویکی لیکس به منافع آمریکا و ضرورت تنبیه او تاکید می کند.

«قانونمندی» و «آزادی رسانه‌ها» مانند دو روی یک سکه است که زمانی که لازم است از مجرمین مخالف دولت در کشوری دیگر حمایت کند، واشنگتن ایالات متحده تنها روی «آزادی رسانه‌ها» یا «حقوق بشر» را نشان می دهد و بر آن تاکید می‌کند در حالیکه حرفی درباره «قانونمندی» نمی زند.

به عنوان مثال، هنگامی که ایالات متحده از «لو گوانکونگ» که در دادگاه هنگ کنگ مجرم اعلام شد، برای شرکت در نشست موسوم به «اجلاس سران دموکراسی» دعوت کرد، به وضوح ایده «قانونمندی هنگ کنگ» را در نظر نگرفت؛ زیرا ایالات متحده صرفا به دنبال آن است که از این عنصر ضد چینی برای بازدارندگی چین در «اجلاس سران دموکراسی» استفاده کند.

 اما در خصوص آسانژ که به منافع ایالات متحده ضربه زده، هیچ صدایی درباره به اصطلاح «آزادی رسانه‌ها» از آمریکا نمی شنویم بلکه می بینیم که با تمام تلاشهای سیاسی و قضایی، به دنبال استرداد و تنبیه او است.

در همین راستا «راشا تودی» در مقاله ای به صراحت نوشته است: اگر جولین آسانژ یک روزنامه نگار و ناشر چینی بود، باید جایزه نوبل می گرفت و قهرمان حقوق بشر می شد و عکس او بالای سر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا هنگام شرکت در «اجلاس سران دموکراسی» آویزان بود؛ او می بایست پرچمدار تحریم بازی های المپیک زمستانی غرب می‌بود و همه رسانه‌های غربی سرنوشت او را پوشش می دادند و از این «پروانه له شده زیر چرخ‌های چین» عصبانی می شدند.

تحولات پیرامون آسانژ سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در موضوع آزادی رسانه ها را به طور کامل آشکار کرد یعنی هرکسی می تواند از آزادی مطبوعات و بیان برخوردار باشد، اما برای انتقاد از افشای جنایات آمریکا آزاد نیست.

لذا، هنگامی که ایالات متحده یک بار دیگر فریاد دفاع از آزادی رسانه ها و آزادی و بیان را سر می‌دهد، بهتر است به فکر سرنوشت آسانژ باشیم.