لایحه کنگره آمریکا درباره "ورود برابر به تبت در سال 2018" با امضای رییس جمهور آن کشور به قانون تبدیل شد. این قانون با متهم کردن سیاست اصلاحات و درهای باز در منطقه خودمختار تبت چین، مدعی اتخاذ سیاست روادیدی تبعیض‌آمیز علیه برخی مقامات چین شده و با نقض اصول روابط بین‌المللی و دخالت در امور داخلی و جریحهدار کردن احساسات مردم چین، پیامی غلط را به جداییطلبان تبت ارسال کرده است. مجلس ملی نمایندگان خلق چین از این اقدام بسیار خشمگین است و قاطعانه با آن مخالفت میکند.
امور تبت به طور کامل بخشی از امور داخلی چین است و دخالت یک کشور دیگر در آن برای چین غیرقابل تحمل است. درهای منطقه خودمختار تبت و دیگر مناطق تبتینشین در چهار استان دیگر چین برای اتباع خارجی باز است. در سال 2015 نزدیک به 40 هزار شهروند آمریکایی از جمله اعضای کنگره آن کشور به تبت سفر کرده‌اند. به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاص تبت، دولت چین طبق قوانین خود ورود اتباع خارجی به این منطقه را تحت مدیریت و نظارت قرار داده و این امر کاملا ضروری است و نباید بحث انگیز باشد. انتقاد از چین به بهانه قانون یادشده، نشانگر چشمپوشی آمریکا از همه این واقعیتها و دیدگاه تبعیض‌آمیز آن کشور است که این موضوع به هیچ وجه برای چین قابل قبول نیست. اگر آمریکا اقدام به اجرای این قانون کند، همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف از جمله روابط نهادهای قانونگذاری دو کشور به شدت آسیب خواهد دید و در عین حال چین در پاسخ به این اقدام آمریکا و در راستای حفظ منافع خود، تدابیری شدید را در پیش خواهد گرفت.
درهای چین شامل منطقه خودمختار تبت روزبه روز بازتر شدن هستند. چین از سفرهای هرچه بیشتر شهروندان کشورهای دیگر به تبت برای دیدن این منطقه، گردشگری و تجارت استقبال میکند و این موضع چین تغییر نخواهد کرد اما، پیش شرطش این است که آن‌ها نیز باید بر اساس قوانین چین، تشریفات اداری لازم را طی کنند.
آمریکا باید با آگاهی کامل و حساسیت فراوان مسائل مربوط به تبت را دنبال کند و با پایبندی به تعهدات خود، از دخالت در امور داخلی چین به بهانه این مسائل دست بردارد و برای رفع تاثیرات منفی ناشی از تصویب قانون یادشده، از اجرای آن بپرهیزد تا همکاری دو کشور در زمینههای مهم آسیب نبیند.
