حمایت محافل هنگ کنگ از قانون امنیت ملی در این منطقه

کری لام رئیس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ 11 تیر، یکم ژوئیه در نشستی خبری پیرامون موضوع قانون امنیت ملی در هنگ کنگ گفت پیشبرد تدوین این قانون توسط دولت مرکزی به موقع و ضروری بود و منطقه اداری ویژه هنگ کنگ نیز تمام تلاش خود را برای اجرای این قانون انجام خواهد داد.

خانم کری لام گفت: خشونتهایی که از ژوئن سال گذشته در هنگ کنگ رخ داده است، هنگ کنگ را در معرض خطر قرار داده بود؛ به ویژه مداخله نیروهای خارجی باعث وخامت اوضاع شده بود؛ با این حال، دولت مرکزی به موقع روند قانونگذاری درحوزه امنیت ملی هنگ کنگ را آغاز کرد.

کری لام با تأکید بر اینکه این قانون نمایانگر اعتماد بالای دولت مرکزی به هنگ کنگ است، تصریح کرد: هر چند این قانون به خاطر ارتباط با اوضاع پیچیده بین المللی جزو قوانین سراسری کشور است، اما مجری اصلی آن، همچنان دستگاه های اجرایی هنگ کنگ خواهند بود.

چنگ یوک هوا دبیر دادگستری منطقه اداری ویژه هنگ کنگ 30 ژوئن در بیانیه ای اظهار کرد که همچنان در راس دستگاههای دادگستری به پشتیبانی از امنیت ملی و اجرای وظایف خود در این زمینه ادامه خواهد داد. وی خبر داد اداره دادگستری هنگ کنگ بخش ویژه دادرسی جرایم در حوزه امنیت ملی را ایجاد كرده است.

لی کا چیو مدیر دفتر امنیت ، تانگ بینگ کیونگ رئیس پلیس، تانگ یی هیو رئیس گمرک، وو یینگ مینگ مدیر خدمات اصلاحی، لیونگ وایی هونگ رئیس بخش آتشنشانی، چیو جیا هونگ مدیر رئیس اداره امور مسافران ورودی و هو وی شیونگ سرپرست تیم خدمات هوایی هنگ کنگ به نمایندگی از همه نیروی انضباطی هنگ کنگ از تصویب این قانون توسط کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق استقبال و حمایت کامل خود را از اجرای مؤثر قوانین مربوطه در هنگ کنگ ابراز کردند.

اداره پلیس هنگ کنگ شامگاه 30 ژوئن اعلام کرد که قانون امنیت ملی در هنگ کنگ لازم الاجرا شده است؛ در برخورد با جرمهایی که امنیت ملی را به

خطر می اندازد، پلیس بر اساس این قانون و دیگر قوانین موجود هنگ کنگ، به اقدام لازم از جمله دستگیری افراد روی خواهد آورد.

علاوه بر این، لیونگ کوان یوان رئیس شورای قانونگذاری منطقه اداری ویژه هنگ کنگ نیز گفت که تدوین قانون امنیت ملی در هنگ کنگ در مجلس ملی نمایندگان خلق چین بر اساس اصول «یک کشور، دو نظام»، «اداره هنگ کنگ به دست هنگ کنگی ها» و خودگردانی سطح بالا و به منظور تضمین ثبات و شکوفایی درازمدت هنگ کنگ صورت گرفته است.

چهل و یک عضو شورای قانونگذاری هنگ کنگ در بیانیه مشترکی اظهار کردند که این قانون نقطه ضعف نظام قانونی در هنگ کنگ را جبران می کند و ضامن ثبات اجتماعی و رفاه و سعادت مردم است.

اتحادیه «سفر مجدد هنگ کنگ» نیز در بیانیه ای اظهار کرد: قانون امنیت ملی در هنگ کنگ از حقوق و منافع قانونی شهروندان هنگ کنگ حمایت می کند و با اصل «یک کشور دو نظام» مطابقت دارد و اتحادیه ضمن استقبال از آن، قاطعانه از اجرای این قانون حمایت خواهد کرد