پنجمین نشست دوازدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین صبح 15اسفند ( 5مارس) در پکن گشایش یافت. طبق دستور کار این نشست، ابتدا لی که چیانگ نخست وزیر چین به نمایندگی از شورای دولتی چین گزارش کار دولت در سال گذشته را ارائه داد. لی که چیانگ یادآور شد، سال گذشته، توسعه چین با چالشهای جدی روبهرو شد اما تحت رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و در رأس آن شی جینپینگ، مردم اقوام مختلف سراسر کشور با غلبه بر مشکلات به توسعه پایدار و سالم اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کردند. سال گذشته، وظایف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق و نهادهای مختلف با موفقیت انجام شد و آغازی مطلوب برای سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله کشور بود.
در سال گذشته، ارزش کل تولیدات داخلی چین به 74 هزار و 400 میلیارد یوان رسید که 6.7 درصد افزایش یافته و نسبت آن به رشد اقتصاد سراسر جهان از 30 درصد فراتر رفته است. تا پایان سال گذشته، نسبت بیکاری در شهرها و شهرستانها، 4.02 درصد رسید که پائینتر از سالهای گذشته بود. همچنین زندگی مردم در سال گذشته بهبود یافت. درآمد سرانه قابل استفاده سراسر کشور 6.3 درصد افزایش و جمعیت فقیر در روستاها 12 میلیون و 400 هزار نفر کاهش یافت. گردشگری در داخل چین با سرعت رشد یافت و مسافرت به خارج از کشور از 120 میلیون سفر فراتر رفت. زندگی شهرنشینان و روستاییان به سطحی جدید رسید.
لی که چیانگ در اشاره به اهداف عمده توسعه چین در سال 2017 گفت، پیشبینی میشود، میزان کل تولید ناخالص ملی چین به اندازه 6.5 درصد رشد داشته باشد و سعی میکنیم در کارهای عملی به دستآوردهای بهتری برسیم به این ترتیب که میزان افزایش تقاضای مصرف شهروندان در سطح 3 درصد حفظ شود؛ بیش از 11 میلیون شغل برای جمعیت شهرها ایجاد شود و درصد بیکاری تا 4.5 درصد کنترل شود. میزان واردات و صادرات و همچنین درآمدها و هزینههای بینالمللی در سطحی باثبات و متعادل حفظ شود؛ میزان درآمد شهروندان همگام با رشد اقتصادی کشور افزایش یابد و علاوه بر کاهش سهم مصرف انرژی از میزان تولید ناخالص ملی، میزان آلایندههای عمده در کشور نیز کاهش یابد.
لی که چیانگ افزود: کارهای دولت در سال جاری باید طبق اصول زیر انجام شود.
یک، پایبندی بر پیشرفت براساس ثبات و حفظ ایستادگی راهبردی؛ ثبات شرط اصلی است، باید بر رشد با ثبات، تضمین اشتغال و پیشگیری از خطرات پایبند بود، از خط قرمز امنیت مالی ، تامین معاش مردم و حفاظت از محیط زیست دفاع کرد تا ثبات وضعیت کلی اقتصاد و جامعه تضمین گردد. با پیش شرط ثبات، بطور عمیق اصلاحات را به پیش سوق داد و تعدیل ساختار را تسریع کرد و سعی کرد در ابعاد کلیدی به پیشرفتهای نوینی دست یابیم. دوم ، پایبندی بر پیشبرد اصلاحات عرضه؛ اصلاح ساختار عرضه بخش اصلی اصلاحات اقتصادی است و باید از طریق تسهیل امور اداری و کاهش مالیات، تشویق به نوآوری، کاهش عرضه بیتأثیر و افزایش عرضه موثر، پیوسته به افزایش نیروی محرکه بازار پرداخت. سوم، گسترش تقاضا و ارتقای تأثیرگذاری آن. تقاضای داخلی در کشور از یک ظرفیت بالقوه عظیم برخوردار است و گسترش تقاضای داخلی امری ضروری و در عین حال امکانپذیر است. چهارم، ایجاد تغییر در نیروی محرکه صنایع نو و کهنه و بهبود ساختار صنعتی با تکیه بر نوآوری پنجم، تلاش برای حل عمدهترین مسائل مورد توجه عموم مردم با توان