گزارش روز دوشنبه 7 دسامبر/17 آذرماه پارلمان استرالیا با عنوان «جنایتکاری، فساد و معافیت از مجازات؛ آیا استرالیا باید به جنبش جهانی ماگنیتسکی بپیوندد؟» به ارائه توضیحاتی درباره اعمال تحریم هایی از جمله ممانعت از ورود افراد تحریم شده ناقض حقوق بشر به کشور و توقیف دارایی های این افراد پرداخته است.

تعجبی ندارد که اسم چین نیز در این گزارش آورده شده است؛ در این گزارش اینطور ادعا شده است که: «ما در ارتباط با چین این اجازه را داده ایم که آنها (چینی ها) همچنان دارای معافیت از مجازات باشند»! (ادعای ضمنی درباره نقض حقوق بشر در چین).

برخی از رسانه های استرالیا حتی تا قبل از انتشار این گزارش پارلمان کشورشان نیز نتوانستند جلوی بی طاقتی اشان در انتقاد از چین را بگیرند؛ در این بین،‌ روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» در گزارش اخیر خود مدعی شده است که ادامه معافیت از مجازات چینی ها باعث می شود دولت استرالیا جهت بررسی تحریم مقامات دولتی چین که مسئول نقض های حقوق بشری در منطقه شین جیانگ هستند، تحت فشار قرار بگیرد.

در اصل باید گفت که هیچ اشکالی در تعریف مجازات برای ناقضان حقوق بشر وجود ندارد اما یک سؤال در این بین بی جواب باقی مانده است؛ آن سؤال این است که: «چه کسی تعیین می کند که چه کسی مجرم (حقوق بشری) است؟»

استرالیا احتمالا از پاسخ به این سوال صرف نظر کرده است چرا که به دنبال تصویب قانونی به سبک ماگنیتسکی و پیروی از آمریکا است و ثابت کرده است که کانبرا تمایل دارد مطیع واشنگتن باشد و فرصتی فراهم کند تا آمریکا حرف آخر را بزند!

در حالیکه کانبرا کورکورانه در حال کپی برداری از قاعده های ایدئولوژیک واشنگتن است، می تواند نگاهی به شرایط و وضعیت حقوق بشر در کشوری که به اصطلاح راهنمای امید و آزادی خوانده می شود، (آمریکا) داشته باشد؛ از زمان مرگ «جورج فلوید» سیاه پوست بر اثر فشار زانوی پلیس آمریکا در ماه مه سال جاری میلادی تاکنون، تظاهرات خشونت آمیزی در سراسر آمریکا برگزار شده است و تلاطم های ادامه دار در این بین فروکش نکرده اند.

وقتی استرالیا از حقوق بشر به عنوان سلاح علیه کشورهایی که با آنها اختلاف دارد استفاده می کند، از دیدگاه مردم چین اینطور به نظر می رسد که یک دزد در حال خودستایی است؛ استرالیا پرچم حقوق بشر را روی انبوهی از جنازه های غیرنظامیان بی گناه افغان برافراشته و قبل از متهم کردن دیگران، ضرورت پاکسازی کشور خودش را نادیده گرفته است.

آیا ما باید به استرالیا یادآوری کنیم که مراکز بازداشت مهاجرتی این کشور به دلیل نقض های حقوق بشری که در آنجا اتفاق می افتد، مورد انتقاد قرار گرفته و حتی با اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی نیز قیاس شده اند؟

خنده دار است که کانبرا بیشتر از آنکه نگران امور خودش باشد، نگران پکن است؟!

چین در طول سال های گذشته، شاهد پیشرفت هایی تاریخی در مسیر بهبود و ارتقاء معیشت مردم و به ویژه ساکنان شین جیانگ بوده است؛‌ با این حال غرب شبیه افراد کند ذهن رفتار می کند و بدنبال پیدا کردن خطاهای حقوق بشری چین است.

شاید زمان آن رسیده باشد که به فکر ایجاد یک ارزش واقعی جهانی در زمینه رعایت عدالت و حقوق بشر باشیم.