لی یی جون رئیس اداره کل ملی نظارت و مدیریت امنیت تولید چین در پکن اظهار کرد: سال 2008 از سوی دولت چین به عنوان سال مدیریت و مهار مخاطرات پنهانی در امنیت تولید تعیین شده است. بنابرین نهادهای نظارت امنیت تولید چین در سال جاری ضمن تقویت کارهای یاد شده به بهبود مستمر وضعیت امنیت تولید یاری خواهند کرد.

لی یی جون در کنفرانس خبری دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین تصریح کرد: با وجود بهبود مستمر وضعیت امنیت تولید در کشور، مسائل زیادی کماکان وجود دارد. با بررسی چند حادثه در سال گذشته میلادی، علل عمده آن ها عدم مسئولیت شناسی برخی نهادهای نظارت و مدیریت و ناسازگاری مدیریت نهادهای وقوع حادثه تشخیص داده شد.

او در این مورد افزود: "علل وقوع حوادث فوق العاده بزرگ همان مخاطرات پنهانی در تولید امن می باشد. تنها در صورت مهار این مخاطرات از وقوع حوادث جلوگیری خواهد شد. سال جاری، از سوی کمیته تولید امن شورای دولتی چین به عنوان سال مهار مخاطرات پنهانی در امنیت تولید تعیین شده است. ما در سال جاری ضمن تقویت کشف و مهار مخاطرات یاد شده قاطعانه از وقوع حوادث فوق العاده بزرگ جلوگیری کرده، به بهبود مستمر وضعیت تولید امن در سراسر کشور یاری خواهیم کرد و امنیت حیاتی و مالی مردم را تضمین می کنیم."

به گفته مقام نامبرده، از سال 2003 میلادی به این طرف، تعداد حوادث در امنیت تولید رو به کاهش بوده است. در سال 2007 میلادی، با تقویت نظارت و مدیریت نهادهای مربوطه، حوادث فوق العاده بزرگ در مقایسه با سال 2002 حدود 33 درصد و شمار قربانیان نیز بیش از 27 درصد کاهش یافته است.

این مقام همچنین یادآوری کرد که در سال گذشته میلادی، تعداد کل حوادث یاد شده کماکان زیاد بوده و وضعیت امنیت تولید در برخی مناطق و اصناف نیز بی ثبات است.

وان وی معاون وزارت نظارت و بازرسی چین در کنفرانس خبری یاد شده در اشاره به علل وقوع حوادث در امنیت تولید چین در سال های اخیر، بر تقویت مدیریت در این زمینه ها از سوی این وزارتخانه در سال 2008 تأکید کرد و گفت:

"این وزارتخانه ضمن بررسی و ساماندهی حوادث فوق العاده بزرگ با جدیت وظایف نظارت و بازرسی خود را انجام داده است. ما در آینده کارهای خود را در این زمینه تحکیم خواهیم کرد و ضمن بررسی و بازرسی حوادث، هماهنگی با نهادهای قضایی را تقویت بخشیده، تعقیب تخلفات در این زمینه را تشدید کرده به بهبود مستمر وضعیت امنیت تولید یاری کرده و برای تضمین امنیت جانی و مالی مردم و حفظ هماهنگی جامعه به شدت تلاش خواهیم کرد."

او همچنین یادآور شد: با توجه به وضعیت بررسی و بازرسی حوادث در سال های اخیر، پشت این حوادث فساد اداری چون تبانی میان مقامات دولت و بازرگانان و مبادله قدرت با پول نهفته است و نهادهای مربوطه چین در مقابل تضادها و مسائل برجسته که در حوادث نمایان شده، تدابیر قطعی و سختگیرانه ای را اتخاذ کرده و بسیاری مقررات قانونی اداری را صادر کرده اند. در این مقررات آشکارا از نهادهای نظارت و بازرسی خواسته شده که ضمن بازرسی جدی از حوادث امنیت تولید، از اهمال کاری در انجام وظایف و تخلفات اداری و فساد اداری از جمله تبانی میان مقامات دولتی و بازرگانان جلوگیری شود