اصلاح قانون استانداردسازی 28 ساله چین

مجلس چین بیست و چهارم آوریل بررسی لایحه اصلاحیه "قانون استانداردسازی" کشور را آغاز کرد. این قانون که از سال 1989 در چین به اجرا گذاشته شد، پس از 28 سال اجرا بالاخره مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

جامعه امروز با توجه به نیاز ناشی از فعالیت‌های تجاری، سرشار از استانداردهای گوناگون است. از خوراک تا نصب آسانسور، استانداردها نه تنها ضامن کیفیت کالاها و خدمات است، بلکه بر منافع حقیقی مردم و اصلاحات کنونی چین موسوم به اصلاحات جانبی عرضه، تاثیر می گذارد. این در حالیست که "قانون استانداردسازی" 28 ساله چین در مقایسه با شرایط کنونی کشور، عقب‌مانده و فاقد سیستمی منظم به نظر می آید.

در لایحه اصلاحیه یادشده افزایش عرصه‌ها و اصناف مورد استانداردسازی یکی از نکات قابل ملاحظه به شمار می آید. در حالی که براساس شرایط کنونی تنها در صنایع، ساخت و ساز و صنعت محیط زیست استانداردسازی و اجرای استانداردها اجباریست، براساس لایحه یادشده، عرصه‌های کشاورزی، صنعت خدماتی و امور اجتماعی نیز به این دسته می پیوندند. "لیو جیون های" استاد دانشکده قانون‌شناسی دانشگاه مردم چین این اقدام را پاسخگوی نیازهای کنونی و به نفع مصرف‌کنندگان خوانده و می گوید:"استانداردهای کنونی کشور ما بیشتر مربوط به تولیدات صنعتی، پروژه‌های ساخت و ساز و محیط زیست و بسیار محدود است. اصلاحیه آن شامل زمینه‌های بیشتر خواهد بود، از جمله محصولات کشاورزی که مرتبط با غذاهای روزمره مردم و صنعت خدماتیست. استانداردهای آتی مربوط به صنعت خدماتی همه امور خدماتی مانند واسطه‌گری، مهدکودک و آموزش سالمندان را در بر می گیرد."

استانداردهای کنونی چین از لحاظ طبقه‌بندی به چهار دسته استانداردهای سراسری، صنفی، محلی و شرکتی تقسیم می شود. به علاوه، به طور اجبار نیز آن ها به دو نوع استانداردهای اجباری و سفارشی تقسیم می شود. با این حال، در اجرای استانداردها، نامنظم بودن این استانداردها محسوس و بسیار قابل ملاحظه است و در برخی موارد، تضاد میان استانداردهای طبقات مختلف وجود دارد. برای نمونه، در سال 2013، مصرف‌کنندگان از وجود اجرام شناور در آب معدنی تولید یک شرکت سرشناس چین شکایت کردند اما با پیشرفت بررسی این واقعیت مشخص شد که جدیت استاندارد محلی که این شرکت در تولید آب معدنی آن را رعایت می کرد، کم تر از استاندارد سراسری مربوط است. این رویداد به نوعی، اختلالات در استانداردهای چین را فاش کرده است.

با توجه به وضعیت نامنظم استانداردهای کنونی کشور، اصلاحیه مذکور گستره و صادرکننده استانداردهای اجباری را تنظیم و واحدسازی کرد.

تیان شی هونگ، رییس کمیته ملی استانداردسازی چین در توضیحات اصلاحیه یادشده به مجلس توضیح می دهد: "براساس این اصلاحیه، استانداردهای سراسری، صنفی و محلی اجباری ادغام و به طور واحد به عنوان استانداردهای سراسری اجباری معرفی می شود. به علاوه، در این اصلاحیه قید شده است استانداردهای سراسری اجباری به آن دسته استانداردها محدود می شود که با امنیت فیزیکی و مالی مردم، امنیت ملی و محیط زیست ارتباط دارد. به موازات این اقدام، استانداردهای اجباری صنفی و محلی نیز لغو می شود."

در این اصلاحیه همچنین مقدار جدیت استاندادهای طبقات و انواع مختلف استانداردها تعیین شده است. براساس این اصلاحیه، استانداردهای سفارشی سراسری و صنفی نباید جدیت کمتر از استانداردهای اجباری سراسری و استانداردهای محلی، سازمانی و شرکتی نباید جدیت کم تر از استانداردهای اجباری داشته باشد و استانداردهای اجباری نیز باید برای تسهیل مراجعه مردم به طور علنی ابلاغ گردد.

عقب ماندن استانداردها نیز یکی از معضلات استانداردهای کنونی چین است. آمار نشان می دهد 75 درصد استانداردهای کنونی چین بیش از 5 سال سابقه دارد و بسیاری استانداردهای سراسری نسبت به استانداردهای روز جهان عقب مانده است. برای حل این مشکل، لایحه یادشده اختیار استانداردگذاری را به واحدهای سطوح پایین‌تر از خود واگذار و به روشنی مفهوم استانداردهای سازمانی را مطرح کرده است.

استانداردهای سازمانی در بیشتر موارد به استانداردهایی اشاره می شود که توسط انجمن‌های صنفی که بسیار تخصصی هستند، تدوین و صادر می شود. این دسته استانداردها نسبت به استانداردهای صادره دولت پاسخگوتر و هماهنگ تر با شرایط بازار است.

در اصلاحیه یادشده نیز اقداماتی تنبیهی برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی که استانداردهای اجرایی خود را اعلام نکرده یا استانداردهای غلط اعلام کرده اند، مطرح شده است.