گزارش سازمان ملل: چین یک سوم سهم جهان را در رشد اقتصادی ادا کرده است

منبع عکس: سایت رسمی سازمان ملل

گزارش سازمان ملل به عنوان "وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2018" که دیروز یازدهم دسامبر (21 آذر) همزمان در شهرهای متعدد جهان از جمله ژنو منتشر شد، از رشد 3 درصدی اقتصاد جهان در سال 2017 و سهم یک سومی چین در این نرخ حکایت دارد.

گزارش "وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهان" گزارش اصلی سازمان ملل درباره رویکرد اقتصاد جهان است. گزارش امسال نیز مشترکا توسط بخش امور اقتصادی و اجتماعی، کنفرانس تجارت و توسعه و پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل و سازمان جهانی گردشگری منتشر شده است.

این گزارش از وضعیت مثبت و شگفت انگیز و رشد قوی اقتصاد جهان در سال 2017 خبر داده است. براساس این گزارش، بر اثر کاهش عوامل منفی بحران زا، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2017 به 3 درصد رسیده است که بیشترین نرخ رشد از سال 2011 بوده است. در همین سال نیز دو سوم کشورهای دنیا شاهد نرخ رشد بیشتر از سال گذشته شده اند. کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوبی همچنان دارای فعال ترین اقتصاد جهان بوده و نزدیک به نیمی از میزان رشد اقتصادی جهان را ادا کرده اند، سهم چین در این میان حتی به یک سوم رسیده است. رکود اقتصادی در کشورهای ارژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه نیز بایان یافت که این امر نیز به افزایش نرخ رشد جهان کمک کرده است.

در این گزارش نیز نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های 2018 و 2019 سه درصد پیش بینی شده است.

گزارش سازمان ملل همچنین تاکید کرد: گرچه چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد جهان بهبود یافته است، اما همچنان با ریسک های بسیار مانند تغییر سیاست های تجاری، وخامت اوضاع محیط مالی جهان و افزایش تنش های ژئوپالیتیکی رو به روست.

در این گزارش نیز نکات قابل ملاحظه ای که در کوتاه مدت و بلندمدت باید به آن ها توجه کرد، اشاره شده است. نکته اول، ضرورت رشد فراگیر اقتصاد است. در این گزارش آمده است از لحاظ رشد اقتصادی شاهد تفاوت های آشکار در میان کشورها و مناطق مختلف هستیم. رشد درآمد سرانه مناطقی مانند آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و منطقه کاراییب که آمار کل جمعیت فقیر آن ها به 275 میلیون نفر رسیده است، در مدت 2017 الی 2019 بسیار ناچیز پیش بینی شده است .

نکته قابل ملاحظه دوم، ضرورت توسعه مستمر است. براساس برآورد اولیه، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن پس از تثبیت سه ساله، تا سال 2017 رو به افزایش گذاشته است. این امر نیز نشانگر ضرورت فوریت ایجاد سازگاری با تغییرات اقلیمی و تعیین حفاظت محیط زیست به عنوان اولویت کار است. لیو جن مینگ، معاون امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به مناسبت انتشار گزارش فوق یادآور شد: گرچه بهبود وضعیت اقتصادی جهانی پیامیست که مورد استقبال قرار گرفته و نشانگر تثبیت و تقویت اقتصاد است، اما ما باید به یاد داشته باشیم که این رشد اقتصادی احتمالا به بهای تخریب محیط زیست به دست آمده است. نیاز است تا برای شکست وابستگی رشد اقتصادی به وخامت محیط زیست تلاش های بیشتری انجام دهیم.

در این گزارش همچنین به جوامع اقتصادی در حال توسعه و در حال تغییر الگوی اقتصادی تذکر داده شده است تا مقاومت خود در برابر ریسک های مالی را تقویت کنند.

در این گزارش آمده است: گرچه اقتصاد جهان همچنان با چالش های بلندمدت رو به روست، اما بهبود وضعیت اقتصاد کلان امکان غلبه بر این چالش ها را از طریق سیاستگذاری فراهم کرده است. همان طور که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پیشگفتار این گزارش اشاره کرد، شرایط اقتصاد کلان کنونی فرصت های بیشتری برای تصمیم گیران برای از بین بردن علل ریشه ای مانع توسعه مستمر ارایه داده است. در این گزارش بر سیاستگذاری در چهار زمینه افزایش تنوع اقتصاد، کاهش بی عدالتی اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری مستمر و از بین بردن نقص های نظام اقتصادی تاکید شده است.