مجلس مالدیو با درخواست غیرقانونی عبدالله یمین رییس جمهوری این کشور برای تمدید حالت اضطراری به دلیل بحران سیاسی جاری به مدت یک ماه دیگر، موافقت کرد.
یک مقام بلندپایه دولت مالدیو اعلام کرد: نزدیک به 38 نماینده مجلس به این درخواست رئیس جمهوری مالدیو رای مثبت داده اند، درحالی که تمام احزاب مخالف با اعلام اینکه این درخواست یمین غیر قانونی است، از حضور در صحن مجلس خودداری کردند.
یمین به دنبال راهکاری برای پایان دادن به بحران سیاسی در جزیره بسیار کوچک مالدیو در همسایگی هند است که اقتصاد آن به شدت تحت تاثیر صنعت گردشگری قرار دارد.
مالدیو پس از صدور حکم ماه گذشته دادگاه عالی برای آزادی سران سیاسی این کشور، وارد دوره بحران سیاسی شد و به دستور یمین، قاضی ارشد این کشور زندانی و همچنین به مدت 15 روز در سراسر مالدیو وضعیت اضطراری اعلام شد.
