در پی رویدادهای خشونت آمیز روزهای اخیر در هنگ کنگ، برخی افراد تندرو به ساختمان قانونگذاری این منطقه حمله کرده و گستاخانه تأسیسات داخل آن را تخریب کردند. اما برخی سیاست بازان انگلیسی با پیش کشیدن «بیانیۀ مشترک چین و انگلستان» مدعی شدند که از شهروندان هنگ کنگ در راستای صیانت از آزادیشان که انگلستان به آنان اعطا کرده، حمایت می کنند و دولت منطقۀ ویژۀ هنگ کنگ نمی تواند اقدامات خشونت آمیز را بهانه ای برای به اصطلاح سرکوب تلقی کند. چنین نظراتی کاملاً سیاهنمایی سفید و وارونه جلوه دادن حقاق و آشفته کردن افکار عمومی است. این اقدامات حمایت علنی از مجرمان و مداخلۀ بی پروا در امور هنگ کنگ و امور چین است که بی شک به روابط چین و انگلستان آسیب می زند.
بیانیۀ مشترک چین و انگلستان سندی سیاسی است که دو طرف در سال 1984 دربارۀ امور بازگشت حق حاکمیت چین بر هنگ کنگ و تشریفات زمان انتقال امضاء کردند. پس از بازگشت هنگ کنگ به چین در یکم ژوئیه سال 1997، حقوق و وظایف قید شدۀ طرف انگلستان در این بیانیه کاملاً اجرا و این بیانیه به سندی تاریخی تبدیل شد. انگلستان پس از بازگشت هنگ کنگ به چین، دیگر حق حاکمیت، مدیریت و نظارت و همچنین هیچ مسؤولیت اخلاقی نسبت به آن ندارد، بلکه دولت چین مطابق قانون اساسی و قانون پایۀ هنگ کنگ حق حاکیمت بر این منطقه را اجرا می کند.
از سوی دیگر، برخی انگلیسیها مدعی هستند که آزادی مردم هنگ کنگ را انگلستان به آنها اعطاء کرده و همچنین به دروغ می گویند که مردمسالاری حقیقی در هنگ کنگ پس از بازگشت به چین محقق نشده است. مارتین ژاک اندیشمند انگلیسی در این باره به صراحت خاطر نشان کرد که این سبک گفتار و لجاجت یک خاصیت انگلیسی است. زیرا در زمان استعمار انگلستان، هنگ کنگیها حتی سایۀ مردمسالاری را ندیدند. همه می دانند در زمان مدیریت انگلستان بر هنگ کنگ، همۀ فرمانداران هنگ کنگ را دولت انگلستان منصوب می کرد و مردم هنگ کنگ حق انتخابی نداشتند، دادگستری مستقل نبود، آزادی و مردمسالاری به هیچ شکل آن وجود نداشت.
اما پس از بازگشت هنگ کنگ، دولت چین مطابق قانون اساسی و قانون پایۀ هنگ کنگ و اصل یک کشور و دو نظام، مدیریت هنگ کنگ به دست هنگ کنگیها را به دقت اجرا کرده و مردم هنگ کنگ مطابق قوانین از حقوق دموکراتیک و آزادی بی سابقه ای برخوردارند. داده هایی که بانک جهانی منتشر کرده نشان می دهد، سطح مدیریت قانونمدار هنگ کنگ از رتبۀ 60 در سال 1996 به رتبۀ 11 در سال 2015 ارتقاء یافته است. چنانکه مردم هنگ کنگ می گویند این منطقه مردمسالارترین دوران خود را طی می کند.
سوم اینکه دولت منطقۀ ویژۀ هنگ کنگ مطابق قانون و مقررات با حوادث خشونت آمیز برخورد می کند و عدالت آن نباید زیر سؤال برود. در قانون پایۀ هنگ کنگ آزادی بیان و تجمع، راهپیمایی و تظاهرات به ساکنان منطقه اعطاء شده، اما همه در مواقع استفاده از این آزادیها ملزم به احترام گذاشتن به حقوق و آزادی و اختیارات دیگران و مختل نکردن نظم و امنیت عمومی هستند. مهمتر اینکه کسی نمی تواند خط پایۀ قانون را بشکند و مرتکب جرائم خشونت بار شود. در روزهای اخیر برخی افراد تندرو نظم اجتماعی هنگ کنگ را تخریب کرده و به منافع اساسی هنگ کنگ آسیب وارد کردند. پلیس هنگ کنگ جلوی جرائم قهرآمیز را گرفته و فتنه گران را مجازات می کند؛ این صیانت از کرامت نظام قانونمدار هنگ کنگ است.
اما برخی انگلیسیها اقدام قانونی پلیس هنگ کنگ را سرکوب می خوانند که سیاست یک بام و دو هواست. یادمان نرود در اوت سال 2011 در لندن رشته حوادث خشونت آمیزی رخ داد که مقامات انگلستان آن را جنایت مطلق خواندند و اقدام پلیس برای بازداشت عاملان حادثه را صیانت از قانون و احیاء نظم اجتماعی دانستند. اما امروز موقعی که نظم قانونمداری هنگ کنگ مورد تعرض واقع شد، برخی سیاست بازان انگلیسی بی درنگ چهره عوض کردند و علناً به پشتیبانی از مجرمان برخاستند. چنین اقداماتی روحیۀ قانونمداری انگلستان را شرمنده می کند.
22سال از زمانی که هنگ کنگ یکی از مناطق اداری ویژه چین است گذشته و دیگر یک منطقۀ مستعمرۀ انگلستان نیست. امور هنگ کنگ صرفا از امور داخلی چین است، هیچ کشور، سازمان یا شخصی حق مداخله در آن ندارد. روابط چین و انگلستان باید بر پایۀ احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلی برقرار شود. در حال حاضر 300 هزار تبعۀ انگلستان در هنگ کنگ زندگی می کنند. اگر نظم این منطقه مختل شود، منافع انگلیسیهای مقیم هنگ کنگ نیز مسلماً ضرر می بیند؛ ما نمی خواهیم شاهد چنین چیزی باشیم. سیاست بازان انگلیسی که در امور هنگ کنگ غیرمسؤوولانه سخن می گویند، اول باید تاریخ بازگشت هنگ کنگ را مطالعه کنند، از روحیۀ استعمارگر خود بکاهند و مشغول کار خود باشند که اظهار نظر دربارۀ هنگ کنگ چین از آن جمله نیست.
