هیات اجرایی صندوق بین المللی پول روز 16 ژوییه اعلام کرد که استعفا کریستین لاگارده مدیرکل این صندوق را پذیرفته و تشریفات انتخاب مدیر کل جدید این صندوق را بلافاصله آغاز می کند. در دوره حساس پانزدهمین بازرسی کل سهام این صندوق، جانشین لاگارده باید با توجه به وضعیت کنونی، فعالانه مدیریت و اصلاحات سهام صندوق بین المللی پول را پیش برده و برای حفظ قانونی و موثر این صندوق به ارتقای حق اظهارنظر و نمایندگی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه ادامه دهد.
صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از وثیقه های مهم سازوکار برتون وودز که تحت رهبری کشورهای آمریکایی و اروپایی قرار دارد، همواره برای کمک به همکاری های جهانی ارز، تامین بودجه و کمک و حفظ ثبات مالی جهان تلاش می کند. از زمان آغاز قرن جدید، ساختار اقتصادی جهان شاهد تغییرات بزرگ بوده است. رستاخیز سریع جامعه اقتصادی نوظهور و ارتقا سطح آن ها در اقتصاد جهان موجب شد که نقش و سهم آن ها پی در پی افزایش یابد. از سوی دیگر، سازوکار مدیریت اقتصاد جهان در مقابل عدم تعادل اقتصاد جهان، پیشبرد فرایندهای تجاری چند جانبه و حل بحران بدهی ها بیش از پیش به ناتوانی انجامید. با توجه به این وضعیت پیشبرد اصلاحات صندوق بین المللی پول و افزایش مشارکت و صدای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه امری ضروری است.
لاگارده پس از انتصاب به عنوان مدیر کل صندوق بین الملی پول در سال 2011 میلادی در پیشبرد اصلاحات سهام و مدیریت بسیار کوشش کرده است. سال 2016، برنامه اصلاحات سهام 2010 و مدیریت که در مدت طولانی با موانع آمریکا رو به رو بود، تعیین شد. بر اساس این برنامه، حدود 6 درصد سهام به بازار نوظهور و کشورهای در حال توسعه منتقل می شود. حق رای گیری چین نیز از مقام ششم به مقام سوم ارتقا یافت. حق رای گیری هند، روسیه و برزیل نیز ارتقا یافته است. در عین حال کشورهای توسعه یافته اروپا دو صندلی هیات اجرایی را به بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تحویل داده است. تمام اعضای این هیات نیز از طریق انتخابات تعیین می شوند.
اما با توجه به جایگاه جامعه های اقتصادی در چاچوب اقتصاد جهان، سهام و مدیریت صندوق بین الملی پول هنوز با جایگاه واقعی آن ها هماهنگ نیست. به طور مثال، جی دی پی کشورهای نوظهور و در حال توسعه 50 درصد سراسر جهان را تشکیل داده است، سهم آن ها برای رشد اقتصادجهان نیز از 80 درصد فراتر رفته است. در عین حال، نسبت آمریکا در اقتصاد جهان حدود 20 درصد است، اما حق رای گیری این کشور در صندوق بین المللی پول 16.52 درصد است و در تصمیم گیری های بزرگ نیز حق رای منفی دارد. کشورهای توسعه یافته در این صندوق هنوز حق کنترل صندق دارند.
این وضعیت نیز نه تنها به کشورهای در حال رشد و بازارهای نوظهور آسیب می رساند، بلکه تاثیر منفی بر قانونی بودن این صندق می گذارد. به همین دلیل، دیوید لیپتون وکیل مدیرکل این صندق خواست تا برای حفظ نفوذ و منابع این صندوق، حق اظهار نظر کشورهای مهم برای اقتصاد و مسولیت شناس ارتقا یابد.
در آینده مدیر کل جدید این صندوق شاهد ارتقای نقش و نسبت بازارهای نوظهور و در حال توسعه در اقتصاد جهان خواهد بود، ادامه ارتقای سهم این کشورها در صندوق بین المللی پول بسیار مهم است. تعادل چارچوب مدیریتی این صندق نیز باید با تغییرات چارچوب اقتصاد جهان هماهنگ باشد. تنها در این صورت، صندوق بین المللی پول می تواند برای حفظ ثبات مالی بین المللی و پیشبرد مدیریت اقتصاد جهان به پیشرفت برابر و منطقی دست یابد.
