گزارش اجرای سیاست مالی سه ماهه چهارم سال 2016 میلادی چین که توسط بانک مرکزی این کشور منتشر شد، نشان می دهد به منظور هدفمند کردن و موثر ساختن کنترل اقتصاد، در گام بعدی، سیاست مالی باثبات‌تر و محتاطانه اجرا خواهد شد تا محیط پولی و مالی مناسب برای اصلاحات "جانب عرضه" فراهم شود.
در بند "جمع بندی" گزارش فوق آمده است: از سال 2016 به این سو، نقدینگی میان بانک‌ها در سطح عادی و منطقی بوده، میزان اعتبارات و تامین مالی افزایش باثبات داشته، نرخ بهره در سطح پایین قرار گرفته، نرخ یوان در سبد ارز نسبت به ارزهای دیگر تثبیت یافته، همچنین نرخ آن در برابر دلار از نوسان بیشتر برخوردار شده است.
بانک مرکزی چین در گزارش فوق درباره سیاست مالی در مرحله بعد عنوان کرد: در گام بعدی سیاست مالی باثبات و محتاطانه به منظور تهیه محیط پولی و مالی مناسب برای اصلاحات ساختار اقتصادی اجرا خواهد شد. تحلیلگران معتقدند اجرای این نوع سیاست و افزایش نرخ بهره بانکی نشانگر تغییر جهت گیری سیاست مالی کشور است.
زونگ لیانگ محقق ارشد بانک BOC چین بر این باور است که تغییر جهت گیری سیاست مالی و عملیات اخیر بانک مرکزی باعث افزایش نرخ بهره بانکی می شود و برای افزایش نقدینگی سرمایه‌های بین المللی مفید است.
وی گفت: "افزایش نرخ بهره بانکی چین تا حدی می تواند به افزایش نقدینگی سرمایه‌های بین المللی کمک کند. چرا که نرخ بهره بانکی دلار افزایش یافته بود و ما اکنون با افزایش نرخ بهره بانکی یوان، می توانیم توازنی بین این دو واحد پول ایجاد کرده و بر پیش بینی جهان نسبت به بازار تاثیر بگذاریم."
جو جیان فانک، اقتصاددان ارشد موسسه مالی "سیتیک سکیوریتی" نیز معقتد است علی رغم تغییرات فوق در سیاست مالی کشور اما هنوز بعید است تا بگوییم سیاست پولی و مالی انقباضی صورت گرفته است و ما نیز هنوز وارد دوره متوالی افزایش نرخ بهره بانکی نشده ایم.
وی افزود:"سیاست مالی باثبات و محتاطانه کنونی نسبت به سیاست گذشته که نسبتا آزادتر بود، نوعی تغییر به شمار می رود. اما این به معنای آن نیست که سیاست پولی کشور وارد دوره انقباض و افزایش متوالی نرخ بهره بانکی شده است. آغاز دوره افزایش نرخ بهره بانکی فقط در صورتی که مشخصات اصلی اقتصادی تغییر کند از جمله رشد قوی اقتصاد و یا تورم رو به شدت، اتفاق می افتد. اما هنوز ما شاهد بروز چنین مشخصاتی نشده ایم. تغییرات بروز یافته در سیاست مالی کشور به منظور کنترل حباب و ریسک اقتصادی اتفاق افتاده است."
در گزارش فوق بر افزایش نقدینگی و بهینه‌سازی ساختار اقتصادی تاکید شده است. زونگ لیانگ محقق ارشد بانک BOC چین با اشاره به این که این بر مقاصد اعتبارات و تسهیلات تاثیر بسیار می گذارد، گفت: "با توجه به افزایش اعتبارات در ماه ژانویه، سیاست فوق این پیام را می رساند که باید میزان صدور اعتبارات تا حد مناسب کاهش یابد. به علاوه، اعتبارات کنونی بیشتر مربوط به دولت و شرکت های بزرگ است. از این رو، انتظار می رود تا اعتبارات در آینده بیشتر در دست شرکت های متوسط، کوچک و صنایع تولیدی باشد."
