افتتاح بزرگ ترین منطقه تجارت آزاد جهان؛ نمادی از پیروزی بزرگ چند جانبه گرایی
  • 2020
  • 15/11
  • 21:09:40

افتتاح بزرگ ترین منطقه تجارت آزاد جهان؛ نمادی از پیروزی بزرگ چند جانبه گرایی

با گذشت 8 سال و برگزاری 28 دور مذاکرات رسمی، مراسم امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای موسوم به «RCEP» در یک نشست ویدئویی در تاریخ 15 نوامبر با موفقیت برگزار شد؛ امضای این پیمان به معنای آغاز رسمی پروسه ساخت یک منطقه آزاد تجاری با بیشترین جمعیت، متنوع ترین ساختار عضویتی و بیشترین پتانسیل پیشرفت در جهان است.

این سوال به ذهن می رسد که ساخت این منطقه آزاد تجاری چه فایده ای برای جهان دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که این منطقه آزاد تجاری نه تنها باعث تعمیق یکپارچگی های اقتصادی منطقه ای می شود، بلکه نیروی محرکه جدیدی را به اقتصاد جهان که تحت فشار تاثیرات ناشی از همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته، تزریق می کند؛ این منطقه آزاد تجاری در عین حال تمایل قاطعانه کشورهای منطقه برای حمایت از چند جانبه گرایی و تجارت آزاد را به تصویر می کشد و بنابراین، به جهان ثابت می کند که همکاری های آزادانه و باز، راهی صحیح برای دستیابی به سودهای دوجانبه و برد – برد است.

بر اساس معرفی رسمی چین، پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای موسوم به «RCEP» در مقایسه با سایر قراردادهای مناطق آزاد تجاری، فراگیرتر است و تمام جنبه های مربوط به تجارت و آزاد سازی و تسهیل سرمایه را پوشش می دهد و در عین حال، نیازهای عصر اقتصاد دیجیتال مانند حقوق عالیرتبه مطرح در حوزه مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک و به کارگیری یک لیست منفی به منظور ایجاد تعهدات دسترسی به سرمایه گذاری را تامین می کند که تمامی اینها منعکس کننده ویژگی های مدرن و متمایز این پیمان است.

از همه مهم تر این است که پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، توافقی با کیفیتی بالا محسوب می شود؛ برای مثال، تعداد کل کالا با تعرفه صفر در تجارت کالا به بیش از 90 درصد می رسد و سطح و میزان خدمات دهی های تجاری و آزادسازی سرمایه گذاری نیز به طرز چشمگیری بالاتر از میزان اصلی قید شده آن در متن توافق نامه تجارت آزاد (10+1) است؛ به ویژه اینکه روابط تجاری جدید در این پیمان بین چین، ژاپن و کره جنوبی به طرز چشمگیری میزان تجارت آزاد در منطقه را افزایش می دهد.

قابل ذکر است که با در نظر گرفتن سطوح مختلف پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، این پیمان شامل مجموعه از قوانین حوزه های اقتصادی و همکاری های فناوری می شود و سازوکارهایی را برای کشورهای مربوطه ارائه کرده و رویکردهای متفاوتی را در قبال کشورهای کمتر توسعه یافته لحاظ کرده که این امر نشان دهنده شفافیت، فراگیری و ماهیت تجارت بر اساس سود دوجانبه است.

بر اساس باور برخی تحلیلگران، انتظار می رود که تاثیر پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای به اندازه کارآمدی منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا برسد.

بر اساس آمار، کل جمعیت، حجم اقتصاد و حجم کلی تجارت 15 کشور عضو این پیمان معادل حدود 30 درصد از حجم تجارت و اقتصاد و جمعیت جهان است و این بدان معناست که حدود یک سوم اقتصاد جهان یک بازار یکپارچه را تشکیل خواهد داد؛ بدیهی است که چنین روندی، نه تنها مهم ترین دستاورد در مسیر ایجاد یکپارچگی در اقتصاد آسیای شرقی در طول 20 سال گذشته محسوب می شود، بلکه دارای اهمیتی نمادین برای جهان است.

اقتصاد جهان تحت تاثیر حمایت از تولیدات داخلی و یکجانبه گرایی سیاستمداران آمریکایی و همچنین به دلیل شیوع همه گیری کرونا، از رمق افتاده است؛ در جدیدترین چشم انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول و در اواسط ماه اکتبر سال جاری میلادی منتشر شد، پیش بینی شده است که اقتصاد جهان در سال 2020 میلادی معادل 4.4 درصد کوچک (منقبض) شود؛ با در نظر گرفتن این پیش بینی، امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای به معنای آن است که بازار آسیای شرقی با قدرت و نشاط اقتصادی خود و پتانسیل بزرگ رشد و پیشرفتی که دارد، یک مخالفت قاطعانه با حمایت گرایی فعلی در حوزه تجارت است و اعتماد به توسعه اقتصاد جهان و چند جانبه گرایی را تقویت کرده است.

همانطور که «لی هسیون لونگ» نخست وزیر سنگاپور نیز بیان کرده است: امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای گامی بزرگ در عرصه جهانی است آن هم در شرایطی که چند جانبه گرایی مورد حمله قرار گرفته و رشد اقتصاد جهان رو به کاهش است.

امضای پیمان فوق در عین حال به معنای توجه کامل به امتیازات نسبی هر یک از کشورهای عضو است و منجر به نشاط هر چه بیشتر اقتصاد این کشورها و افزایش پتانسیل رشد و پیشرفت آسیای شرقی می شود و به روند ارتقاء توسعه و رفاه منطقه ای، جهش می دهد.

این پیمان، نه تنها شامل کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند می شود، بلکه باعث رشد اقتصادی هر چه بیشتر چین و کشورهای عضو آ سه آن نیز خواهد شد؛ وجود قوانین تجاری و اقتصادی واحد و یک محیط تجاری چند جانبه و مناسب، بدون تردید تعمیق یکپارچه و هماهنگ در زنجیره های صنعتی زنجیره تامین کشورهای مختلف منطقه را بهبود می بخشد و باعث ارتقاء منطقه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه نیز خواهد شد.

امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای تا آنجایی که به چین مربوط می شود، به معنای تعهد قاطعانه سیاست گذاران چینی در مسیر ادامه گشایش در این کشور است.

مدت زمان زیادی نیست که از ارائه چهاردهمین الگوی توسعه 5 ساله در چین می گذرد؛ الگوی توسعه ای که بر تسریع ساخت یک الگوی توسعه جدید با در نظر گرفتن چرخه داخلی به عنوان بدنه اصلی و پیشبرد دو جانبه چرخه های دوگانه بین المللی و داخلی چین تاکید دارد.

چین امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای را یک فرصت تلقی خواهد کرد تا از امتیازات فوق بزرگ و وسیع موجود در بازارهای خود و پتانسیل بالقوه تقاضای داخلی اش بهترین استفاده را داشته باشد و گشایش های سطح بالا را پیش بگیرد و سودهای بیشتری از توسعه خود را با جهان به اشتراک بگذارد.

امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای بار دیگر ثابت کرد که درگیر شدن در آنچه به اصطلاح «جداسازی اقتصاد و تجارت از یکدیگر» نامیده می شود، روندی نامحبوب است و چند جانبه گرایی و تجارت آزاد مسیر درستی است که جهان باید پیش بگیرد.

 

 

 

 

 

 

  • GMT+08:00
  • /